بوعيدة: المغرب عمل دائما من أجل تعزيز الأسس الإستراتيجية لعلاقاته مع الاتحاد الأوروبي

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امبركة بوعيدة، الأربعاء بهلسنكي، أن المغرب عمل دائما من أجل تعزيز الأسس الإستراتيجية لعلاقاته مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار الوضع المتقدم.
وأبرزت بوعيدة، أمام ثلة من الدبلوماسيين والخبراء والجامعيين في المعهد الفنلندي المرموق للعلاقات الدولية، أنه و"إدراكا منه لأهمية دوره كجسر بين أوروبا وإفريقيا، جعل المغرب الاندماج الإقليمي أولوية في مقاربته الاستراتيجية مع شركائه، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي".
وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أن المملكة، التي كانت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، سعت دائما لبناء شراكة أقوى واستراتيجية ومتعددة الأبعاد مع أوروبا.
وحسب الوزيرة، فإن مسار الشراكة بين الرباط وبروكسيل اتسم بالإغناء المستمر وبقدرة الطرفين على تجديد علاقاتهما بطريقة مستدامة من أجل نجاح هذه العلاقات.
وفي هذا الإطار، اغتنمت بوعيدة الفرصة للتأكيد على أن الشراكة المتميزة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة مكنت من تعزيز الحوار والتشاور السياسي والتكامل الاقتصادي وتعزيز التبادل الثقافي والتعليمي والعلمي بين الطرفين.
وأضافت الوزيرة أن المغرب، الذي انخرط في إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية هامة منذ نحو عقد من الزمن، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، استفاد من هذه الشراكة من أجل تعزيز مسلسل التنمية الاقتصادية وتحديث المؤسسات وتكريس الديمقراطية وسيادة القانون.
وقالت إنه "لابد من القول إن هذه العلاقات تتطور وتعزز أكثر، على الرغم من الظرفية الإقليمية الحالية التي تطبعها التحديات الاقتصادية والمالية المتزايدة والوضع في العالم العربي".
من جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى أنه في عالم تتنامى فيه التهديدات الإرهابية والإجرامية، فإنه من الواضح أن أي إقليم أو منطقة أو دولة لا يمكنها أن تواجه وحدها التحديات الأمنية المتزايدة، حيث من الضروري وجود تعاون دولي ملموس وفعال في هذا المجال.
يذكر أن بوعيدة تقوم منذ الثلاثاء الماضي بزيارة لفنلندا واستونيا. وتهدف هذه الزيارة، التي تندرج في إطار المشاورات بين المغرب وبلدان شمال أوروبا، إلى تقييم العلاقات الثنائية والإقليمية التي تجمع المغرب بهذين البلدين الصديقين، وبحث إمكانيات تعزيزها، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.