شرفات أفيلال تعلن عن قرب التوقيع على عقدة الفرشة

العجز على صعيد الفرشة المائية فاس - مكناس يقارب 100 مليون متر مكعب في السنة
انعقد يوم الخميس 15 يناير 201، على الساعة العاشرة صباحا بمقر عمالة إقليم الحاجب، اجتماع المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسبو برسم الدورة الثانية لسنة 2014، تحت رئاسة شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء.
وتضمن جدول أعمال هذه الدورة المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري الأخير، تقديم عرض مديرة وكالة الحوض المائي لسبو حول مشروع ميزانية الوكالة لسنة 2015 ؛ وكذا مداولات المجلس.
و في كلمة بالمناسبة، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء أمام أعضاء المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسبو على أنه قد « تم تحقيق الكثير في مجال الماء على صعيد هذا الحوض، بفعل تضافر جهود الجميع، مما مكن من مواكبة تطور الحاجيات المائية الناتجة عن التنمية الاجتماعية التي تعرفها كل الأقاليم المكونة له، بالإضافة إلى التحكم، بمستوى لا بأس به، في الإشكاليات المرتبطة بالماء، والمتعلقة بالتلوث المنزلي والصناعي من جهة، وبالفيضانات من جهة أخرى».
وفي هذا الصدد، لم يفت الوزيرة أن تشير إلى كون منشآت تعبئة الموارد المائية بحوض سبو ستتعزز بسدين كبيرين، و يتعلق الأمر بسد ولجة السلطان، الذي هو قيد الانجاز، وسد امداز الذي أشرف على انطلاقة أشغاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بداية الأسبوع الجاري. وأضافت الوزيرة أن هاتين المنشأتين الهامتين ستمكنان من توفير الموارد المائية الضرورية لمواصلة تطوير الفلاحة المسقية، خاصة بسهل سايس، عبر تحويل 125 مليون م3 سنويا، انطلاقا من سد امداز، مما سيمكن من تخفيف الضغط والاستنزاف الذي تعرفه الطبقة المائية الجوفية فاس – مكناس». وللإشارة، فإن العجز على صعيد الفرشة المائية فاس - مكناس أصبح يقارب 100 مليون م3 في السنة، وهو الشيء الذي يهدد، بشكل جدي، استمرار الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة على المورد المائي.
أمام هذا الوضع، وعلاوة على مشروع تحويل المياه من عالية الحوض انطلاقا من سد امداز، أعلنت الوزيرة عن قرب التوقيع على عقدة الفرشة وهي من الآليات الفعالة والمستدامة التي تتوخى ترشيد استغلال المياه الجوفية والمحافظة عليها. إذ يلزم هذا التعاقد الجماعي كافة مستعملي هذا المورد المائي بالمبادئ والأهداف والتوجهات العامة والمجالية للاستغلال، والساعية إلى ضمان استدامته.
بالموازاة مع ذلك، أعلنت الوزيرة عن أنه سيتم إحداث مندوبية لوكالة الحوض المائي لسبو بمدينة القنيطرة، بهدف تقريب خدمات الوكالة من المواطنين، و تقوية التنسيق مع مختلف الشركاء المعنيين بمجال مراقبة وتدبير وحماية الملك العام المائي، وكذا تحسين الخدمة والمساعدة التقنية المقدمة لمستعملي المياه.
معطيات حول الحوض المائي لسبو
يمتد حوض سبو على مساحة 40.000 كلم2 أي ما يقارب 6% من مجموع التراب الوطني. ويضم 6,2 مليون نسمة موزعة على 6 جهات، 17 عمالة وإقليم، 82 جماعة حضرية، و287 جماعة قروية. ويتوفر الحوض المائي لسبو على 30 % من مجموع الموارد المائية السطحية بالمغرب، حيث يبلغ معدل الواردات المائية السنوية 5.600 مليون م3. كما يعتبر حوض سبو من الأحواض الغنية بالمياه الجوفية في المغرب، وتمثل الموارد السنوية القابلة للتعبئة 1020مليون م3، أي ما يعادل 25 % من الرصيد المائي الجوفي بالمغرب.
غير أن هذه الموارد تعاني بشكل مقلق من الاستنزاف الناتج عن التأثير المشترك للجفاف وتطور المساحات المسقية للقطاع الخاص. بالإضافة إلى ندرة الموارد المائية وتزايد الطلب وتلوث المياه، هناك مشاكل أخرى تعيق التطور المستدام لموارد المياه داخل حوض سبو، ويتعلق الأمر بالأساس بمشكل تأثير العوامل الطبيعية القصوى وخاصة الفيضانات.
وتقدر الحاجيات من الماء الصالح للشرب والماء الصناعي في أفق 2030 ما مجموعه 446 مليون متر مكعب، أي بنسبة زيادة تبلغ 85 % مقارنة مع الحالة الراهنة. وبالنسبة للحاجيات من مياه السقي، فتعرف هي الأخرى ارتفاعا بسبب تزايد المساحات المسقية التي ستمر من 355.000 هكتار حاليا إلى 412.000 هكتار في أفق سنة 2030 بنسبة 16%. مما سيترتب عنه ارتفاع في الطلب على الماء من 2873 إلى 3232 مليون م3. وتبلغ الحصة الفردية من الماء بحوض سبو 1067 م3/السنة سنة 2010، وستنخفض إلى 735 م3/السنة في سنة 2030 .