أفيلال تتهم "سماسرة" بتأزيم وضعية وكالة حوض سبو

تعيش وكالة حوض سبو أزمة مالية، بعجز يبلغ 60 مليون درهم، فيما توالي السنوات الجفاف والاستغلال المفرط وغير المعقلن، عوامل أفضت إلى عجز كبير على مستوى الفرشة المائية لمنطقة سايس مكناس، يقارب 100 مليون متر مكعب في السنة.
وأوضحت الوزيرة أن وكالة حوض سبو عرفت إصدار أحكام في حقها من طرف محاكم المملكة، وصلت مرحلة التنفيذ، وتتمثل في حجز حسابها البنكي، وذلك بسبب مضاربات بعض السماسرة بشأنها، لكسب المال من ميزانية الوكالة".
وأشارت أفيلال إلى أن المشكل يتطلب اجتهادا قضائيا لحل هذه المعضلة، ملتمسة من الجميع أداء الإتاوات الضرورية حتى تقوم الوكالة بدورها، ومشيرة إلى أن الوزارة لن تلجأ للوسائل الزجرية لاستخلاص الإتاوات.
وأفادت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، أمس، بمناسبة ترؤسها أشغال اجتماع الدورة الثانية لسنة2014 للمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسبو، أن منشآت الموارد المائية لهذا الحوض ستتعزز بسدين كبيرين.
وأشارت الوزيرة إلى أن الأمر يتعلق بسد ولجة السلطان الذي هو قيد الإنجاز، وسد امداز بإقليم صفرو، والذي أشرف على انطلاقة أشغاله الملك محمد السادس بداية الأسبوع الجاري، داعية إلى ترشيد استغلال مياه هذه الفرشة والمحافظة عليها".
وقالت أفيلال، في تصريحات لهسبريس، إن قطاع الماء لن يقف عائقا أمام الاستثمار الفلاحي، مضيفة أن المخطط الوطني للماء موجود، وسيتم عرضه الثلاثاء القادم على أنظار اللجنة الوزارية للماء، قبل عرضه في الدورة العاشرة للمجلس الأعلى للماء والمناخ.
وتقدر الحاجيات من الماء الصالح للشرب والماء الصناعي في أفق سنة 2030 بالمنطقة، بما مجموعه 446 مليون متر مكعب، أي بنسبة زيادة تبلغ 85 بالمائة مقارنة مع الحالة الراهنة.
أما بالنسبة للحاجيات من مياه السقي، فتعرف ارتفاعا بسبب تزايد المساحات المسقية التي ستنتقل من 355 ألف هكتار حاليا إلى 412 ألف هكتار في أفق سنة2030 ، مما سيترتب عنه ارتفاع في الطلب على الماء من 2873 إلى 3232 مليون متر مكعب.
ويمتد الحوض المائي لسبو على مساحة 40 ألف كلم مربع، أي حوالي 6 في المائة من مجموع التراب الوطني، ويضم 2ر6 مليون نسمة موزعة على ست جهات تضم 17 عمالة وإقليم، و82 جماعة حضرية و287 جماعة قروية.