اطلع جلالة الملك محمد السادس على تقريره الموضوعاتي: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو الحكومة المغربية إلى سن سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة المغربية إلى «الاعتراف الفعلي بصفة «لاجئ» التي تمنحها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من خلال منح الحاصلين على هذه الصفة بطاقة الإقامة، وذلك في انتظار وضع إطار قانوني ومؤسساتي وطني ينظم اللجوء».
وقد اطلع جلالة الملك محمد السادس أمس الاثنين على التقرير الموضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب الذي أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقد أخذ جلالة الملك، حسب بلاغ للديوان الملكي، علما بتوصيات المجلس، مؤكدا اقتناع جلالته الراسخ بأنه يجب التعاطي مع إشكالية المهاجرين الوافدين على المغرب، التي هي محط انشغالات مشروعة وأحيانا موضوع نقاش وجدال واسعين، بطريقة إنسانية وشاملة، وفي التزام بمقتضيات القانون الدولي، ووفق مقاربة متجددة للتعاون متعدد الأطراف. 
واعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الوقت قد حان لكي تباشر الحكومة بشكل رسمي إعداد وتنفيذ عملية للتسوية الاستثنائية لوضعية بعض الفئات من المهاجرين في وضعية إدارية غير نظامية».
وأكد التقرير الموضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب ،الذي أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على «ضرورة وضع سياسة لإدماج هؤلاء اللاجئين وأفراد أسرهم في مجال السكن والصحة وتمدرس الأطفال والتكوين والشغل»، وتمكين الحاصلين على صفة لاجئ المتزوجين الذين يصلون بمفردهم للتراب الوطني من التقدم بشكل قانوني بطلب الاستفادة من التجمع العائلي».
وشدد التقرير على ضرورة «ضمان احترام مبدأ عدم الترحيل بوصفه حجر زاوية القانون المتعلق باللاجئين كما تنص على ذلك المادة 33 من اتفاقية جنيف لسنة 1951 وذلك عبر تمكين طالبي اللجوء المحتملين من إمكانية تقديم طلب اللجوء لدى وصولهم للتراب المغربي».
وأوضح تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المغرب يعاني بما لا يدع مجالا للشك من آثار السياسة الصارمة التي تعتمدها أوروبا لمراقبة حدودها الخارجية.
وأكد التقرير الموضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، أن المغرب أصبح بدوره أرضا للجوء والاستقرار الدائم للمهاجرين، فقد بات يستضيف عددا من المهاجرين النظاميين الذي يقصدون المغرب للعمل وعددا كبيرا نسبيا من الطلبة الأجانب ومهاجرين في وضعية غير نظامية، يبقون في المغرب لسنوات عديدة أحيانا من أجل العبور، بالإضافة إلى طالبي اللجوء واللاجئين».
ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان وسائل الإعلام والصحافيين المغاربة إلى «الامتناع عن نشر أي خطاب يحث على عدم التسامح والعنف والحقد وكراهية الأجانب والعنصرية، ومعاداة السامية والتمييز إزاء الأجانب»، واعتماد معالجة صحفية وتحليلات متوازنة لظاهرة الهجرة مع التركيز أيضا على جوانبها الايجابية»، ومحاربة الصور النمطية والخطابات السلبية حول الهجرة»، والمساهمة بشكل فعال في تحسيس الساكنة حول العنصرية وكراهية الأجانب».
كما دعا «المقاولات إلى «الامتناع عن تشغيل الأشخاص الموجودين في وضعية غير قانونية والعمل على تسوية وضع المستخدمين الموجودين في نفس الوضعية؛ وضمان المساواة في المعاملة من حيث الأجور والحقوق الاجتماعية»، وتنفيذ برامج خاصة بالتوعية والتكوين حول عدم التمييز خاصة بالنسبة للمقاولات المتعاملة مع الأجانب على غرار البرنامج الذي سيتم تنفيذه لفائدة المضيفات وباقي العاملين في قطاع النقل الجوي، بناء على مبادرة من الخطوط الملكية المغربية بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان».
بالنسبة للنقابات، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المنظمات النقابية إلى« أخذ الوضع الهش للعمال المهاجرين بعين الاعتبار وإدماج هذه الإشكالية في عملهم النقابي»، وتنظيم حملات تحسيسية لتشجيع انخراط العمال المهاجرين في النقابات»، ودعم المهاجرين في مساعيهم للبحث عن تسويات عادلة لنزاعات الشغل».
وشدد التقرير الموضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب على أن المغرب يعد أرض هجرة بامتياز منذ موجة الهجرة الأولى التي انطلقت مع الحرب العالمية الأولى، و أرض استقبال وتوافد، رغم أن الوعي الجماعي لم يستوعب بعد هذا المعطى التاريخي.
وأضاف انه «لا يمكن للمغرب، كبلد ينتمي إلى القارة الإفريقية، التي تواجه تحديات التنمية وتعيش بانتظام على وقع أزمات سياسية ونزاعات مسلحة، أن يظل بعيدا عن عواقب هذا الوضع المضطرب والمرشح للاستمرار.