"حق اللجوء وحماية اللاجئين" موضوع ورشة تكوينية بوجدة

شكل موضوع "حق اللجوء وحماية اللاجئين" محور ورشة تكوينية نظمتها، اليوم الخميس بوجدة، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتضمن برنامج هذه الورشة، التي شارك فيها خبراء وعدد من المهتمين وفاعلون في مجال حقوق الإنسان وكذا فعاليات من المجتمع المدني، مناقشة الحماية الدولية للاجئين وإبراز دور المفوضية السامية للاجئين، فضلا عن مواكبة هذه المنظمة لهذه الفئة بالمغرب.
وأكد رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، السيد محمد النشناش، أن المغرب يعتبر عبر التاريخ بلدا لاستقبال اللاجئين، مبرزا في هذا الصدد المقاربة الجديدة التي نهجتها السلطات المغربية بخصوص تسوية وضعية المهاجرين الأجانب تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى سن سياسة جديدة للهجرة.
ودعا في هذا الصدد إلى بذل المزيد من الجهود لحل إشكالية المهاجرين غير الشرعيين وضمان حماية حقوقهم خاصة من الناحية الصحية والأمنية والتعليمية وكذا إدماجهم داخل المجتمع.
من جهته، ذكر السيد أكرم طرفاوي، المكلف بالبرامج والشراكة بمكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بمبادئ اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية اللاجئين على الصعيد العالمي الذين ارتفع عددهم ليصل إلى حدود السنة الماضية إلى 11 مليون لاجئ نتيجة الحروب والصراعات خاصة في سوريا والسودان وجمهورية إفريقيا الوسطى.
وبعد أن أكد أن المغرب يعتبر رائدا في المنطقة في مجال ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين، أشار إلى أنه بعد التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الهجرة، تعكف الحكومة حاليا لإيجاد الاطار القانوني والمؤسساتي الذي يعنى بحماية اللاجئين والاشتغال على سياسة إدماج المهاجرين وهذه الفئة بالمغرب.
وأضاف أن دور المفوضية في هذا المجال يتمثل في المواكبة والمصاحبة الدائمة للمملكة من أجل تحقيق النتائج المرجوة من هذه السياسة ذات البعد الإنساني المتعلقة بالهجرة التي أعلن عنها جلالة الملك.
من جانبه، اعتبر السيد عبد الرزاق وئام، كاتب فرع وجدة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن هذه الورشة تدخل ضمن اهتمام المنظمة بحقوق الإنسان وطالبي اللجوء المندرجة في إطار الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي لها صلة بموضوع اللجوء والتي صادق عليها المغرب وخاصة اتفاقية جنيف 1951 وبروتكول نيويورك 1967.
وأشار إلى أن التطورات التي عرفها المغرب خاصة بعد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة إلى الحكومة في مجال الهجرة واللجوء وكذا المقتضيات الجديدة التي جاء بها دستور 2011 ، تتطلب إيجاد إطار مؤسساتي خاص باللاجئين يتلاءم مع التزامات المغرب بخصوص الاتفاقيات الدولية الموقعة.
بدورها، قدمت ستيفاني هيكي لوبوتر، خبيرة في شؤون اللجوء، نبذة عن القانون الدولي للاجئين والحماية الدولية لهذه الفئة خاصة في مجال الولوج والاستقبال ومبدأ عدم الترحيل، بالإضافة إلى مجموعة من المعاهدات الدولية التي تعنى بحقوق اللاجئين خاصة معاهدة جنيف 1951 وبروتوكول نيويورك 1967 الذي وسع في مسألة اللجوء.
وقد تميز هذا اللقاء بتقديم دراسة حول حقوق طالبي اللجوء وحماية اللاجئين، وعرض حول البرامج التي اشتغلت عليها المفوضية السامية مع هيئات المجتمع المدني لمواكبة ومصاحبة اللاجئين بالمغرب في مجالات متعددة كالتعليم والصحة والأنشطة المدرة للدخل والتكوين المهني.