الرباح: الحكومة لم تغلق باب «الكريمات» بل قننتها

تنأى بنفسها عن «سياسة الصدمة»
أكد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك أن الحكومة اعتمدت منطق الإصلاح التدريجي وليس منطق القطيعة لمعالجة مختلف الملفات المطروحة، مجددا التأكيد بخصوص مأذونيات النقل المعروفة ب»الكريمات» أنها منظومة معقدة لكون فئات كثيرة تسللت إليها واستفادت منها بدون وجه حق، لكن اليوم لم يعد هناك مجال للحصول على هذه الرخص «الكريمات» إلا بناء على طلب عروض تعلن عنه السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، فيما تم منح الأشخاص المالكين النضال مستمر ليكون الحزب قريبا من كل ساكنة اقليمي الناظور والدريوش، وكذا للرفع من مردوديته السياسية في الدفاع عن كل قضايا المواطن وطموحاته في التنمية والازدهار والرقي. لهذه الرخص والذين لايستغلونها مهلة ستة أشهر لمعالجة وضعهم.
وأوضح الوزير الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، صباح أمس الثلاثاء ،والذي خصص لمناقشة موضوع» البنيات التحتية بالمغرب بين نقاط الضعف الهيكلية وأقطاب التميز»،بخصوص الانتقادات التي توجه للحكومة في تبنيها صيغة «عفا الله عما سلف»المشهورة و التي صرح بها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إلى أن الحكومة إذا تعاملت ب»منطق عفا الله عما سلف» فإن ذلك مكن البلاد من استرداد 30 مليار درهم، مشددا على أن الحكومة تبنت الإصلاح بالتدرج وليس عبر تبني منطق الصدمة الذي ينفر ويرهب من الإصلاح، على أن إجراء الإصلاحات الضرورية خاصة ما يتعلق منها بقطاع التجهيز والنقل ، سواء فيما يهم ملف ر بمأذونيات النقل المعروفة ب»الكريمات والذي تم الشروع فيه، أو المقالع أو قطاع البناء والأشغال وجرد الملك العمومي وتهيئته ليصبح رافعة للاستثمار كما هو الحال بالنسبة لتجارب مقارنة....
وأبرز بخصوص المأذونيات»الكريمات»، أن نشر لوائح المستفيدين منها كان مطلبا للأمة في إطار الشفافية ،و ليس شجاعة أو عنترية من قبل الحكومة، مؤكدا أن رخص النقل الطرقي تهم 3000 مأذونية ، 70 في المائة منها تستغل في إطار عقد كراء ، وأن الوزارة تعمل من أجل تنظيم القطاع الذي سارت منظومته معقدة لكونه أصبح مصدر عيش الكثير من الأشخاص ومنهم من بنى حياته عليها وحصل على قروض بموجبها، حيث سيتم الإصلاح بناء على عقد برنامج بغلاف مالي مهم ، لتجديد أسطول الحافلات ومواكبة الشركات الغوى أيضا ،وهو الإصلاح الذي سيتم في إطاره الحرص على أن يحظى السائقون ومساعدوهم بحقوقهم الاجتماعية .
واستدل الرباح على نجاح تحرير قطاع النقل وهيكلته و الذي تباشره الوزارة ، بنموذج شركة «ستيام» التي تمكنت من إضافة 100 ألف مسافر جديد بعد تجديد أسطول حافلاتها ، بل وتمكنها من تحقيق نتائج هامة على ضوء الإصلاح الذي طال الشركة.
وفيما يتعلق بالمقالع، أعلن الرباح أن الوزارة عملت على تحرير القطاع ،» التحرير بمعناه المقنن «أي بناء على ظهير يعود إلى 2014 ،يشدد الوزير، وأخضعت القطاع لطلبات عروض وضوابط ترتبط باحترام البيئة وعناصر تقنية ، بحيث لم يعد الاستغلال حكرا على أشخاص بل في متناول الأشخاص والشركات شرط الالتزام بالضوابط والمعايير التي تضمنها القانون، مشيرا إلى أن عدد رخص استغلال المقالع التي تم تسليمها إلى حدود اليوم بلغت 500 رخصة.
وبخصوص العلاقة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والولاة والعمال، خاصة ما يتعلق بتدبير ملف المقالع وبرمجة الطرق ، أفاد الوزير «أن العمل مع الولاة والعمال يتم بشكل تشاركي حيث يتم وضع برامج مشتركة ،مؤكدا أن من جهة على كفاءة مهندسي وزارته لكن إعداد البرامج أحيانا بعد سياسي واقتصادي وأمني المسؤولون الترابيون يكونون أدرى به يبرز المسؤول الحكومي في إشارة ضمنية إلى دور الولاة والعمال.
لكن لم يفت الرباح أن يوجه رسائل تخص موضوع التدبير ، حينما أكد «أن رجال الدولة عليهم أن لايتواجهوا عبر الإعلام والصحافة ، وترك الأمر إلى ينتهي التحقيق قي بعض الملفات التي توجه فيها الاتهامات التي تخص الاختلالات وسوء التدبير، وترفع أمام القضاء ليبث فيها ويقول كلمته، مشددا في هذا الجانب على أن يكون الإعلام مسؤولا في مقاربة الملفات على أساس أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، وعلى ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة التي تضمنها الدستور الجديد، وأن من يجب أن يحاسب هو من يتحمل المسؤولية في اتخاذ القرار لاغير»يقول الوزير.
ونفى الوزير أن تكون الخسائر التي طالت البنية التحتية جراء الفيضانات الأخيرة في الجنوب المغربي ، تهم القناطر الجديدة ، مؤكدا أن القنطرة التي علق عليها مستعملو المواقع الاجتماعية هي قنطرة تتواجد بإقليم ورزازات ،لازالت قيد الإنشاء و لم تنهار وإنما سجلت بعض الأضرار لجانب مدعم لها يهم الأحجار والأتربة .
كما أكد الرباح على نهج الأفضلية لاختيار الشركات الوطنية في القيام بالأشغال الكبرى ، والذي تبنته الوزارة كخيار استراتيجي ،تروم من خلاله إلى أن تكون لدى المغرب شركات قوية تساهم في خلق قيمة مضافة والتشغيل والاستثمار، مشيرا إلى تزايد عدد المقاولات الأجنبية التي قررت أن تحدث لها فروعا لها بالمغرب.
ولم يفت المسؤول الحكومي أن يتحدث عن الآفاق المستقبلية التي برمجت لها الوزارة عددا من الأهداف، والتي تروم أساسا إلى تحقيق التنافسية والتنمية، وتهم شبكة الطرق الوطنية والطرق السيارة والتي من المرتقب أن تصل هذه الأخيرة إلى 1800 كلم في أفق 2016، وكذا إصلاح الطرق الوطنية المهيكلة والتي ستمنح وفق طلبات عروض لشركات مغربية تتكلف بإصلاحها على مدى 15 سنة ، على أن تحظى مثلا بغلاف مالي يصل إلى 200 مليون درهم سنويا، مشددا في هذا الصدد على الدور المحوري والمركزي الذي يلعبه هذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بل ودعم التنافسية، بالإضافة إلى قطاع النقل الجوي عبر لارام وقطاع النقل السككي هذا الأخير الذي يتم تسريع وتيرة فتح وإحداث خطوط جديدة.
كما أعلن عن فتح الوزارة لأحد الملفات الشائكة ويتعلق بالملك العقاري العمومي ، خاصة على الطرق والملك البحري، حيث سيتم جرده وتهيئته ليتم فتحه أمام الاستثمار ، مشيرا إلى تجربة إسبانيا التي جعلت هذا الملك رافعة للاستثمار ، مؤكدا من جانب آخر يخص تشييد على الملك العمومي البحري بالقول» إن عهد التخييم في أماكن خاصة انتهى وأن منشآت عامة هي الملاذ للقيام بذلك»،في إشارة إلى أصحاب الفيلات التي شيدت على الملك العمومي البحري.