البرلمان

صورتان معبرتان بقيتا في بال المراقبين وعموم المواطنين من الدورة البرلمانية التي تختتم اليوم، وهما المجسدتان للتشابك بالأيدي وتبادل اللكمات بين شخصيتين سياسيتين مباشرة بعد افتتاح الدورة من طرف جلالة الملك، ثم السجال التافه الذي أعقب جواب رئيس الحكومة لرئيسة فريق معارض خلال الجلسة الشهرية الأخيرة التي سبقت الاختتام.
هل يمكن القبول بكون الصورتين يلخصان حصيلة دورة الخريف؟ و ألا شيء حدث عدا ذلك طيلة شهور الدورة؟ طبعا جوابنا هو لا، ونرفض التقييم الإطلاقي وتسويد الصفحة بشكل كامل، ولكن مع ذلك، فالصورتين معبرتين، وهما يدقان كل أجراس التنبيه إلى انحدار مستوى العمل التشريعي، وإلى الدرك الأسفل الذي بلغته ممارستنا الحزبية والسياسية والبرلمانية...
من المؤكد أن دورة أكتوبر المنتهية، وككل سنة، شهدت دراسة مشروع الميزانية وإقراره، كما أنها صادقت على نصوص لا تخلو من أهمية، وعرفت إنشاء لجنة تقصي، وكل هذا مهم فعلا، لكنه لا زال لم ينجح في الانتقال بمؤسسة البرلمان لتكون فعلا الفضاء المركزي للحياة الديمقراطية ببلادنا، ولتكون حاضنة للحوار السياسي الوطني، ومحفزة على تطور المسار الديمقراطي ببلادنا.
الجميع يتحدث اليوم عن نفور شبابنا وفئات واسعة من شعبنا من السياسة والانتخابات والبرلمان، والكل يشكو المستوى الهابط للسياسة، خطابا وسلوكا، ولكن العديدين لا يترددون هم أنفسهم في تكريس واقع الابتذال هذا من داخل المؤسسة التشريعية ذاتها، وهم أيضا لا يخجلون من الصور التي ينقلها عنهم التلفزيون للمغاربة كل أسبوع...
هذه الصور بالذات هي التي تكرس النفور واللامبالاة، وهي التي تهدد مستقبلنا الديمقراطي، لأن السياسة والديمقراطية يصيران بلا معنى أو أفق في غياب اهتمام المواطنات والمواطنين ومشاركتهم وانخراطهم.
برلماننا الذي لا تنعدم فيه الكفاءات على قلتها، هو في حاجة اليوم إلى... المعقول، كما يفهمه المغاربة ويعبرون عنه في محكيهم اليومي، أي أنه في حاجة إلى نخب حقيقية تمتلك الكفاءة والمعرفة، وأيضاً المصداقية السياسية والنزاهة الأخلاقية، وهذه النخب هي القادرة على الارتقاء بعمله وبجودة الممارسة داخله، وهذه مسؤولية كامل الطبقة السياسية والأحزاب، حتى لا تبقى صور ومشاهد تبادل اللكمات والشتائم بين البرلمانيين هي العالقة في بال المغاربة عن مؤسستهم التشريعية.
وسنكون غير منصفين إذا حصرنا الكلام والمسؤولية في الأحزاب والبرلمانيين دون سواهم، ولهذا نعتقد كذلك بأن الدولة لها مسؤولية جوهرية من خلال القوانين والآليات، وأيضاً إمكانيات العمل المرصودة للبرلمان، علاوة على أهمية تفاعلها الإيجابي مع مقترحات البرلمانيين ومع ما يقدمونه من ملفات، وبالتالي صيانة مكانتهم الرمزية والتمثيلية، ذلك أن البرلمانيين الممتلكين للمصداقية والمهارة والحس الوطني سيصابون بالإحباط عندما تواجههم منظومات قانونية منغلقة، وأجهزة إدارية وطنية ومحلية غير متعاونة، وأيضاً ممارسة سياسية سلطوية لا تريد التحرر من عقلية الهيمنة والتحكم والريع والفساد، ومن ضعف الانفتاح وغياب الثقة ...
إن تأهيل ممارستنا البرلمانية والانتخابية وتقوية مضمونهما السياسي والأخلاقي يعتبر ورشا إصلاحيا وطنيا أساسيا لا بد من كسب رهانه.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته