في لقاء تواصلي مع فريقي التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين وفريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب

لم نطلب مع العدالة والتنمية تأجيل الانتخابات التي ستجري في 4 شتنبر رغم المشاكل التي يطرحها هذا التاريخ
أكد محمد نبيل بعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وزير السكنى وسياسة المدينة، أن مسلسل بلورة مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات المقبلة تمت وفق مقاربة تشاركية بين الحكومة وأحزاب الأغلبية والمعارضة وباقي الأحزاب الأخرى، وأن القول بعكس ذلك هو مجرد مزايدات سياسية.
وأفاد بنعبد الله، في لقاء تواصلي مع فريقي التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، وفريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، بمقر مجلس المستشارين، أن المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الحكومة في بلورة مشاريع القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية القادمة أدت إلى تجويد تلك المشاريع، وأخذت بعين الاعتبار مجموعة من التعديلات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية، سواء في الأغلبية أو في المعارضة أو الأحزاب الأخرى.
وأضاف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن الحكومة لم تأت بنصوص جامدة، وإنما تركت الباب مفتوحا أمام البرلمان بغرفتيه ليقوم بدوره التشريعي بإدخال التعديلات التي يرى أن من شأنها أن تزيد في تجويد تلك النصوص.
وأوضح محمد نبيل بنعبد الله أن تأجيل موعد إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية من 12 يونيو إلى غاية 4 شتنبر المقبل، كان بطلب من جل الأحزاب السياسية، سواء بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، ما عدا حزبي التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، وهما الحزبان الوحيدان اللذان لم يطلبا تأجيل موعد هذه الانتخابات التي أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الذي أكد على أنها ستجري في 4 شتنبر رغم المشاكل التي يطرحها هذا التاريخ والتي قد تنعس سلبا على نسبة المشاركة.
من جانب آخر، ذكر نبيل بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية سبق وأن طالب بلجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات في ثمانينيات وتسعينيات القرن لماضي، أيام كانت الانتخابات مغشوشة ومزورة وكانت الصناديق تهرب إلى وجهات أخرى، لكن هذا المطلب، اليوم، لم يعد ذي جدوى، خاصة وأن الانتخابات التي جرت منذ مطلع القرن الحالي، أكدت كل الأحزاب السياسية الأساسية في بلاغات رسمية على سلامتها ونزاهتها، "مع استمرار بعض الممارسات التي ندد بها الجميع" يقول الأمين العام الذي أضاف أن دستور 2011 وضع المغرب في مرحلة متقدمة حيث تكون الحكومة، بشكل طبيعي، هي التي تشرف سياسيا على الانتخابات، كما هو الحال في كل الدول الديمقراطية.
وخلال هذا اللقاء التواصلي الذي أداره المستشار محمد عذاب الزغاري، وحضره الحاج العربي خربوش رئيس فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، ورشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، إلى جانب النواب والمستشارين أعضاء الفريقين وبعض أعضاء الديوان السياسي، تطرق الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى مختلف المستجدات التي تضمنتها مشاريع القوانين التنظيمية للانتخابات المقبلة، مشيرا في هذا الصدد إلى المرسوم الذي صادق عليه المجلس الحكومي والمتعلق بالنص التنظيمي للتقطيع الترابي، والذي ينسجم إلى حد كبير مع مقترح اللجنة الاستشارية للجهوية، والتي قلصت عدد الجهات من 16 إلى 12 جهة.
ومن بين المستجدات التي جاءت بها مشاريع القوانين التنظيمية والتي ذكر بها محمد نبيل بنعبد الله، حالة التنافي حيث تم الإبقاء فقط على عدم الجمع بين رئاستين، و ترك المستوى الدراسي لرؤساء الجهات والجماعات للأحزاب السياسية، لأن هذا الجانب يعالج بالممارسة السياسية وليس بالقانون.
وبحسب المتحدث، فقد تم الاحتفاظ بنظام المقاطعات كما هو، دون تغيير، باستثناء مدينة الدار البيضاء التي تقلص عدد المقاطعات بها من 16 مقاطعة إلى 8 مقاطعات، مع إدراج إجراء جديد أساسي يتمثل في تخصيص 10 في المائة من ميزانية المدينة للمقاطعات.
وبخصوص نظام الاقتراع، أفاد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أنه تم الاحتفاظ بنظام الاقتراع باللائحة ،دون تغيير، والإبقاء على عتبة 6 في المائة، مشيرا إلى أن الجديد الذي حملته مشاريع هذه القوانين هو التصويت على الرئيس بشكل علني وفي جلسة واحدة في ثلاث دورات مع الترشيح الحر، وحصر الترشيح للرئاسة في وكلاء اللوائح، ومنح صلاحية الحل وإلغاء مقررات المجلس للقضاء وحده، بالإضافة إلى مجموعة من المستجدات الأخرى التي أوردها الأمين العام خلال هذا اللقاء التواصلي الذي عرف نقاشا مستفيضا من قبل المستشارين والنواب الذين أكدوا على ضرورة مواصلة النقاش من أجل كسب رهان تقوية حضور حزب التقدم والاشتراكية في المشهد السياسي الوطني.