حفاظا على صحة المستهلكين

المطالبة بتكثيف دوريات المراقبة على السلع المعروضة بالسوق الأسبوعي
تمكنت السلطات المحلية بجماعة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح، نهاية الأسبوع المنصرم من حجز كمية من اللحوم الفاسدة والسردين والثمر. وكانت دورية السلطة المحلية التي تتكون من ممثل المصالح البيطرية والقوات المساعدة والوقاية المدنية وقائد قيادة حد بوموسى وعناصر الدرك الملكي، قد اشرفت على العملية في إطار حملاتها العادية على السلع والمواد الفاسدة الرامية إلى الحفاظ على سلامة المواطنين.
وهكذا تمكنت الدورية من حجز حوالي 20 كيلوغراما من السمك الفاسد، و800.06 كيلوغرام من اللحم (صنف غنم) و05 علب من الثمر أي ما يعادل 30 كيلوغراما. ومختلف هذه المواد كانت معروضة للبيع بالسوق الأسبوعي الذي يصادف الأحد من كل أسبوع.
الكاتب العام لفرع المركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح، الشرقي القادري الذي رافق اللجنة أثناء دوريتها، أفاد بأن عمليات من هذا النوع يجب ان تكون مستمرة في غياب مراقبة أمنية للشاحنات وسيارات نقل البضائع نظرا لشساعة الجماعة وتعدد مداخل السوق الأسبوعي. وقال الشرقي القادري، الذي ثمن هذه المبادرة إلى جانب عدد من المهتمين بالشأن المحلي، إن العديد من الأسواق القروية تعرف رواجا مكثفا لهذه السلع، ولا أدل على ذلك يقول، الحملة الأخيرة التي تمكنت هي الأخرى تحت قيادة رئيس مركز الدرك الملكي بأولاد عياد من حجز أزيد من 200 كيلوغرام من اللحم الأحمر(صنف البقر) بالسوق الأسبوعي ببلدية أولاد عياد، وحملة مماثلة بسوق السبت التي حجزت مئات الكيلوات من السردين الفاسد واللحوم.
وإلى جانب هذا، طالب الشرقي القادري بالضرب من حديد على أصحاب الذبيحة السرية بالإقليم الذين، حسب ما يروج، يتزايدون بكثرة، مستغلين بذلك ضعف الموارد البشرية بكل من قطاع الصحة والأمن حيث يتعذر على بضعة رجال من الدرك الملكي، تغطية منافذ السوق مثلما يتعذر على طبيب بيطري بجماعة حد بوموسى التي يتجاوز تعداد سكانها 40 الف نسمة، من مراقبة كمية اللحوم التي تعرض أسبوعيا. غير هذا، أكد ذات المتحدث، على ضرورة إيلاء الأهمية للمجزرة التي قال إنها مظهر من مظاهر التسيير العشوائي بالجماعة، وصورة اقل ما يقال عنها إنها تعبير صارخ على التناقض الحاصل بين ما تروجه المنظومة الصحية نظريا، وبين ما يحدث على أرض الواقع . وطالب في ذات الوقت بتفعيل دور السلطة المحلية و ضرورة انفاتاحها على الخارج لمعرفة حقيقة الوضع، حيث تجليات السوق أكبر بكثير من شعارات المنتخبين عن صحة المواطن وسلامته خلال دورات غالبا ما بقيت مضامينها تدور حول نفسها دون أدنى خطوة.