ديكتاتورية أقلية تعرقل المؤسسات الدستورية وترهنها بأساليب ابتزازية

صرح رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب لبيان اليوم، على هامش اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أول أمس الاثنين، أن فرق المعارضة تسعى إلى فرض ديكتاتورية الأقلية على مجلس النواب، مضيفا أن هذا الأمر مرفوض من قبل فريق التقدم الديمقراطي، ولن يقبل به، كما لن يسمح بعرقلة السير العادي للمؤسسات الدستورية، أو رهنها بأساليب ابتزازية.
وأوضح رشيد روكبان، في سياق تفاعله مع الموقف الذي اتخذته فرق المعارضة بعد انسحابها من اجتماع اللجنة ، أن ما حدث خطير للغاية، ويجعل المؤسسة التشريعية في وضع لا تحسد عليه، وتحت محاولات فرض الارتهان على فرق الأغلبية من قبل المعارضة، وأضاف أن فريق التقدم الديمقراطي و معه كل فرق الأغلبية تطرح علامات الاستفهام حول الهدف والمغزى الحقيقي من موقف المعارضة في ظل الظرفية الحالية التي تجتازها البلاد .
وعبر روكبان، في تصريحه، عن أسف فريق التقدم الديمقراطي واستغرابه الشديد تجاه الموقف المتخذ من قبل المعارضة، وأكد على أنه يعبر ويدل بشكل واضح عن عدم وجود الإرادة السياسية الحقيقية لدى هذه الأخيرة في ورش التنزيل الأمثل والتفعيل الديمقراطي لمقتضيات ومضامين الدستور.
وأكد رئيس فريق التقدم الديمقراطي، في السياق ذاته، على أن المقاربة التشاركية تعتبر منهجية ضرورية لمقاربة كل القضايا الأساسية التي تعيشها بلادنا في الوقت الراهن، وأضاف أن هذه المنهجية تعني وجود طرفين أو عدة أطراف، كما تعني تقديم تنازلات من الجميع، وليس فقط من جانب واحد، والمنهجية التوافقية لا تعني أبدا أن تفرض المعارضة رأيها دائما على مجلس النواب.
وأوضح رشيد روكبان أن دواعي وأسباب تصريحه أملاهما الموقف الذي اتخذته فرق المعارضة التي انسحبت من الاجتماع المذكور للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، رغم أن فرق الأغلبية والمعارضة، بمعية رئيس مجلس النواب، كانت قد عقدت مؤخرا اجتماعا وافقت خلاله فرق الأغلبية على كل طلبات فرق المعارضة المتعلقة بتحديد تاريخ انعقاد اللجنة في 9 مارس الجاري في العاشرة صباحا ، بعد أن كان مقررا انعقادها بتاريخ 4 مارس، علاوة على تقديم القوانين الإنتخابية أمام اللجنة النيابية المختصة بشكل منفصل وليس دفعة واحدة، و الشروع في المناقشة العامة مباشرة بعد تقديم مشروع القانون التنظيمي.
واستغرب روكبان، في تصريحه، للخلفية التي ارتكزت عليها فرق المعارضة كمبرر لإعلان موقفها القاضي بالانسحاب من أشغال اللجنة النيابية المذكورة، وأوضح أن هذه الفرق لخصت موقفها في رفضها لما وصفته بإصدار الحكومة لتواريخ الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة دون التشاور معها .
وأشار رئيس فريق التقدم الديمقراطي إلى أن رؤساء فرق الأغلبية طلبوا رفع أشغال اللجنة، وعقدوا اجتماعا لمدة عشر دقائق قصد التشاور في اتخاذ الموقف المناسب تجاه انسحاب المعارضة.
كما أكد رشيد روكبان، من جهة أخرى، على أن مكتب اللجنة عقد بدوره اجتماعا في نفس الاتجاه، وأضاف أن اللجنة شهدت نقاشا مسطريا وقانونيا بعد مواصلة اجتماعها تركز حول تفسير المادة 65 من القانون الداخلي لمجلس النواب للنظر في اتخاذ قرار تأجيل اللجنة إلى يوم الأربعاء 11 مارس الجاري مع تحديد ساعة انعقاد الإجتماع، أو الإستمرار في أشغال اللجنة بإتاحة المجال أمام الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس لتقديم عرض الحكومة.
وهو الموقف الذي أكد رشيد روكبان على أن فرق الأغلبية أجمعت عليه، قبل أن يضيف أن النقاش المسطري والقانوني المذكور عرف الأخذ والرد مع رئيس اللجنة في الكثير من مضامينه وتمظهراته، لينتهي هذا النقاش في الأخير إلى إعلان الرئيس عن رفع اجتماع اللجنة وتأكيده على أن اجتماعا لمكتبها سيعقد في الحادية عشرة صباحا من يوم الثلاثاء 10 مارس الجاري، قصد تدارس الموقف المناسب الذي ينبغي إتخاذه .
وأشار روكبان إلى أن كلا من وزير الداخلية محمد حصاد والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس قد حضرا خلال اجتماع اللجنة لتقديم عرض الحكومة للمضامين الأساسية لمشروع تنظيمي رقم 111.14 والمتعلق بالجهات، لكن التطور المفاجئ الذي حصل حال دون تقديمه .