مجموعة «التجاري وفا بنك» تحوز على حصة مهمة من «الشركة الإفوارية للبنك»

الدولة الإفوارية تفوت 24 في المائة من حصتها للمجموعة المغربية
أعلنت الحكومة الإيفوارية عن خوصصة الدولة للشركة الإيفوارية للبنك، من خلال تفويت حصصها للمجموعة المغربية التجاري وفا بنك، وفق ما أفاد مصدر رسمي. وقال المتحدث باسم الحكومة برونو نابايني كوني، عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الذي يترأسه رئيس الدولة الحسن واتارا، أن "الدولة قررت التخلي عن حصصها" في رأسمال الشركة الإيفوارية لفائدة المجموعة البنكية المغربية.
وأوضح المتحدث أنه "من بين حصصها التي تمثل 49 في المئة، قررت الدولة تفويت 24 في المئة منها للتجاري وفا بنك، و3 في المئة لموظفي البنك، و12 في المئة بشكل مؤقت للتجاري وفا بنك سيتم تفويتها لاحقا للخواص، و5 في المئة لمستثمر مؤسساتي"، مشيرا إلى أن الدولة قررت الاحتفاظ ب5 في المئة فقط من الحصص.
ومن خلال عملية الخوصصة الجديدة هاته، أضحت أغلبية أسهم الشركة بحوزة مجموعة التجاري وفا بنك ب 75 في المئة من رأسمالها، مؤكدة بذلك الاهتمام الذي أعربت عنه مؤخرا في "إعادة شراء جزء من 49 في المئة من رأسمال" البنك الإيفواري.
وحقق التجاري وفا بنك، الذي يتواجد في 23 بلدا في إفريقيا وأوروبا عبر فروع، وعبر تمثيليات في كل من دبي والرياض ولندن وطرابلس، سنة 2014 أرباحا صافية بقيمة 463 مليون دولار أمريكي، أي 231,5 مليار فرنك غرب إفريقي، أي بارتفاع نسبته 5,2 في المئة مقارنة مع 2013.
من جهة أخرى أكد المدير العام لمجموعة الشركة البنكية لغرب إفريقيا- التجاري وفابنك عبد الكريم الرغني أن التجاري وفابنك لم تفضل أبدا المستثمر المغربي في السنغال على حساب الباقين وأن الفاعلين المغاربة في منافسة مفتوحة مع أي مستثمر آخر.
ونفى الرغني، في حديث مع صحيفة (لوكوتيديان) السنغالية نشرت جزءه الأول يوم الخميس، أن يكون المستثمرون المغاربة "بشكل متناقض" وحدهم المستفيدين من المواكبة المالية للمجموعة البنكية المغربية "على حساب المستثمرين الوطنيين"، مبرزا أن "الفاعلين المغاربة موضوع محاكمة خاطئة".
وقال "لم نفضل أبدا في سياسة التجاري وفابنك المستثمر المغربي على حساب الآخرين. نتصرف كأي بنك سنغالي آخر ونحرص جدا على أن يتم التنافس بناء على جودة المشاريع لا على جنسية الفاعلين"، مؤكدا أن الفاعلين المغاربة في منافسة مفتوحة مع أي مستثمر آخر.
وأضاف المدير العام أنه إلى جانب الفاعلين المغاربة "يتصل بنا فاعلون دوليون من الشرق الأوسط وآسيا أو الولايات المتحدة لمواكبتهم"، مذكرا أن مؤسسته "توفر اليوم قدرات للاستشارة، والهيكلة، والتمويل تجعل منها فاعلا وازنا".
من جهة أخرى، تأسف الرغني للتدخل الضعيف للقطاع البنكي في تمويل الاقتصاد السنغالي، قائلا "نحن في حوالي 30 في المئة من الناتج الداخلي الخام وفي بلد كالسنغال، ينبغي أن نكون في 100 في المئة"، مما قد يفسر، برأيه، التوافد الكبير للأبناك على السوق السنغالية.
وبخصوص العلاقات مع الزبناء، أشار المدير العام لمجموعة الشركة البنكية لغرب إفريقيا- التجاري وفا بنك إلى تنظيم المؤسسة البنكية مؤخرا لأيام أبواب مفتوحة، مبرزا وجود مصالح للجودة، والافتحاص، والمراقبة، فضلا عن مصلحة لتدبير الشكايات مفتوحة جميعها أمام الزبائن.
وجاءت الشركة البنكية لغرب إفريقيا- التجاري وفا بنك، فرع التجاري وفابنك أول مجموعة بنكية ومالية في المغرب العربي والثامنة إفريقيا، نتيجة اندماج في سنة 2007 بين الشركة البنكية لغرب إفريقيا وفرع التجاري وفابنك بالسنغال.