تحتفل الشغيلة المغربية بكل فئاتها وشرائحها بعيدها الأممي الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة. وبهذه المناسبة عبرت مختلف المنظمات النقابية والحقوقية المغربية عبر بياناتها وبلاغاتها الصحفية عن الشعارات التي اختارتها وعن خلفيات احتفالاتها لهذه السنة. هذه الاحتفالات التي تأتي بعد سلسلة من جولات الحوار الاجتماعي لم تسفر لحد الآن عن إبرام أي اتفاق مشترك بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. بل إن الوتيرة المتباطئة التي يسير بها هذا الحوار، والحكم عليه من قبل بعض المركزيات النقابية باعتباره "متعثرا وغير جدي" يضفي على احتفالات هذه السنة جوا من عدم الارتياح إلى نتائجه وهو الأمر الذي دفع هذه المركزيات النقابية إلى الإعلان عن تحركات تصعيدية ستقوم بها خلال شهر ماي حيث سيتم الإعلان عنها وعن تواريخها في الكلمات التي ستلقى بهذه المناسبة. الاتحاد المغربي للشغل: الوحدة والنضال لمواجهة الاستخفاف الحكومي بمطالب الشغيلة وهكذا يخلد الاتحاد المغربي للشغل ذكرى فاتح ماي لهذه السنة على خلفية التذمر من تعثر الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية. وإذا كان الاتحاد المغربي للشغل، مثله مثل بقية المركزيات النقابية المساهمة في الحوار الاجتماعي،يعتبر هذا الحوار متعثرا فإن هذا الحكم ناجم عن "كون عدد من النقط الرئيسية لم يتم التوصل بشأنها باتفاق،وعلى رأسها مسألة الأجور والترقية الاستثنائية وعدد من مشاريع القوانين التي لم تخرج إلى الوجود بعد، هذا بالإضافة إلى وضعية الحريات النقابية. وحسب عضو بالأمانة العامة للاتحاد، فبخصوص مسالة الأجور" التي تعتبر أساسية ودونها لا يمكن الحديث عن حوار اجتماعي فلم يتم الاستجابة إليها إلا بنسبة الثلث، حيث قررت الحكومة من جانب واحد الزيادة في الاجور ب10 في المائة على مرحلتين في وقت تتفق كل النقابات على مطلب الزيادة بنسبة 30 في المائة حتى تتمكن الشغيلة من تدارك تدهور القدرة الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار". واضاف هذا القيادي في تصريحه لبيان اليوم أن "القطاع الخاص لم يكن فيه أي حوار اجتماعي قط". إذ أنه "منذ الجولة الثانية شرع ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مقاطعة الاجتماعات لأنهم يرفضون الزيادة في الحد الأدنى للأجور، بل إن تلك ال5 في المائة التي قررتها الحكومة لم تطبق في العديد من المقاولات". كما أن الحكومة لم تف بوعدها ب"إرسال دورية إلى أرباب العمل لحثهم على فتح مفاوضات قطاعية من أجل الزيادة في الأجور". وبالنسبة للقطاع العام فاحتفالات فاتح ماي لهذه السنة ستتم على خلفية التصعيد ضد الحكومة. في هذا الإطار قرر الاتحاد النقابي للموظفين تخليد عيد الطبقة العاملة تحت شعار: "الوحدة والنضال لمواجهة الاستخفاف الحكومي بالمطالب المشروعة للموظفين والموظفات" وذلك "لتجديد تأكيد مواقفه الرافضة للنتائج الهزيلة للحوار الاجتماعي التي لم ترق إلى الحد الأدنى من المطالب الملحة لعموم أجراء القطاعات العامة والجماعات المحلية في ظل تدهور المستويات المعيشية بفعل استفحال موجة الغلاء" حسب النداء الذي أصدرته النقابة بخصوص احتفالات فاتح ماي. ويؤكد الاتحاد في هذا الصدد، على "الرفع من مستوى الأجور والتخفيض من الضريبة على الدخل، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور والزيادة في المعاشات وتحديد الحد الأدنى في 3000 درهم شهريا وإصلاح المنظومة العامة للأجور". كما يؤكد على "وقف مسلسل الزيادات في الأسعار وتخفيضها بالنسبة للمواد الأساسية"، و"الإسراع بأجرأة التعويض عن المناطق النائية والصعبة وتعميمه على كافة العاملين بمختلف الوزارات والجماعات المحلية، وتنفيذ قرار حذف السلالم الدنيا في الوظيفة العمومية وضرورة استفادة موظفي قطاع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من هذا الإجراء". وجدد الاتحاد النقابي للموظفين مطلبه ب"إقرار ترقية استثنائية لكل الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ سنة 2003 في انتظار مراجعة منظومة الترقية والتنقيط والتقييم، وكذا مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية لمختلف فئات الموظفين"، واحترام الحريات النقابية ودعم العمل النقابي، وتحسين الخدمات الاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة بالسكن والتغطية الصحية وأنسنة نظام التوقيت المستمر بتخفيض مدة العمل إلى 35 ساعة أسبوعيا، وتحسين وضعية المرأة الموظفة وبعض الفئات الخاصة، ورفع عطلة الأمومة في القطاع العمومي إلى 14 أسبوعا كما هو الشأن في القطاع الخصوصي". كما دعا إلى "فتح حوارات قطاعية للاستجابة لمطالب فئات الموظفين"، و"سحب مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب المقترح من طرف الحكومة الذي يهدف إلى تكبيل حق الإضراب وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وجميع الفصول والقوانين المنافية لممارسة حق الإضراب الذي يضمنه الدستور، والمصادقة على الاتفاقيتين الدوليتين 87 و151 وملاءمة القوانين الوطنية مع جميع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها". الكنفدرالية الديمقراطية للشغل: مسيرات احتجاجية في كل الاتحادات والمراكز وفي افق تخليد الطبقة العاملة لعيدها الأممي قرر المجلس الوطني للكنفدرالية الديمقراطية للشغل "تنظيم مسيرات احتجاجية في كل الاتحادات المحلية والمراكز احتجاجا على التعامل الحكومي اللامسؤول مع مطالب الشغيلة". وفوض المجلس للمكتب التنفيذي صلاحية تحديد التوقيت الذي سيعلن عنه في خطاب فاتح ماي. وسجل المجلس، خلال انعقاده يوم 17 أبريل الجاري، "تملص الحكومة من الحوار الجاد والمسؤول وانفرادها باتخاذ إجراءات لا تلبي الحدود الدنيا للمطالب المادية والاجتماعية للشغيلة"، محملا الحكومة "مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الطبقة العاملة من تدهور شامل"، واعتبر المجلس الوطني الكنفدرالي أن ذلك يتجلى في "تجميد الأجور والتعويضات والرفع في أسعار المواد الأساسية". وستعرف تظاهرة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل مشاركة عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري وذلك للتأكيد على الكشف عن الحقيقة الكاملة؛ مواصلة التحريات للكشف عن مصير المختطفين مجهولي المصير وإطلاق سراح الأحياء منهم فورا وتسليم رفات المتوفين إلى ذويهم بعد التأكد من هويتهم؛ نشر اللوائح الكاملة لضحايا الاختفاء القسري، المتوفين منهم ومجهولي المصير والناجين وتحديد الظروف والملابسات التي أحاطت بالوفاة. الإسراع في جبر أضرار كافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان دون أي شكل من أشكال التمييز أو الحيف والإقصاء وبغض النظر عن الآجال التي حددتها هيئة الإنصاف والمصالحة لتلقي ملفات الضحايا. الفدرالية الديمقراطية للشغل: تأمين الحقوق الأساسية دعامة لبناء جهوي ديمقراطي متضامن وبمناسبة تخيلد للعيد الأممي للشغل هذه السنة اختارت الفيدرالية الديمقراطية للشغل شعار: "تأمين الحقوق الأساسية دعامة لبناء جهوي ديمقراطي ومتضامن" حيث اعتبر بيان صادر عن المركزية النقابية أن هذا التخليد يأتي "في ظل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الأوضاع الاجتماعية لعموم المأجورين الذين فقدوا مصدر عيشهم بسببها وحرمانهم من أية تغطية اجتماعية تخفف من تدهور أوضاعهم وتساعدهم في البحث عن شغل بديل بسبب تماطل الحكومة في تفعيل قرار التعويض عن فقدان الشغل".كما يتزامن هذا اليوم "مع استمرار موجة الغلاء الفاحش في أثمان المواد الأساسية في غياب أي تدخل حكومي لحماية المستهلكين من تلاعبات المضاربين". واعتبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن العديد من النضالات المطلبية التي خاضتها هذه السنة وبتنسيق مع حلفائها النقابيين، والتي كان آخرها تنفيذ إضراب وطني بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري يوم الثالث من مارس 2010 ل"حمل الحكومة على التعاطي الإيجابي مع مطالب الشغيلة المغربية من خلال حوار اجتماعي ممأسس ومنتج يفضي إلى نتائج متفق حولها من شأنها أن تساعد فعلا على تحسين الأوضاع المعيشية لعموم المأجورين". واعتبر البيان انه "إذا تمكنت الحركة النقابية المغربية المناضلة من تحقيق بعض المكاسب لفائدة الشغيلة المغربية فإن أثرها يبقى محدودا على القدرة الشرائية بفعل استمرار موجة الغلاء في المواد الأساسية بشكل أفرغ تلك الاجراءات من محتواها الايجابي مما يفرض على الحكومة بدل المزيد من الجهد خاصة في مجال تحسين الدخل عبر الرفع من الأجور واستمرار التخفيض من الضريبة على الدخل والتقليص من الأعباء المادية للمأجورين". كما دعت إلى "مراجعة وتحسين منظومة الأجور وتفعيل السلم المتحرك للأجور، وإقرار ترقية استثنائية لعموم الموظفين المستوفين للشروط النظامية منذ 2003 وإعادة النظر في منظومة الترقي والتنقيط والتقييم والتكوين، وإقرار إصلاح عادل لنظام الضريبة على الدخل، والاحترام الفعلي للحرية النقابية في القطاع العام والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مع التصديق على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية التي تكرس حماية الحق النقابي، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي. والاسراع بتفعيل قرار إنشاء صندوق للتعويض عن فقدان الشغل،ووقف مسلسل إغلاق المؤسسات الإنتاجية والخدماتية وتشريد العمال والعاملات وعائلاتهم، واحترام المقتضيات القانونية لمدونة الشغل بتفعيل سليم لبنودها، وإصلاح أنظمة التقاعد ومن ضمنها النظام الجماعي RCAR بما يضمن استمراريتها ويصون حقوق ومكتسبات المنخرطين. وتوسيع الانخراط في هذه الأنظمة على عمال القطاع الخاص غير النظامي المحرومين من أية حماية اجتماعية". الاتحاد العام للشغالين: مقاطعة احتفالات فاتح ماي اما المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب فقد قرر، خلال أشغال دورته العادية المنعقدة مؤخرا، عدم المشاركة في احتفالات عيد الشغل، يوم فاتح ماي. وأوضح البيان العام الذي تمت تلاوته في ختام أشغال الدورة المنظمة تحت شعار (هوية راسخة - نضال مستمر)، أن هذا القرار "الذي تم اتخاذه بإجماع أعضاء المجلس العام، جاء على الخصوص، إثر استمرار مصادرة العديد من الحريات النقابية، وعدم التجاوب الكامل مع الملف المطلبي للنقابة الذي يؤكد على ضرورة إصدار قانون خاص بالنقابات المهنية وقانون آخر يتعلق بالإضراب". وقال الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حميد شباط، في معرض كلمته خلال أشغال الدورة، التي انعقدت بحضور كتاب الأقاليم والجهات وكتاب القطاعات والجامعات المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، إن "الحرية النقابية تعتبر حقا دستوريا غير مرتبط بإطار زمني محدد". وأوضح شباط في سياق آخر، أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أجرت الشوط الأول من الحوار الاجتماعي مع الحكومة على "قاعدة ملف مطلبي واقعي ودقيق، يتضمن أرقاما ومعطيات مضبوطة، تم إعداده من طرف لجنة الخبراء التابعة للمركزية النقابية"، مشيدا ب"سعة صدر الحكومة وانخراطها الفاعل والإيجابي في إنجاح الحوار". المنظمة الديمقراطية للشغل: يوم لدعوة الحكومة إلى الإسراع بتحقيق المطالب كما دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى جعل فاتح ماي يوما لدعوة الحكومة إلى الإسراع بتحقيق المطالب المشروعة والمتمثلة في: الزيادة في الأجور بنسبة تكفي لتأمين حياة كريمة وجعل الحد الأدنى للأجر لا يقل عن 4000 درهم في الشهر (575 دولار)؛ تعميم الاستفادة من الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية من تقاعد وتأمين على الصحة والتعويض عن حوادث الشغل والشيخوخة والزمانة؛ إجراء ترقية استثنائية لكل المستحقين من 2003 إلى 2010 ورفع نسبة الترقي إلى 33 في المائة والترقي الأوتوماتيكي مباشرة قضاء سنتين من التسجيل في جدول الترقي دون الخضوع لسقف الكوطا؛ خلق تعويض وتأمين اجتماعي ضد البطالة والتعويض عن فقدان الشغل؛ ترسيم العمال الموسميين والمؤقتين والعرضيين والإنعاش الوطني ورفض ظاهرة التشغيل بالعقود عبر الوكالات؛ الإسراع بإدماج العاطلين حملة الشهادات الجامعية والتقنية بأسلاك الوظيفة العمومية والإدارات العمومية لتغطية العجز الحاصل على مستوى التأطير؛ تنظيم حركة انتقالية شفافة ووضع حد لمعانات الأزواج ولظاهرة الشتات العائلي وخاصة في قطاعي التعليم والصحة. وحسب المنظمة الديمقراطية للشغل ف"تحقيق مطالب العمال القانونية والمشروعة وفي مقدمتها الزيادة في الأجور وتحسين المستوى المعيشي وخلق فرص الشغل والإدماج للعاطلين بما فيهم حملة الشهادات الجامعية يتطلب من الحكومة التوفر على الإرادة السياسية والسعي لدعم القطاعات العمومية وتوقيف سرطان الخوصصة ومحاربة الفساد والمفسدين وتهريب الأموال العمومية، وإقامة مشاريع اقتصادية جديدة بالقطاع العام ودعمه وتمويله، وتعزيز القدرات التنافسية للمقاولة الوطنية المواطنة من أجل التنمية الشاملة المستدامة وزيادة الدخل الوطني لتلبية حاجيات المجتمع من خلال إعادة توزيع الدخل الوطني توزيعا عادلا ومنصفا". منتدى الحقيقة والإنصاف: دعوة النقابات إلى دعم نضالات ضحايا سنوات الرصاص وبذات المناسبة ذكر بيان للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف باعتباره إطارا يضم في صفوفه ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والذين كان اغلبهم أو لازال مرتبطا بالعملية الإنتاجية وبسبب الاعتقال التعسفي الذي تعرضوا له، فقد معظمهم عمله حيث تم تفويت الفرصة في حقهم أو تم فصلهم عن العمل كعقاب إضافي لعقوبة السجن أو الحبس أو النفي، "بحملات القمع التي طالت العمال والفلاحين والموظفين العموميين خلال سنوات الرصاص، وبصمود مكوناتها وحلفائهم الطبيعيين في هذا الصدد". كما اعتبر "تراكم الحركة المطلبية والاحتجاجية جزء من الذاكرة الوطنية، ومن إستراتيجية النضال الديمقراطي التي تقتضي تكاثف جهود كافة الديمقراطيين والوطنيين من نقابيين وفاعلين سياسيين ومدنيين من اجل تحصين المكتسبات، وتحقيق المطالب العادلة والعالقة"، ودعا "كافة الطاقات الوطنية والقوى الحية في الوطن إلى العمل على تفعيل واجراة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة كبرنامج حد أدنى مشترك، وعلى الخصوص فيما يرتبط بالمطالب المعيشية المباشرة من تسوية إدارية ومالية وكذا قضايا إدماج الموقوفين عن العمل، وإيجاد صيغ ملائمة لجبر الضرر بشكل لايتنافى والكرامة الإنسانية". كما دعا المنظمات النقابية "إلى تخصيص، كما جرت عادتها وتقاليدها، فقرات من شعاراتها وكلماتها وبياناتها النضالية بالمناسبة، من اجل دعم التظاهرات النضالية والحركات المطلبية والاحتجاجية التي ينظمها ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والذين لازالت السلطات العمومية تواجه مطالبهم المشروعة بالقمع أو التماطل والتسويف". أمنستي/ فرع المغرب: "لنطالب بالكرامة" وتشارك منظمة العفو الدولية - فرع المغرب، في احتفالات فاتح ماي، اليوم العالمي للعمال، هذه السنة تحت شعار: "حقوق الإنسان = فقرا أقل". وتعتزم منظمة العفو الدولية تنظيم يوم تحرك للفت الانتباه إلى واقع الفئات الاجتماعية المحرومة، وجميع الذين يعيشون تحت وطأة الفقر، ويعانون من انعدام الأمن والإقصاء والشعور بعدم القدرة على الحصول على الإنصاف والوصول إلى العدالة والعيش الكريم. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان يتطلب، أولا وقبل كل شيء، الحق في العيش بكرامة، والحق في الغذاء، وفي الماء وفي الرعاية الصحية الأولية والتعليم الأساسي والسكن اللائق. وكانت منظمة العفو الدولية قد أطلقت في ماي المنصرم، حملة عالمية تحت شعار "فلنطالب بالكرامة" من أجل حث الحكومات على احترام التزاماتها بشأن "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، والمطالبة بمساءلة الشركات وغيرها من المقاولات ومؤسسات الأعمال عما تقوم به من إساءات وانتهاكات وتهافت وراء الربح على حساب حقوق الإنسان. وعلى مدار السنوات الست المقبلة، ستعمل منظمة العفو الدولية، في إطار هذه الحملة، بشراكة مع المحرومين من أجل إسماع أصواتهم و تمكينهم من الانخراط في العمليات التي تحدد مصيرهم. وستركز حملة منظمة العفو الدولية "فلنطالب بالكرامة" في مرحلتها الأولى على الأنماط السافرة لانتهاكات حقوق الإنسان من قبيل وفيات الأمهات، ومدن الصفيح، ومساءلة الشركات، وغيرها من القضايا التي تظهر على نحو خاص مدى التداخل ما بين الحرمان وانعدام الأمن والإقصاء وتجاهل أصوات البشر. وهدفها الكلي والأعم هو وضع حد للانتهاكات التي تبقي على فقر الفقراء، وتزيد من غنى الأغنياء. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تعزيز التعبئة الجماعية للدفاع عن الحق في الشغل والحقوق العمالية واستنادا إلى تتبعها لأوضاع حقوق الشغلية سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها بالمناسبة أن "المغرب لم يصدق لحد الآن سوى على 48 اتفاقية من ضمن 185 اتفاقية شغل دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية. لذا فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تؤكد مطالبتها بتصديق بلادنا على مجمل الاتفاقيات الدولية للشغل التي مازال يجري بها العمل بدءا بالتصديق الفوري على الاتفاقية رقم 87 حول "الحرية النقابية و حماية حق التنظيم النقابي". وأضافت الجمعية "أن مقتضيات الدستور المتعلقة بالحقوق الشغلية تظل ضعيفة وأن مدونة الشغل، والمراسيم التطبيقية المرتبطة بها، رغم تضمنها لعدد من المكتسبات الجزئية، تتضمن سلبيات كبرى على مستوى المقتضيات المتعلقة سواء باستقرار العمل أو بالأجور أو بمكانة ودور النقابة على مستوى المقاولة، و تكرس الحيف ضد العمال الزراعيين علاوة على تضمنها لإجراءات زجرية غير كافية لوقف انتهاكات المشغلين لقوانين الشغل". وعبرت الجمعية عن" استنكارها لسكوت الحكومة على الانتهاكات المتعلقة بمقتضيات مدونة الشغل وما وطرف الأغلبية الساحقة من المشغلين وما ينتج عنها من تدهور خطير للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال والعاملات وأسرهم. كما عبرت عن شجبها للموقف المتواطئ الذي اتخذته الحكومة لتكريس هذا الوضع عبر المصادقة على ما سمي ب"المخطط الوطني للملاءمة" الذي شرعن خرق القانون وأسس للتراجع عن المقتضيات الإيجابية نسبيا تحت ضغط المشغلين". وطالبت الجمعية ب"مراجعة مدونة الشغل وباقي التشريعات الشغلية في اتجاه تجاوز السلبيات التي تكتنفها والانسجام مع المعايير الدولية بشأن حقوق العمال". وفي ما يخص الإجراءات القانونية المتعلقة بالحريات النقابية، جددت الجمعية مطلبها ب"إدماج مقتضيات اتفاقية الشغل الدولية رقم 135 حول توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال بشكل جدي في مدونة الشغل. كما أنها تطالب بإلغاء كل المقتضيات المعرقلة للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية، وفي مقدمتها الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل الخامس من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي"، كما طالبت "بتقوية الضمانات الكفيلة بحماية واحترام الحق في الإضراب معبرة عن رفضها لأي مشروع قانون تنظيمي لحق الإضراب يستهدف تكبيل هذا الحق الدستوري كما هو الشأن بالنسبة للمشروع المسلم مؤخرا للمركزيات النقابية". وفيما يخص واقع الحقوق الشغلية سجلت الجمعية أن "الحق في العمل، و حق الحماية من البطالة، والحق في تأمين معيشة الإنسان في حالة البطالة - وهي الحقوق المضمونة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - تنتهك بشكل سافر وباستمرار في بلادنا، والتي يوجد بها ملايين المحرومين من العمل القار، بمن فيهم مئات الآلاف من الشباب ذوي المستويات الجامعية والحاملين للشهادات التقنية والهندسية ولشهادات الإجازة والدكتورة وغيرها من الشهادات العليا". كما طالبت "باحترام حق الاستقرار في العمل بالنسبة لسائر الأجراء"، كما سجلت استمرار"الممارسات التعسفية ضد المسؤولين النقابيين، وفي مقدمتها رفض الاعتراف بالمكاتب النقابية والحوار معها وطرد المسؤولين النقابيين والعمال والعاملات المضربين، بل واعتقالهم ومحاكمتهم في العديد من الحالات وإغلاق المعامل خارج إطار القانون لتخويف العاملات والعمال من العمل النقابي". وبخصوص الحوار الاجتماعي طالبت الجمعية الحكومة "بتوفير شروط المفاوضة الحقيقية والالتزام بنتائجها وتجاوز أساليب الحوار الاجتماعي المتعثر المتبعة حاليا إعمالا للحق في المفاوضة الجماعية المنصوص عليها في الاتفاقية 98 لمنظمة العمل الدولية". إن الحكومة التي اعترفت منذ سنة 2006 بأن قانون الشغل على علاته، لا يطبق إلا في 15% من مؤسسات القطاع الخاص التي يفوق عدد عمالها 50 أجيرا، يقول بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان، و"بدل أن تتخذ الإجراءات القانونية ضد المشغلين الذين لا يحترمون القانون، أصدرت ما سمي بالمخطط الوطني للملاءمة، الذي يدعو صراحة إلى تأجيل تطبيق قانون الشغل بأغلب المقاولات". وبخصوص القضاء،سجلت الجمعية، "استمرار تحيز القضاء في النزاعات المعروضة عليه، سواء من خلال الأحكام القاسية الصادرة ضد العمال والنقابيين، أو من خلال تجميد محاضر المخالفات المرفوعة من مفتشي الشغل ضد المشغلين الذين ينتهكون قانون الشغل أو إصدار أحكام خفيفة ضدهم، لا يتم تنفيذ أغلبها".
