عبد السلام الصديقي: الحوار الاجتماعي لم يتوقف والنقابات لم تخلق لتصفق للحكومة

في لقاء تواصلي مع فضاء حزب التقدم والاشتراكية للأطر بالرباط
أفاد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية لم يتوقف، وأن ما يقع بين أطراف الحوار هي مسألة أخذ ورد، وهو أمر طبيعي، لأن النقابات لم تخلق "لتصفق للحكومة" فهي نقابات تمثل الشغيلة وعليها أن تكون مستقلة، وأن تحرص على القيام بواجبها المتمثل في الدفاع عن مصالح الشغيلة التي تمثلها، كما من حق رجال الأعمال أن يدافعوا عن مصالحهم، وعلى الحكومة أن تستجيب للمطالب وفق إمكانياتها، بالنظر إلى الإكراهات الكبيرة التي تواجهها.
وأفاد عبد السلام الصديقي، الذي كان يتحدث في لقاء تواصلي مع فضاء حزب التقدم والاشتراكية للأطر، أول أمس بالرباط، حول موضوع "قطاع التشغيل: الحصيلة والآفاق" أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران سيعقد لقاء مع النقابات فور عودته من كوريا، مشيرا إلى أن مسألة الحوار الاجتماعي هي ضرورة بحكم مقتضيات الدستور الجديد، وأن الحكومة متشبثة بالحوار وليس لديها أية مشكلة في ذلك.
وأشار الصديقي إلى أن عدد ملفات الاستفادة من نظام التعويض عن فقان الشغل، بلغت في ظرف أربعة أشهر، 4000 ملفا، مشيرا إلى أهمية هذا النظام على الرغم من كونه لا يرقى إلى مستوى الطموحات ولم يصل إلى درجة الكمال.
وقال عبد السلام الصديقيإن "نظام التعويض عن فقدان الشغل، كما هو حاليا، لا يرضينا ولا يستجيب لطموحاتنا، لكن يتعين أن نعرف أننا في البداية، وهو أفضل من لاشيء، لأن الطموح الذي نأمل الوصل إليه هو أن يصل عدد المستفيدين من هذا النظام إلى 30 ألف مستفيد سنويا، وأن نصل إلى خلق تأمين عن البطالة"، مضيفا أن المهم هو "أن ننطلق وأن نسعى إلى تطوير الأمور إلى الأفضل".
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن مشروع توسيع نظام الحماية الاجتماعي، يفرض نفسه ولا يمكن التراجع عنه أو التردد في السير نحو تحقيقه، مشيرا إلى أن الحكومة شرعت، في توسيع هذا النظام ليشمل فئة الطلبة، كمرحلة أولى، ثم في مرحلة لاحقة سيتم توسيعه لفائدة الفئات الأخرى من مهندسين، وأطباء، ومحامين، وصيادلة، وموثقين، وغيرهم من الفئات المستقلة، وذلك في أفق أن يشمل مهنيي النقل والصناع التقليديين والتجار الصغار والمتوسطين.
وبخصوص معضلة البطالة ببلادنا التي وصفها الوزير ب "المخيفة" حيث تتفشى في وسط الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، أكد الوزير أن التغلب على هذه المعضلة مرتبط بشكل جدلي بارتفاع معدل النمو الاقتصادي، وتأهيل القطاعات الاقتصادية التقليدية التي تساهم في خلق عدد كبير من مناصب الشغل ، مشيرا إلى أن مشروع الإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي ستعرض على رئيس الحكومة، تتضمن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى توجيه الاستثمار للقطاعات الواعدة التي تخلق بشكل كبير مناصب الشغل، وتساهم في امتصاص البطالة التي تمس عدد كبير من الفئة النشيطة.
وأوضح الصديقي، في السياق ذاته، أنه تم تحديد هدف خلق 500 ألف منصب شغل في قطاع الصناعة خلال الفترة ما بين 2015 و 2020 بمعدل 70 ألف منصب شغل سنويا، مشيرا إلى أن حاجة المغرب إلى القطاعات التي تعتمد على التكنولوجية المتطورة لا يمكن أن تدفع به إلى تهميش القطاعات الكلاسكية التي تساعد على امتصاص البطالة وخلق مناصب الشغل.
إلى ذلك، أعلن الصديقي أن وزارة التشغيل والشوؤن الاجتماعية، ستعمل ابتداء من شهر يونيو القادم على نشر تقرير شهري حول وضعية سوق الشغل ببلادنا، وذلك بالاعتماد على الإحصائيات والمعطيات الرقمية التي توفرها المندوبية السامية للتخطيط، بالإضافة إلى تلك التي توفرها المندوبيات الجهوية لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية.
وتوقع الوزير تخفيض معدل البطالة ليصل إلى نسبة 8 في المائة، خلال العام المقبل بفضل المؤشرات الإيجابية التي توحي بتحقيق نسبة نمو واعدة، مشيرا إلى أن هذه النسبة المتوقعة هي التي حددها البرنامج الحكومي.
وخلال هذا اللقاء الذي أداره الصحفي والخبير الاقتصادي إدريس العيساوي، وقف عبد اللطيف المعتضد عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية ومنسق فضاء الأطر للحزب بالرباط، على أهمية اللقاء الذي يروم النقاش حول مجمل القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني في مجال التشغيل والشؤون الاجتماعية، وذلك في إطار مواكبة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا.
وأوضح عبد اللطيف المعتضد أن فضاء الأطر لحزب التقدم والاشتراكية سبق أن تناول مواضيع مماثلة من قبيل السياسية الصحية، بالإضافة إلى مواضيع أخرى كتاريخ حزب التقدم والاشتراكية، ومدينة الرباط كفضاء للعيش وكمجال ترابي.
وحول أهمية موضوع اللقاء، أكد عبد اللطيف المعتضد على أن التشغيل يمثل حاليا إشكالية تنموية بامتياز في دول الجنوب لارتباطها بمؤشرات التنمية البشرية من حيث تأثير نسبة النمو على معدل البطالة، هذا دون أن يغفل أن دول الشمال هي الأخرى تعاني من ظاهرة البطالة، بما يؤكد كونية المشاكل التي يطرحها التشغيل، مشيرا إلى أن ارتفاع معدلات البطالة له من العوامل التي تتفق حولها مختلف الأدبيات الاقتصادية، منها ما هو مرتبط بطبيعة التشكيلات الاجتماعية وآليات سوق الشغل، ومنها ما هو موضوعي يتعلق بالمتدخلين في مسلسل التشغيل، بدءا من الجامعة ومعاهد التكوين، وصولا إلى الدولة والمقاولة.
وبحسب المعتضد فإن حل إشكالية التشغيل يقتضي على وجه الاستعجال إطلاق حوار وطني بمساهمة جميع الفرقاء الاجتماعيين والسياسيين والفاعلين في المجتمع المدني ومراكز البحث والجامعات، وكذا الفاعلين الاقتصاديين بمن فيهم أرباب العمل، مشيرا إلى أن هذا الحوار يتعين أن يرتكز على منهجية التشخيص العميق للتراكمات وتقييم المنجزات واستحضار الاكراهات للخروج بإستراتيجية وطنية واضحة المعالم ذات أهداف مدققة ومحددة في الزمان وتحديد المسؤوليات بين مختلف المتدخلين.