حزب التقدم والاشتراكية في ضيافة الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقدم إجابات واقعية لمشاكل رجال الأعمال المغاربة

تخفيض الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات بما يسمح بتوسيع الوعاء الضريبي
إعمال الحكامة الجيدة ومحاربة اقتصاد الريع وتشجيع دولة الحق والقانون في مجال الأعمال
ضرورة الاستجابة لمتطلبات الاستقرار الاجتماعي ومقومات النمو الاقتصادي الخالق للثروة ولفرص العمل
شدد حزب التقدم والاشتراكية على التزامه بالعمل على تخفيض الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات بما يسمح بتوسيع الوعاء الضريبي، وكذا العمل على تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستديم بنسبة 6 في المائة، وذلك من خلال الحكامة الجيدة ومحاربة اقتصاد الريع وتشجيع دولة الحق والقانون في مجال الأعمال وصولا إلى حل العديد من المشكلات الاقتصادية وعلى رأسها البطالة.
وقال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في كلمة تقديمية خلال اللقاء المفتوح مع رجال الأعمال المغاربة الذي احتضنه مقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء مساء الثلاثاء الماضي، إن برنامج الحزب الذي تم تقديمه في إطار من الشفافية والوضوح يخص ما هو اقتصادي واجتماعي وسياسي ويرمي ملاءمة الحلول الممكنة مع الواقع والموارد المتاحة.
واعتبر نبيل بنعبد الله في هذا اللقاء الذي حضره عبد الواحد سهيل وعبد الأحد الفاسي وعبد السلام الصديقي أعضاء المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ومحمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومجموعة من رؤساء المقاولات، أن البرنامج الانتخابي المعروض للنقاش على رجال الأعمال المغاربة ينطلق من توجهات أساسية والتزامات وإجراءات واقعية مستلهمة من التوجه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي صادق عليه المؤتمر الثامن للحزب، ومن مرجعيته الإيديولوجية اليسارية.
ويتضمن هذا البرنامج الانتخابي الذي يحمل شعار «الكرامة الآن»، وفق العرض الذي قدمه عبد السلام الصديقي عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خمسة توجهات أساسية وخمسة عشرة التزاما ومائة إجراء تضع مسألة التشغيل في صلب النمو للوصول إلى إحداث 250 ألف منصب شغل لائق سنويا والتقليص من معدل البطالة إلى أقل من 7 في المائة، وخلق «جيش المعرفة» بهدف التخفيض من نسبة الأمية بمعدل 50 في المائة خلال الولاية التشريعية. وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم شهريا، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 50 في المائة، مع إنجاز 150 ألف سكن اجتماعي سنويا للقضاء على السكن غير اللائق وضمان إطار عيش إنساني، ومنع تشغيل الأطفال دون سن 15 سنة مع إلزامية تمدرس هذه الفئة، وإحداث دخل أدنى للإدماج لفائدة الأسر المعوزة في حدود 1000 درهم شهريا من أجل محاربة الهشاشة.
كما يتضمن البرنامج الانتخابي، يقول عبد السلام الصديقي، العديد من الإجراءات الاقتصادية التي يلتزم من خلالها حزب التقدم والاشتراكية بالعمل على إصلاح عميق للنظام الجبائي على أساس عدد من المبادئ منها محاربة التملص والغش الضريبيين وتخفيض الضريبة عن القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأساسية، وسن ضريبة عن الثروة والإرث، وتخفيض الضريبة على الشركات إلى نسبة 20 بالمائة في أفق الخمس سنوات القادمة من أجل دفع مقاولات القطاع غير المنظم لولوج فضاء العمل الشكلي وبالتالي توسيع الوعاء الجبائي.
وفي تقييم للممكن إنجازه آنيا ولما يتطلب نقاشا واسعا، استعرض عبد الأحد الفاسي عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، العديد من الملفات التي تستوجب الإصلاح والمراقبة المستمرة يأتي على رأسها صندوق المقاصة، وأوجه الاعتماد على القطاع العمومي لتحريك الاقتصاد، والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، معتبرا الحكامة الجيدة مدخلا رئيسيا لاستفادة المغرب من إمكانياته الكبيرة وتوسيع مجالات المجلس الأعلى للحسابات كآلية في خدمة البرلمان ضرورة ملحة، ومراقبة القطاع العمومي وتعميم الأوديت كأداة فعالة.
واعتبر عبد الأحد الفاسي الجهوية أسلوبا ناجعا للتنمية، لكن شرط المضي قدما نحو حل العديد من الإشكالات والثغرات التي تتضمنها، والتي تحول دون إرساء المغرب لجهات مستقلة قادرة على استغلال إمكانياتها استغلالا أمثل، وعلى جعل كل الأقطاب الاقتصادية وكل الآليات والمؤسسات المحدثة قادرة على توفير فرص الاستثمار المنتج .
وقد خصص الحيز الزمني الأعظم لملاحظات وتدخلات رجال الأعمال المغاربة الذين ركزوا على القضايا الرئيسية التي تهم محيط المقاولة المباشر، وعلى السياسة العامة للدولة وتأثيراتها على السوق الداخلي والخارجي وعلى الاستثمار، بالإضافة إلى تساؤلات همت موقع برنامج الحزب من العديد من المشكلات المطروحة التي تعوق القطاع الخاص، من ضمنها اتفاقيات التبادل الحر غير المجدية ومخطط المغرب الأخضر وعدم توازي سوق الشغل مع متطلبات عرض العمل والضرائب وغيرها.
وبنفس الصراحة والواقعية التي استعرض بها حزب التقدم والاشتراكية التزاماته، شدد عبد الواحد سهيل، في معرض رده على تدخلات وتساؤلات رجال الأعمال المغاربة على أن برنامج حزب التقدم والاشتراكية تم وضعه وفق واقع وآفاق الوضعية السوسيو اقتصادية ببلادنا وفي ضوء «رؤية 2020» التي بلورها الاتحاد العام لمقاولات المغرب والتي ضمنها تصوراته واقتراحاته، وبالتالي، يضيف عبد الواحد سهيل، فالحزب يساير ببرنامجه هموم وانشغالات رجال الأعمال المغاربة بالقدر نفسه الذي يساير به متطلبات الاستقرار الاجتماعي ومقومات النمو الاقتصادي الخالق للثروة ولفرص العمل، والباحث دوما عن ملاءمة مستمرة للحلول مع متطلبات الواقع بجدية ونجاعة.