المغرب يقلص نفقاته العسكرية.. والصينيون يزاحمون الأميركيين والفرنسيين

قيمة النفقات استقرت في 4.05 مليار دولار
كشف تقرير أصدره معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، بداية الأسبوع الحالي، أن نفقات المغرب العسكرية خلال السنة الماضية انخفضت بنسبة 3 بالمائة مقارنة بسنة 2013 بينما بلغت النفقات العسكرية بالنسبة إلى 172 دولة في العالم 1776 مليار دولار.
وأفاد التقرير بأن المغرب حافظ على استقرار نفقاته العسكرية بينما قامت جل الدول الأفريقية بتخفيض هذه النفقات أو الرفع منها، موضّحا أن نفقات المغرب بلغت 4.05 مليار دولار خلال السنة الماضية مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة مع سنة 2013 والتي بلغت فيها النفقات العسكرية للمغرب 4.09 مليار دولار.
ومع دخول منطقة الساحل والصحراء منعطفا خطيرا بسبب تزايد نشاط الجماعات الإرهابية، وجدت دول المغرب العربي نفسها مدفوعة إلى الرفع في حجم الإنفاق العسكري على جيوشها باعتباره من ضروريات الأمن القومي الوطني.
المغرب والسلاح الصيني
دخل الصينيون في منافسة قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا لكسب حصة من واردات المغرب والجزائر من السلاح.
وكشف تقرير معهد «ستوكهولم» الدولي لدراسات السلام أن الصين انفتحت بشكل كبير على المغرب والجزائر وإندونيسيا، بعد تطويرها لتكنولوجيا السلاح. وأفاد تقرير المعهد الدولي الذي صدر أمس الاثنين، وتتوفر بيان اليوم على نسخة منه، أن المغرب يستحوذ على حصة 22 في المائة من واردات إفريقيا من السلاح، بعد الجزائر التي تستحوذ على نسبة 36 في المائة.
وجاء المغرب في المركز 12 عالميا والثاني إفريقيا، في حين حلت الجزائر 6 عالميا والأولى إفريقيا.
وأظهر التقرير أن المغرب يستحوذ على نسبة 2 في المائة من واردات السلاح في العالم، في حين تصل النسبة لدى الجزائر إلى 3 في المائة.
واقتنى المغرب أخيرا، فرقاطة محمد السادس، متعددة المهام، من نوع فريمم، فرنسية الصنع، وثلاث فرقاطات من نوع «سيغما» هولندية الصنع.
أسلحة استوردها المغرب خلال السنوات الأخيرة
تظهر وثائق مرفقة بالتقرير أن المغرب اقتنى واستلم بين سنتي 2008 و 2012، 3 مروحيات من نوع شينكوك «CH-47D Chinook «، لنقل الجنود والمعدات الثقيلة.
وتوضح الوثائق، أن المغرب اقتنى سنة 2012، 20 صاروخا AIM-9X Sidewinder، وهي تمثل الجيل الخامس من صواريخ جو/جو قصيرة المدى الموجهة بالأشعة تحت الحمراء، إضافة إلى 60 صاروخ AIM-9L/M Sidewinder.
كما تشير الوثائق، إلى أن المغرب استورد 200 دبابة «ABRAMS»، و60 قنبلة ذكية من نوع JDAM، بالإضافة إلى 162 صاروخ MIM-23B HAWK متوسطة المدى.
كما تفيد الوثائق، أن المغرب اقتنى 24 طائرة F16.
ويفيد تقرير «ستوكهولم» أن منطقة الشرق الأوسط تراجعت من حيث حجم استيرادها للأسلحة عالميا، إذ بلغت النسبة 22 في المائة ما بين سنتي 2003 و2007، لتتراجع إلى 17 في المائة خلال الأربع سنوات الأخيرة.
ويشير تقرير المعهد، في دراسة تتناول توريدات الأنواع الأساسية من الأسلحة التقليدية والمعدات الحربية في العالم، في الفترة الممتدة بين عامي 2008 و2012، أن الصين حلت مكان بريطانيا في قائمة أكبر خمس دول تتاجر في السلاح بين عامي 2008 و2012، وأفادت الدراسة بأن حجم الأسلحة المصدرة ارتفع بنسبة 162 في المائة بالمقارنة مع فترة السنوات الخمس السابقة، مع ارتفاع نصيبها من التجارة العالمية للسلاح من 2 في المائة إلى 5 في المائة.
وتمكنت الصين من إزاحة فرنسا من المركز الرابع في قائمة البلدان الأكثر تصديرا للسلاح، فيما حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على المركز الأول تليها روسيا وألمانيا.
وحافظت الهند على ترتيبها كأول بلد في العالم مستورد للسلاح، ودخلت السعودية والإمارات نادي البلدان الخمس الأكثر استيراد للسلاح.
سلاح الاتحاد الأوروبي.. والبلدان العربية
أظهرت دراسة نشرت حديثا أن صادرات الأسلحة من دول الاتحاد الأوروبي نحو الدول العربية، بلغت في الفترة مابين 2009 و 2012 حوالي 40 مليار يورو، احتل فيها المغرب المركز الخامس في قائمة الدول العربية المستفيدة من صفقات السلاح الأوربي، مسبوقا بالجزائر والسعودية والإمارات.
وأفاد التقرير، الذي أعده معهد السلام البلجيكي، ومقره بروكسيل، أن صادرات السلاح الأوربي اتجاه الدول العربية جاءت كالتالي: السعودية 15,3 مليار يورو، الإمارات 7 مليار يورو، سلطنة عمان 4,7 مليار يورو، الجزائر2,8 مليار يورو، المغرب 2,3 مليار يورو، الكويت 2,5 مليار يورو، مصر 1,2 مليار يورو..
وأبرز المصدر ذاته أن صادرات الأسلحة من دول الاتحاد الأوروبي نحو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لم تتأثر بأحداث الربيع العربي في هذه البلدان، مبرزا تعامل الاتحاد الأوروبي ببرغماتية بشأن توجيه سياساته الاقتصادية، بلغت حد «تطويع وتخفيف» شروط الإتحاد فيما يخص صادرات الأسلحة.
وأكد المعهد البحثي ذاته أنه «رغم ارتفاع عوامل عدم الاستقرار، وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان، واحتمال اندلاع مواجهات مسلحة أو نشوب حرب أهلية، فقد تضاعفت صادرات السلاح الأوروبي نحو هذه البلدان، خلال الفترة ما بين 2007 و 2012.
وعزا التقرير ارتفاع صادرات السلاح الأوروبي نحو دول الشرق الأوسط والمغرب العربي، إلى ما تتميز به هاته الدول من ارتفاع في حجم الإنفاق العسكري، ما يجعلها أسواقا مربحة للصناعة الدفاعية الأوروبية، والتي لم تتغير مع اندلاع الثورات في البلدان العربية، بل ارتفعت بنسبة %25 خلال سنة 2012 .
وأشار التقرير إلى أن الصناعات الدفاعية لدول الاتحاد الأوروبي، والتي تحظى بدعم مباشر من الحكومات المحلية والمفوضية الأوروبية، تعتمد بشكل كامل ومتزايد على التصدير إلى دول من خارج المنظومة الأوروبية».
وخلص التقرير إلى أن عدم وجود تصور موحد اتجاه الدول العربية التي اندلعت فيها الاحتجاجات، وعدم وجود تقييد لبلدان من داخل منظومة الاتحاد الأوروبي، يقوض تطوير مشروع جدير بالثقة للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد، بشكل عام، ولحقوق الإنسان على وجه الخصوص.