بني ملال: دعم القيادة النسائية في تدبير السياسات العمومية على المستوى المحلي

في لقاء حول مشاركة المرأة في تدبير الشأن العام
نظمت مؤخرا، المديرية التابعة للمديرية العامة للجماعات المحلية، بمدينة بني ملال، ندوة تحت عنوان "دعم القيادة النسائية على مستوى الجماعات الترابية المغربية" لفائدة المنتخبات والأطر العليا النسائية على مستوى جهة تادلة أزيلال.
خلال هذه المناسبة، أكد والي جهة تادلة أزيلال عامل إقليم بني ملال محمد فنيد أن المغرب من خلال السنوات الأخيرة، خطى خطوات هامة نحو دعم وتشجيع وضعية المرأة داخل الأسرة والمجتمع، وأن المغرب تبنى إصلاحات كبرى للحد من الفوارق بين الرجال والنساء في مختلف الميادين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وقال أنه تم تكريس هذه الإصلاحات مع صدور دستور 2011، الذي أقر بالمساواة بين الجنسين وأعطى للرجل والمرأة نفس الحقوق والحريات، وذكر بالمكتسبات القانونية التي همت دعم وتعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن العام من خلال التعديلات التي أدخلت على الميثاق الجماعي ومدونة الانتخابات بهدف الرفع من حضور المرأة في تدبير الشأن العام المحلي، وأشار إلى أن ذات المكتسبات الهامة مكنت من انخراط المرأة المغربية في تسيير وتدبير الشأن العام المحلي، حيث أبانت عن كفاءة عالية وقدرات ملحوظة جعلت منها شريكا أساسيا للرجل في تحمل المسؤوليات وفاعلا ضروريا في صنع القرار وفي عملية التنمية المحلية الشاملة.
من جانبه، أكد العامل مدير مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية عبد الوهاب الجابري، أن المغرب رسخ مسلسل دعم المشاركة النسائية في تدبير السياسات العمومية على المستوى السياسي من خلال وضع آليات قانونية واتخاذ إجراءات تعمل على تعزيز تمثيلية النساء وتتيح لهن فرص ولوج مراكز القرار في كل المجالات، ولمواكبة هذا التوجه وتجسيد غاياته، تعمل الوزارة على وضع وتنفيذ برامج تكوينية وتحسيسية تتوخى دعم القدرات وتنمية الكفاءات لفائدة المنتخبات والمنتخبين والموارد البشرية للجماعات الترابية، تعتمد مقاربة النوع كمحور أساسي للتقدم وتعزيز المكتسبات في ميدان اللامركزية والحكامة المحلية.
و وفي كلمة لممثلة هيئة الأمم المتحدة للنساء بشمال إفريقيا ليلى الرحيوي، أكدت من خلالها، أن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بين هذه الهيئة والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية السنة الماضية، تشكل ثمرة الشراكة الاستراتيجية التي تم تطويرها خلال السنوات الأخيرة في مجال النهوض بمشاركة النساء على المستوى المحلي، وتعزيز الآليات لإرساء حكامة ترابية ترتكز على مقاربة النوع الاجتماعي.
وأضافت ذات المسؤولة الأممية أن هذه الشراكة مكنت من تحقيق نتائج مهمة في ميدان تعزيز القدرات في إطار سلك الندوات الجهوية المنظمة لفائدة النساء المنتخبات والأطر العليا النسوية، التي انطلقت مند 2013، لتبادل التجارب والممارسات الجيدة من خلال شهادات النساء المنتخبات الى تقوية الديمقراطية والحكامة المحلية من خلال دعم القيادة النسائية المتعددة التحولات على مستوى الجماعات الترابية، ومواكبة مختلف أوراش الإصلاحات المنجزة من طرف المغرب للنهوض بوضعية النساء، وتقوية قدرات التعبئة والتواصل للنساء من أجل العمل على استقطاب نساء أخريات في المجال السياسي.
ويبقى الرهان الهام يتجسد في ضرورة العمل على استباق التغيير في إطار الاستعدادات لورش الجهوية الموسعة، والعمل على تثمين قدرات النساء المغربيات في مسارهن المهني، وكذلك تقوية الكفاءات السياسية والتدبيرية والتسيير التشاركي للنساء من أجل تمكينهن من الاضطلاع بدورهن الكامل كفاعلات في التغيير على مستوى التنمية المحلية، وتقوية التشبيك ما بين النساء المنتخبات المحليات والأطر النسائية.