ندوة ببني ملال حول دعم القيادة النسائية في تدبير الشأن المحلي

الجابري: المغرب تقدم في دعم مشاركة المرأة في تدبير السياسات العمومية

أضاف الجابري، العامل مدير مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية، أول أمس الأربعاء، بمقر ولاية جهة تادلة أزيلال ببني ملال، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الجهوية 16، التي تنظمها المديرية التابعة للمديرية العامة للجماعات المحلية، يومي 15 و16 أبريل الجاري، حول موضوع "دعم القيادة النسائية على مستوى الجماعات الترابية المغربية"، أنه تماشيا مع أهداف الألفية، خطى المغرب خطوات مهمة في مسلسل دعم المشاركة النسائية في تدبير السياسات العمومية، خاصة على المستوى السياسي، من خلال وضع آليات قانونية واتخاذ إجراءات تعمل على تعزيز تمثيلية النساء وتتيح لهن فرص ولوج مراكز القرار في كل المجالات.
وأكد المسؤول بوزارة الداخلية، في الندوة التي تندرج ضمن سلك الندوات الجهوية، والمنظمة لفائدة المنتخبات والأطر العليا النسائية على مستوى جهة تادلة أزيلال، أنه لمواكبة هذا التوجه وتجسيد غاياته، تعمل الوزارة على وضع وتنفيذ برامج تكوينية وتحسيسية، تروم دعم القدرات وتنمية الكفاءات لفائدة المنتخبات والمنتخبين والموارد البشرية للجماعات الترابية، بناء على مقاربة النوع كمحور أساسي للتقدم وتعزيز المكتسبات في ميدان اللامركزية والحكامة المحلية.
من جانبه، أكد محمد فنيد، والي جهة تادلة أزيلال عامل إقليم بني ملال، أن المغرب خطا خطوات مهمة، خلال السنوات الأخيرة، نحو دعم وتشجيع وضعية المرأة داخل الأسرة والمجتمع، مشيرا إلى أن المملكة تبنت إصلاحات كبرى للحد من الفوارق بين الرجال والنساء في مختلف الميادين، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية.
وأبرز أنه تم تكريس هذه الإصلاحات مع صدور دستور 2011، الذي أقر بالمساواة بين الجنسين، وأعطى للرجل والمرأة الحقوق والحريات نفسها، مذكرا بالمكتسبات القانونية، التي تخص دعم وتعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن العام، من خلال التعديلات التي أدخلت على الميثاق الجماعي، ومدونة الانتخابات، بهدف الرفع من حضور المرأة في تدبير الشأن العام المحلي.
وأشار الوالي إلى أن ذلك مكن المرأة المغربية من الانخراط في تسيير وتدبير الشأن العام المحلي، والإسهام في التنمية الشاملة.
من جانبها، أبرزت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للنساء بشمال إفريقيا، ليلى الرحيوي، في كلمة ألقيت بالنيابة عنها، أن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بين هذه الهيئة والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، خلال السنة الماضية، تشكل ثمرة الشراكة الاستراتيجية التي تم تطويرها خلال السنوات الأخيرة، في مجال النهوض بمشاركة النساء على المستوى المحلي، وتعزيز الآليات والميكانيزمات لإرساء حكامة ترابية ترتكز على النوع.
وأضافت أن هذه الشراكة التي تعتبر مثالية، مكنت من تحقيق نتائج مهمة في ميدان تعزيز القدرات في إطار سلك الندوات الجهوية المنظمة لفائدة النساء المنتخبات والأطر العليا النسوية، التي انطلقت سنة 2013، مشيرة إلى أن هذه الندوات أتاحت الفرصة لتبادل التجارب والممارسات الجيدة، من خلال شهادات النساء المنتخبات ذات مسار متميز بكل جهة من جهات المملكة.
وتهدف هذه الندوة الجهوية إلى تقوية الديمقراطية والحكامة المحلية، من خلال دعم القيادة النسائية المتعددة التحولات على مستوى الجماعات الترابية، ومواكبة مختلف أوراش الإصلاحات المنجزة من طرف المغرب للنهوض بوضعية النساء، وتقوية قدرات التعبئة والتواصل للنساء من أجل العمل على استقطاب نساء أخريات في المجال السياسي. كما من المفترض أن يتم خلال هذه الندوة تقديم مجموعة من الشهادات لنساء منتخبات ذوات مسار مهني وسياسي متميز بجهة تادلة أزيلال، علاوة على تنظيم ورشات تدريبية تتناول مواضيع تهم مفاهيم القيادة، وتحليل تجارب النساء القياديات في المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، والآثار السلبية للمشاركة الأحادية في مراكز القرار.
وتتوزع مشاركة المتدخلين في هذه الندوة حول تيمات تتناول "الدستور الجديد 2011.. أي مكتسبات للمرأة في مجال مساواة النوع الاجتماعي؟"، و"السياسات العمومية في مجال المساواة.. الخطة الحكومية للمساواة (إكرام)؟"، و"دور صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء في مواكبة القيادة النسائية بالجماعات الترابية المغربية"، و"أهمية التشبيك في إنعاش القيادة النسائية على المستوى المحلي".