احتضنت القاعة الكبرى لمجلس جهة تادلة أزيلال أيام الأربعاء و الخميس 15 و 16 أبريل 2015 ندوة في موضوع "دعم القيادة النسائية على مستوى الجماعات الترابية المغربية" ترأس جلستها الافتتاحية محمد فنيد والي جهة تادلة أزيلال الندوة من تنظيم المديرية التابعة للمديرية العامة للجماعات المحلية لفائدة المنتخبات والأطر العليا النسائية على مستوى جهة تادلة أزيلال و تأتي يعدما صادق المغرب على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة وتفعيل مجالات وأهداف الخطة الحكومية للمساواة، والتي تدفع بالأساس إلى مأسسة ونشر ثقافة الإنصاف والمساواة، وتشجيع النساء على ولوج الوظائف السياسية وترسيخ قيم الحكامة وتثبيت النخب المحلية. والي جهة تادلة أزيلال عامل إقليمبني ملال محمد فنيد أكد في مداخلته الافتتاحية ليوم الأربعاء 15 أبريل الجاري أن المغرب خطى خطوات هامة نحو دعم وتشجيع وضعية المرأة داخل الأسرة والمجتمع، و تبنى إصلاحات كبرى للحد من الفوارق بين الرجال والنساء في مختلف الميادين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي،كما تم تكريس هذه الإصلاحات مع صدور دستور 2011، الذي أقر بالمساواة بين الجنسين وأعطى للرجل والمرأة نفس الحقوق والحريات، مذكرا بالمكتسبات القانونية التي همت دعم وتعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن العام من خلال التعديلات التي أدخلت على الميثاق الجماعي ومدونة الانتخابات بهدف الرفع من حضور المرأة في تدبير الشأن العام المحلي، وأن هذه المكتسبات الهامة مكنت من انخراط المرأة المغربية في تسيير وتدبير الشأن العام المحلي، حيث أبانت عن كفاءة عالية وقدرات ملحوظة جعلت منها شريكا أساسيا للرجل في تحمل المسؤوليات وفاعلا ضروريا في صنع القرار وفي عملية التنمية المحلية الشاملة. من جهته، أكد العامل مدير مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية السيد عبد الوهاب الجابري، أن المغرب رسخ مسلسل دعم المشاركة النسائية في تدبير السياسات العمومية على المستوى السياسي من خلال وضع آليات قانونية واتخاذ إجراءات تعمل على تعزيز تمثيلية النساء وتتيح لهن فرص ولوج مراكز القرار في كل المجالات، ولمواكبة هذا التوجه وتجسيد غاياته، تعمل الوزارة على وضع وتنفيذ برامج تكوينية وتحسيسية تتوخى دعم القدرات وتنمية الكفاءات لفائدة المنتخبات والمنتخبين والموارد البشرية للجماعات الترابية، تعتمد مقاربة النوع كمحور أساسي للتقدم وتعزيز المكتسبات في ميدان اللامركزية والحكامة المحلية. أما ممثلة هيئة الأممالمتحدة للنساء بشمال إفريقيا ليلى الرحيوي فقد أكدت في مداخلتها أن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بين هذه الهيئة والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية السنة الماضية، تشكل ثمرة الشراكة الاستراتيجية التي تم تطويرها خلال السنوات الأخيرة في مجال النهوض بمشاركة النساء على المستوى المحلي، وتعزيز الآليات لإرساء حكامة ترابية ترتكز على مقاربة النوع الاجتماعي، تضيف المسؤولة الأممية أن هذه الشراكة مكنت من تحقيق نتائج مهمة في ميدان تعزيز القدرات في إطار سلك الندوات الجهوية المنظمة لفائدة النساء المنتخبات والأطر العليا النسوية، التي انطلقت مند 2013، لتبادل التجارب والممارسات الجيدة من خلال شهادات النساء المنتخبات والى تقوية الديمقراطية والحكامة المحلية من خلال دعم القيادة النسائية المتعددة التحولات على مستوى الجماعات الترابية، ومواكبة مختلف أوراش الإصلاحات المنجزة من طرف المغرب للنهوض بوضعية النساء، وتقوية قدرات التعبئة والتواصل للنساء من اجل العمل على استقطاب نساء أخريات في المجال السياسي. ويبقى العمل على استباق التغيير في إطار الاستعدادات لورش الجهوية الموسعة، ومع العمل على تثمين قدرات النساء المغربيات في مسارهن المهني، وكذلك تقوية الكفاءات السياسية والتدبيرية والتسيير التشاركي للنساء من أجل تمكينهن من الاضطلاع بدورهن الكامل كفاعلات في التغيير على مستوى التنمية المحلية، وتقوية التشبيك ما بين النساء المنتخبات المحليات والأطر النسائية. و في يوم الخميس 16 أبريل الجاري استمرت أشغال الندوة برورشات و توصيات مهمة و في تصريح للمستشارة رقية خنافور عن مجلس جماعة تيلوكيت بأزيلال أكدت أن هذا اللقاء كان بناءا و متميزا و مناسبة و فرصة للمستشارات و الحركة النسائية للوقوف على أهمية التماسك و الانسجام بين جميع الأطياف و قالت أن الندوة دعت إلى ضرورة خلق شبكة نسائية لتعزيز الحركة النسائية بالمغرب و إن كانت القوانين التنظيمية لم تعط للمرأة حقها في الوصول إلى مناصب القرار يمكن لهن ترشيح و دعم مجموعة من النساء بالمباشر للوصول إلى هذه الأهداف و أكدت أن مثل هذه الندوة عقدت على مستوى جميع الجهات و أن جهة تادلة أزيلال آخر محطة في البرنامج و الورشات المنظمة مكنتهن من فتح نقاش معمق للوصل إلى منهجية ناجعة قد تدفع بالنساء ليصبحن قياديات .
