إنعقاد الندوة الجهوية الخامسة عشر للنساء المنتخبات والاطر العليا بجهة طنجة تطوان

اعتبرت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمغرب العربي (هيئة الامم المتحدة للمرأة) ليلى الرحيوي، أمس الاربعاء بطنجة، أن النهوض بالمشاركة السياسية للنساء يعد مثالا حيا يعكس التزام المغرب القوي بقضايا المرأة على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكدت المسؤولة الاممية، التي كانت تتحدث خلال افتتاح الندوة الجهوية الخامسة عشر للنساء المنتخبات والاطر العليا بجهة طنجة تطوان المنظمة من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية حول موضوع "دعم القيادة النسائية على مستوى الجماعات الترابية المغربية"، التزام المغرب الدولي بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، من خلال المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مشيرة إلى أن المادة 4 من الاتفاقية تنص على ضرورة القيام بالتدابير الضرورية لضمان تمثيلية النساء في جميع مستويات صنع واتخاذ القرار.
وأضافت في هذا السياق أن هذا التوجه تعزز بانضمام المغرب إلى أهداف الألفية الثالثة للتنمية، والتي تسعى على الخصوص إلى بلوغ عتبة ثلث النساء الممثلات في الهيئات المنتخبة، كقوة اقتراحية يمكن من خلالها التأثير فعليا في اتخاذ وصنع القرار، داعية إلى وضع الوسائل اللازمة لتعزيز حضور النساء الفعال في الحياة السياسية.
وأشادت ليلى الرحيوي في هذا الصدد، بالجهود التي بذلها المغرب من أجل تمكين النساء من بلوغ مواقع المسؤولية، والتي توجت في السنوات الأخيرة بتقدم كبير، بما في ذلك وضع لائحة خاصة بالنساء خلال الانتخابات البلدية لعام 2009، والتي مكنت من الرفع من نسبة النساء المنتخبات محليا من 55ر0 بالمائة إلى أكثر من 12 بالمائة، وإنشاء صندوق خاص لدعم المرأة المنتخبة حديثا وتقديم الدعم لهن للاضطلاع بمسؤولياتهن كاملة في الهيئات المنتخبة.
وأبرزت انه و"في الوقت الذي يستعد المغرب الى الانخراط في تدابير تغير الخريطة الترابية وتدعم مؤهلات مختلف مدن وجهات المملكة، من المهم أن ينطلق موازاة مع ذلك التفكير لاقتراح تدابير ملموسة حول أفضل السبل لأجرأة المقتضيات الدستورية في إطار الانتخابات المقبلة ".
واشارت الى ان هذا اللقاء يعد فرصة هامة لتبادل الرأي والمعلومات حول المكتسبات والإنجازات التي تحققت بخصوص المساواة بين الجنسين على مستوى دستور 2011 وموقع المرأة في الوظيفة العمومية، كما يعد فرصة لدعم التواصل بين النساء القادمات من مختلف جهات المغرب لتقاسم وتبادل الخبرات، والتحديات التي تواجهها النساء خلال ممارسة عملهن ووظائفهن، وأفضل الممارسات لديهن ومسارهن المهني الناجح.
ومن جانبه، قال عامل عمالة الفحص أنجرة، عبد الخالق مرزوقي أن هذا اللقاء يروم تكريس ثقافة النوع الاجتماعي وروح المساواة، وكذا دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وفقا لدستور عام 2011، من أجل مواكبة الإصلاحات المؤسساتية التي أطلقها المغرب وتمكين المرأة من المكانة اللازمة للمساهمة في تحقيق التنمية المحلية والوطنية.
وأبرز مرزوقي أن هذا النقاش يهدف إلى تطوير رؤية جديدة لمواجهة تحديات التنمية الراهنة وتقوية المهارات والكفاءات القيادية للمرأة من أجل إنجاح المشروع الطموح للجهوية المتقدمة، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود للاستفادة من التجارب الناجحة في تمثيلية المرأة في الهيئات المنتخبة ومواقع صنع القرار .
ومن جهته، قال عبد الوهاب الجابري، العامل مدير تأهيل الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية إن هذه الفعالية تندرج في اطار اللقاءات الجهوية لدعم الدور القيادي للنساء في الجماعات المحلية على المستويين الجهوي والوطني، وتعزيز المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة السياسية والتدبير الترابي .
وأشار إلى أن المشاركين في اللقاء مدعوون الى مناقشة الوسائل الضرورية لتقوية قدرات النساء المسؤولات في الجهة الشمالية، والتفكير بشكل جماعي لتحديد العوائق والصعوبات التي تواجه النساء لبلوغ مناصب المسؤوليات في الهيئات المنتخبة، وطرح وتقديم توصيات عملية كفيلة بالرفع من نسبة النساء في الانتخابات المحلية القادمة.
وأكد عمدة مدينة طنجة فؤاد العماري، أن اللقاء في حد ذاته يكرس التقدم الذي حققه المغرب في مجال مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، كما يعزز المكتسبات والإنجازات التي بلغها المغرب، بما في ذلك مدونة الاسرة التي تعطي للمرأة دورا هاما في صنع القرار.
ودعا عمدة طنجة بالمناسبة إلى أجرأة وتنفيذ مقتضيات دستور 2011 وتسهيل بلوغ المرأة مواقع المسؤولية بالمؤسسات العمومية والخاصة، من أجل دعم قضايا المرأة، مشيرا إلى ضرورة مواكبة الدينامية المعتبرة التي تعرفها جهة طنجة تطوان، من خلال تقوية مكانة المرأة في تدبير الشأن المحلي والحكامة الترابية في سياق الانتخابات المقبلة لدعم العملية الديمقراطية في البلاد.
ويروم اللقاء، المنظم من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية بالشراكة مع ولاية جهة طنجة تطوان ومجلس الجهة، وهيئه الامم المتحدة للمرأة، تقديم الشهادات وعرض خبرات وتجارب المرأة المغربية بشكل عام والمرأة بجهة طنجة تطوان بشكل خاص، وفتح نقاش عمومي حول "السياسات العمومية في مجال المساواة: الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة "، و"القيادة النسائية " و"مكانة المرأة في الوظيفة العمومية".
وتندرج هذه الندوة في إطار سلك الندوات الذي تنظمه المديرية العامة بمجموعة من جهات المملكة، وتهدف إلى تعزيز القيادة النسائية بجهة طنجة تطوان كما بباقي جهات المملكة.