وفرة الماء لا تعني الاستغناء عن الحكامة

شرفات في ترؤسها لأشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي للوكوس
ترأست شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، الاثنين الماضي بمقر عمالة إقليم العرائش، أشغال الدورة الأولى للمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي للوكوس برسم سنة 2015. وقد خصص هذا الاجتماع لدراسة حصيلة منجزات الوكالة برسم سنة 2014 والمصادقة على تقرير مدقق حسابات الوكالة برسم نفس السنة.
وفي كلمتها الافتتاحية، ذكرت الوزيرة المنتدبة بالحاجيات المائية السنوية للحوض، والتي تبلغ حاليا 426 مليون متر مكعب، والتي من المرتقب أن ترتفع في أفق 2030 إلى 854 مليون متر مكعبا سنويا. في حين من المتوقع أن تبلغ احتياطات المياه مستوى مليار و319 مليون متر مكعب سنويا في أفق سنة 2030، مقابل 716 مليون متر مكعب حاليا. هذه الأرقام تظهر أنه وعلى الرغم من الإكراهات الطبيعية المسجلة، فان حوض اللوكوس لا يعرف، ولن يعرف، خصاصا مائيا. لكن هذا لا يعني أبدا الاستغناء عن إعمال الحكامة الجيدة وترشيد استعمال المياه. كما أوضحت الوزيرة أنه، وعلى الرغم من النتائج الجيدة المحققة، فإن الأقاليم المتواجدة بمنطقة النفوذ الترابي للوكالة تسجل مستويات متباينة من حيث الموارد المائية. وذكرت على سبيل المثال حوض الغيس النكور بإقليم الحسيمة، الذي يعرف خصاصا تعمل الوزارة على تجاوزه من خلال تحلية مياه البحر، وبرمجة بناء سد كبير على واد غريس وتجويد استغلال المياه الجوفية بحوض النكور .
وأضافت شرفات أفيلال انه، وفي إطار تعبئة موارد إضافية من المياه، تقوم الوزارة حاليا بانجاز ثلاثة سدود كبيرة (دار خروفة ومارتيل والخروب)، إضافة إلى سد مولاي بوشتة، الذي تم إنهاء الأشغال به مطلع هذه السنة، والذي سيمكن من سقي حوالي 24 ألف هكتار و ودعم تزويد مدن طنجة وتطوان وشفشاون بالماء الشروب والصناعي.
وأشادت الوزيرة بالمناسبة بالجهود التي تبذلها وكالة الحوض المائي اللوكس لتدبير رشيد للموارد المائية والمحافظة عليها، مشيرة إلى أن الوكالة قامت بعدة دراسات تتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات، والتي سيتم انجازها هذا العام في إطار اتفاقيات للتعاون. كما تم وضع اللمسات الأخيرة على أشغال وقاية مدينة إيمزورن من الفيضانات، وتعبئة أكثر من 250 مليون متر مكعب لسد الحاجيات من الماء الشروب ومياه السقي.