تم التصويت بشكل نهائي على القوانين الستة المنظمة للانتخابات وتمت إحالتها على المجلس الدستوري

رشيد روكبان في عرض حول «مستجدات العمليات الانتخابية» بآسفي
أثنى رشيد روكبان عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ورئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب على المجهودات التي مافتئ يقوم بها رفاقه بحزب التقدم والاشتراكية بمدينة آسفي، معتبرا أسفي رقما صعبا في مسار الحزب السياسي.
وأضاف قائلا، في لقاء تواصلي عقد يوم الأربعاء فاتح يوليوز، بمقر حزب التقدم والاشتراكية بحي أنس بآسفي، حول موضوع "مستجدات العمليات الانتخابية"، "اليوم نحاول إماطة اللثام عن أي غموض بالتحليل والتفسير، متسائلا في الوقت نفسه، عن أي استحقاقات نتحدث، وعن السياق العام الذي تدخل ضمنه، قبل أن يجيب عن ذلك بالقول، أن الأمر يتعلق بالبناء الدستوري وبتفعيل دستور 2011 واستكمال البناء المؤسساتي. وأعطى مثالا عن ذلك بهيئة المناصفة وتفعيل الامازيغية وببعض المؤسسات التي ينص عليها الدستور ويجب إحداثها، مثل مؤسسات الحكامة ومجموعة من المجالس والمؤسسات المنتخبة وغير المنتخبة مستحضرا بالمناسبة بعض المجالس التي انتخبت قبل دستور2011، ضمنها مجلس المستشارين نفسه، والذي انتهت صلاحيته وانتخب طبقا لمقتضيات دستور 1996.
وأضاف رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب قائلا،" لدينا مؤسسات لم تنتخب أو أنها لم تحدث طبقا لدستور 2011 وهو ما ترمي إليه انتخابات 2015، أي استكمال مسار البناء الديمقراطي بشقيه الدستوري والمؤسساتي"، موضحا أن الانتخابات تتعلق بانتخابات اللجان الثنائية ومناديب العمال، وستليه انتخابات الغرف المهنية ثم الانتخابات الجماعية والجهوية ثم مجالس العمالات والأقاليم، على أن تختتم بانتخاب مجلس المستشارين.
وذكر المتحدث، أن يوم 7 غشت سيخصص لانتخاب ممثلي الغرف المهنية، حيث ستخصص الفترة المتراوحة مابين 24 و 28 يوليوز لإيداع ترشيحات الغرف المهنية، وهي أربع غرف من ضمنها غرفة الصناعة التقليدية والغرفة الفلاحية وغرفة الصناعة والتجارة والخدمات وغرفة الصيد البحري، أما الحملة الانتخابية فستنطلق من تاريخ 29 يوليوز إلى 6 غشت وانتخاب الغرف سيكون يوم 7 غشت 2015، ثم ستليها الانتخابات الجماعية والجهات يوم 4 شتنبر ، في حين سيكون آخر آجال لإيداع الترشيحات هو يوم 10 غشت بالنسبة للجماعات والجهات.
وأوضح بأن القوانين المنظمة للانتخابات تضم 6 قوانين تنظيمية تم التصويت عليها بشكل نهائي، وتمت إحالتها على المجلس الدستوري وتضم القانون التنظيمي للجهات، القانون التنظيمي لمجالس للعمالات والأقاليم، القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، القانون التنظيمي للأحزاب والقانون التنظيمي للجماعات، القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية أو ما يصطلح عليه بالقانون رقم 59/11 .
وتطرق نفس المتحدث، بأن هنالك نظامي اقتراع أي نظام الاقتراع الفردي ونظام الاقتراع باللائحة، وأنه بالنسبة للجماعات التي بها ساكنة أقل من 35000 نسمة سيطبق فيها الاقتراع الفردي، وباللائحة بالنسبة للجماعات التي تفوق ساكنتها أكثر من 35 ألف نسمة، وأن العتبة محددة في 6 في المائة، من أجل احتساب لوائح الأحزاب، أي يجب الحصول في لوائح الأصوات المعبر عنها لكل 100 ألف نسمة عن عتبة تحددت نسبتها في 6000 صوت يجب الحصول عليه.
وحول إمكانية مراجعة جديدة للوائح الانتخابية الجديدة والتي مرت بين يناير وفبراير 2015، نفى القيادي بحزب التقدم والاشتراكية ذلك، موضحا بأنه سيؤثر على باقي الاستحقاقات.
وفيما يتعلق بأهلية الترشح، أوضح روكبان بأنه ليس من حق كل مواطن الترشح اللهم المواطنون المسجلون فقط، وأن هذا الحق يفقده غير المسجلين، إضافة إلى مستخدمي الجماعات والمحاسبين الجماعيين أو الحاصلين على امتياز الجماعات، وأن نواب أراضي الجموع سيطالهم المنع إن لم يقدموا استقالتهم قبل سنة من منصبهم.
وتحدث روكبان عن حقوق المترشح، ضمنها الحق في الترشح بمكان التسجيل في اللوائح أي مكان الإقامة الفعلي، ثانيا مكان الازدياد، ثالثا مكان ازدياد الأب والجد معا، ورابعا مكان الجماعة التي يؤدي فيها المرشح ضرائب أو أملاك تستخلصها الدولة لمدة ثلاث سنوات أي هنالك رابط اقتصادي أو تجاري. أما المرشحون أعضاء الجماعات أو رؤساء الجماعات التي صدر في حقهم العزل وهي قرارات وزارة الداخلية ولم يطعن فيها يحرم لمدة 6 سنوات، وقرارات العزل من طرف القضاء تتم ابتداء من تاريخ إصدار الحكم القضائي، ويتم التجريد في حالة صدور الحكم النهائي للمحكمة حينما يكون المرشح لازال يمارس مهامه الجماعية.
وبالنسبة لشرط المستوى الدراسي- الشهادة الابتدائية – يضيف روكبان، أنه لم يتم تحديده بناء على مبدأ المساواة بين المواطنين وحتى شرط الشهادة الابتدائية تم التنازل عليها، أما بالنسبة لحالات التنافي، ذكر بأن رئيس الجماعة أو نائب رئيس الجماعة لا يحق له جمع المهام التدبيرية في المجالس المنتخبة ولكن يكون كعضو في المجلس، وكما يحق له أن يكون برلمانيا أو وزيرا، في حين أن رؤساء أو نواب رؤساء الجهات ليس من حقهم الحصول على تمثيلية لا في السلطة التشريعية أي مجلس المستشارين ومجلس النواب أو التنفيذية كوزير ولا في هيآت الحكامة ليتفرغوا لمهام الجهة، في حين أن العضوية يمكن أن يحصل عليها في جميع المجالس.
وبخصوص الترشح للجماعة والجهة وهل يمكن الجمع بينهما، قال رشيد روكبان، أن المرشح يحق له الترشح للرئاسة، عبرشروط من بينها، شرط يسري على الفردي واللائحة هو تزكية الحزب السياسي للرئاسة بالنسبة للاقتراع الفردي واللائحة. أما الشروط الأخرى بالنسبة لنظام الاقتراع باللائحة، ومن ضمنها أن يكون المترشح على رأس اللائحة أي المرتبة الأولى، وهنا وجب التمييز بين رأس اللائحة هو رقم 1 ووكيل اللائحة و المقصود به قانونا هو المخاطب الرسمي وهو مندوب الفارزين ويقوم بكل الإجراءات الإدارية من إيداع الملف القانوني ويقدم الطعون، وإضافة إلى شرط اللائحة التي يجب أن تكون مرتبة في المراتب الخمس الأولى في حين المرتبة السادسة لتخول الظفر بالرئاسة.
وسيتم اعتماد الورقة الفريدة يوم الاقتراع 4 شتنبر 2015 لانتخاب مجالس الجماعات ومجالس الجهات وهي ورقة واحدة بخانتين فقط خانة مخصصة للتصويت على المجلس الجماعي وخانة مخصصة للتصويت على المجلس الجهوي وهو ما استأنسه الناخب خلال الاستحقاقات السابقة .
وكان رشيد محيب الكاتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية، قد استهل هذا اللقاء التواصلي بكلمة أشار فيها، أن هذا النشاط يندرج في إطار اللقاءات التواصلية، والأنشطة التي ينظمها الحزب بمجموعة من الأقاليم والعمالات عشية الاستحقاقات المقبلة، واغتنم الفرصة لتهنئة رشيد روكبان بمناسبة قرار لجنة جائزة الخطاب السياسي المحدثة من قبل المركز الدولي لتحليل المؤشرات العامة منحه جائزة الخطاب السياسي في دورتها الأولى برسم سنة 2015 وهي الجائزة التي تمنح لعدد من الشخصيات السياسية المغربية. وكان روكبان من بين الشخصيات السياسية المتوجة في صنف السياسيين الشباب، في حين حاز وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي على الجائزة في صنف الوزراء.