رشيد روكبان يسلط الضوء على مستجدات القوانين الانتخابية بالخميسات

قال رشيد ركبان؛ عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ورئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، الإثنين الماضي بالخميسات، إن القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات وعددها ستة، نوقشت وصوت عليها الجميع (أغلبية ومعارضة) وأحيلت على المجلس الدستوري، إلى جانب المراسيم (النصوص التنظيمية) التي تباشرها الحكومة في مجالسها الوزارية في مدد قصيرة.
وأضاف روكبان في عرض له، حول "مستجدات القوانين المنظمة للعمليات الانتخابية" بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالخميسات، بدعوة من الكتابة الإقليمية للحزب، أن المستوى الدراسي لم يعد حاجزا لرئاسة جماعة ما، وأن الرئيس ملزم أن يكون، إلى جانب تزكيته، على رأس لائحته، وسيصوت عليه علانية من بين الخمس اللوائح الأولى الفائزة. وعن حالة التنافي قال، إنها لم تعد بالجماعة والبرلمان، حيث يمكن لرئيس الجماعة أن يكون برلمانيا أومستشارا، لكن رئيس الجهة سيكون رئيسا لها فقط..، وأشار أيضا إلى أن التجريد من العضوية يمكن أن يلحق أي منتخب غير انتمائه الحزبي (الترحال الإرادي). وبالنسبة للولاية، أكد أنها ستكون 6 سنوات، لكن بعد انصرام أجل 3 سنوات يمكن ل 2/3 أعضاء المجلس التقدم بطلب الإقالة المشروط بمصادقة 3⁄4 (75%) من الأعضاء ويحال الملف على القضاء للبث.
وأكد روكبان أن العمليات الانتخابية، المندرجة في إطار استكمال البناء الدستوري، ابتدأت مع انتخاب ممثلي العمال والأجراء التي انتهت قبل أيام، وستليها انتخابات الغرف المهنية يوم 7 غشت، والجماعات والجهات يوم 4 شتنبر، ومجالس الجماعات والأقاليم يوم 17 شتنبر، ثم مجلس المستشارين يوم 2 أكتوبر.
وعرج ركبان على نظام الاقتراع المعتمد سواء باللائحة أو الاقتراع الفردي والاقتراع الزوجي (الجديد)، حيث أشار في هذا الصدد، إلى ضرورة حصول أي لائحة على نسبة 6%لفوزها، مما يعني أن أقل من تلك النسبة تعرضها للإقصاء . وعن غير المسموح لهم بالمشاركة في الانتخابات، قال روكبان، إن الأمر يتعلق بالمواطنين غير المسجلين، أوالصادر في حقهم قرار قضائي نهائي بالعزل، ونواب الأراضي السلالية ما لم يقدموا استقالتهم منذ سنة. وبالمقابل يمكن الترشح لكل مواطن(ة) مسجل إما بدائرته أوبمسقط رأسه أوبجماعة أوصوله أوبجماعة مزاولته لمهنة يؤدي عنها ضريبة لمدة 3 سنوات.
وكان خالد خبيزي الكاتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية؛ قد افتتح هذا اللقاء بكلمة، أوضح فيها أهمية هذا اللقاء التواصلي مع مختلف المنتخبين والمنتخبات وعموم المناضلين/ات والمواطنين/ات، داعيا الجميع إلى المشاركة في الإستحقاقات المقبلة من أجل تحصين المكتسبات وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة في إطار مجتمع ديمقراطي حداثي تقدمي.