حصاد يؤكد حرص الدولة على ضمان الشفافية في صرف المال العمومي

تخصيص 300 مليون درهما لدعم الأحزاب السياسية في حملاتها الانتخابية
أعلن محمد حصاد وزير الداخلية عن تخصيص الدولة لمبلغ 300 مليون درهما لدعم مجموع الأحزاب السياسية في حملاتها الانتخابية، منها 250 مليون برسم الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية المقرر إجراؤها يوم 4 شتنبر القادم، حيث يتوزع المبلغ ما بين 150 مليون درهما يخصص لتمويل الحملات الانتخابية للجماعات، و100 مليون درهما للانتخابات الجهوية، فيما تم رصد 50 مليون درهما كمساهمة للدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والتنظيمات المهنية المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين المقرر إجراؤها يوم ثاني أكتوبر 2015.
وأوضح وزير الداخلية خلال افتتاحه رفقة مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أول أمس الثلاثاء بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط، أشغال يومين دراسيين حول موضوع "تدبير الدعم العمومي من طرف الأحزاب السياسية"، أن الغلاف المالي المحدد في 50 مليون درهما والذي ستساهم به الدولة في إطار تمويل الحملة الانتخابية الخاصة باستحقاقات مجلس المستشارين، سيخصص منها 30 مليون درهما لفائدة ألأحزاب السياسية و20 مليون درهما لفائدة المنظمات النقابية.
وأكد محمد حصاد على حرص الدولة على ضمان الشفافية في صرف المال العمومي، حينما أشار إلى النصوص التشريعية الجديدة التي تبناها البرلمان مؤخرا والتي تهم تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والتنظيمات المهنية من المال العام، حيث أبرز أن النصوص الجديدة ترمي في مجملها إلى توسيع وعاء المصاريف الانتخابية، وأنه نظرا لتطور آليات التواصل تم توسيعها لتشمل مجالات جديدة، وهي بذلك ترمي إلى تجاوز الصعوبات التي كانت تعترض الأحزاب السياسة في تطبيق النصوص القديمة المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية.
ووفق المسؤول الحكومي، فإن النصوص الجديدة مكنت أيضا من توسيع الآجال التي يتعين خلالها إثبات أوجه استعمال الدعم العمومي، حيث كان في السابق لا تحتسب إلا المصاريف التي تتم خلال الحملة بينما هناك مصاريف تتم قبل الحملة، قائلا "هذا غير معقول، لأن هناك مصاريف أخرى قبل الحملة لذلك تم توسيع الوعاء ليشمل المصاريف التي تتم قبل الحملة، والتي منها طبع المنشورات وغيرها والتي تتم شهرين قبل إجراء الانتخابات".
وكشف حصاد عن تصور ومقاربة جديدة لجعل الحملة الانتخابية أكثر ديناميكية، بحيث سيتم تقديم مشروع مرسوم يقترح أن يتم تحديد الأماكن الممنوع إلصاق الملصقات الإشهارية الخاصة بالمرشحين فيها، على أن يتم السماح بالقيام بالحملات الانتخابية عبر وسائل الدعاية الحديثة كالأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بما فيها الفيسبوك.
وشدد في هذا الصدد على تطوير الحملات والدعاية الانتخابية للأحزاب السياسية، معلنا أن السلطات العمومية قررت بذل مجهود هام من أجل دعم الأحزاب السياسية لمواجهة المصاريف الانتخابية، قائلا "إن ذلك يندرج في إطار تصور جديد قائم على فتح المجال أمام الفاعلين السياسيين لتطوير حملاتهم الانتخابية وتحرير مجال الدعاية الانتخابية وتجاوز الأنماط التقليدية في مجال الحملة الانتخابية وإبداع أشكال جديدة للتواصل من خلال استعمال وسائل الاتصال الحديثة".
ومن جانب آخر، أكد حصاد الذي ثمن مبادرة وزارة العدل بتنظيم هذين اليومين الدراسيين، اللذين يندرجان في إطار تأهيل التدبير المالي للأحزاب السياسية، خاصة ما يتعلق باستعمال المال العام، والحرص على أن تكون الحسابات السنوية مطابقة للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، (أكد) على أنه، بالنظر للإشكاليات والصعوبات التي تواجهها الأحزاب السياسية في مجال ضبط محاسبتها، خاصة فيما يتعلق بإثبات أوجه استعمال المال العمومي التي تتلقاها لتغطية مصاريف تدبيرها، فإن السلطات العمومية تعتزم اعتماد مقاربة مصاحبة ومواكبة للأحزاب السياسية في أفق ضمان تطابق حساباتها السنوية مع أحكام المخطط المحاسبي الموحد.
وأوضح في هذا الإطار، أن هذه المقاربة تقوم على وضع نظام معلوماتي للمخطط المحاسبي الموحد وإعداد دليل للمساطر المحاسبية خاص بالأحزاب السياسية وتحت إشراف المجلس الأعلى للحسابات وبمشاركة الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبيين وذلك في إطار مقاربة تشاركية مع الأحزاب السياسية، مضيفا أنه فور الانتهاء من إعداد هذا البرنامج المعلوماتي ودليل المساطر المحاسباتية سيتم وضعهما رهن إشارة الأحزاب السياسية مع تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطرها المالية والمحاسبية.
ومن جانبه، أفاد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أن تنظيم اليومين الدراسيين حول تدبير الدعم العمومي يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات القادمة، بل يرتبط بالأساس بضرورة مواكبة المجهودات التي مافتئ يبذلها المغرب في مجال حماية المال العام وتعزيز آليات مراقبة تدبيره وحسن استعماله وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وهيئاتها التمثيلية.
وكشف على أن تنظيم يومين دراسيين بمثابة دورة تكوينية لفائدة الأطر الإدارية للأحزاب السياسية سيؤطرها قضاة من المجلس الأعلى وخبراء من وزارة الاقتصاد والمالية، يأتي من جهة لتفعيل مضامين الدستور في ما يتعلق بصرف المال العمومي، وكذا في إطار التطبيق الأمثل للضوابط القانونية لكيفية تدبير الدعم العمومي ومراقبته خاصة ما ورد في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والمخطط المحاسباتي الموحد.
وأعلن أن الأمر يراد منه مناقشة مختلف الإشكاليات المرتبطة بصرف وتدبير المال العمومي المقدم للأحزاب السياسية ومن تم العمل على تجاوز خلال المرحلة القادمة الملاحظات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بشأن الاختلالات المرتبطة بمسك الحسابات أو إثبات النفقات أو إرجاع مبالغ الدعم العمومي المخصص لفائدة الأحزاب، والتي ضمنها في تقريره المتعلق بتدقيق مالية الأحزاب السياسية وفحص المتعلقة بالعمليات الانتخابية برسم السنة المالية 2012.