300 مليون درهم لتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب

خصصت الدولة 300 مليون درهم مبلغا إجماليا لتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية بمناسبة الاستحقاقات المقبلة، وكشف وزير الداخلية محمد حصاد، صباح الثلاثاء 21 يوليوز 2015 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط أن الدولة حددت مبلغ 250 مليون لانتخابات 4 شتنبر 2015، 150 مليون درهم للانتخابات الجماعية، و100 مليون درهم للانتخابات الجهوية.
حصاد وفي كلمة له خلال اليوم الدراسي المنظم من طرف وزارته ووزارة العدل والحريات حول موضوع "تدبير الدعم العمومي"، أكد أن الدولة خصصت أيضا 50 مليون درهم لانتخابات مجلس المستشارين، ستحظى الأحزاب السياسية ب 30 مليون درهم منها، بينما سيؤول 20 مليون درهم المتبقية للنقابات.
وأوضح وزير الداخلية أن المرسوم الجديد المتعلق بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية، وانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وأعضاء مجالس الجهات، والعمالات والأقاليم، والجماعات والمقاطعات، عمل على توسيع آجال مصاريف الدعم المخصص للحملات بمدها إلى شهرين قبل يوم الاقتراع وشهرا بعده، وتحديد الأماكن الممنوع فيها إلصاق المعلقات عكس ما كان يحدث سابقا وذلك من أجل حملات أكثر دينامية.
وأكد المتحدث نفسه جهود السلطات لدعم الأحزاب السياسية والذي يدخل في إطار التصور الجديد القاضي بتطوير حملات الفاعلين السياسيين الانتخابية، شريطة إثبات المعنيين لأوجه استعمال الدعم العمومي، وفي هذا الإطار عمدت السلطات إلى اعتماد مقاربة مصاحبة ومواكبة لمطابقة الحسابات السنوية كما ستعتمد على مقاربة تقوم على وضع نظام معلوماتي خاص تحت إشراف المجلس الأعلى للحسابات وهيئة المحاسبين.
من جهته، أبرز مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات أن اللقاء الدراسي الذي يحضره ممثلون عن وزارة الاقتصاد والمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، وأطر عن الأحزاب السياسية يأتي في سياق عام يرتبط بضرورة مواكبة المجهودات التي يبذلها المغرب في مجال حماية المال العام وتعزيز آليات مراقبة تدبيره وحسن استعماله من أجل تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وهيئاتها التمثيلية، كما أوضح السياق الخاص لهذا اللقاء و يتعلق الأمر-بحسبه- بالتنزيل الفعلي لمضامين دستور 2011، والتطبيق الأمثل للضوابط القانونية لتدبير الدعم العمومية ومراقبته، وكذا لتفادي الملاحظات التي سبق أن سجلها المجلس الأعلى للحسابات بمناسبة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص نفقاتها المتعلقة بالعمليات الانتخابية برسم سنة 2012، وتنفيذ توصيات المجلس الصريحة بشأن تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الأحزاب السياسية من أجل تقوية قدراتها في مجال تدبير الدعم العمومي.
وأضاف المتحدث ذاته، أن قانون الأحزاب السياسية حدد نوعين من الدعم، أحدهما سنوي، تمنحه الدولة بصفة قانونية سنويا للأحزاب السياسية للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، والآخر عبارة عن مساهمة من الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية.
وفي إطار مراقبة الدعم الممنوح، -يضيف الرميد- وضع القانون مجموعة من الضوابط منها ما يرتبط بمسك المحاسبة والإشهاد على صحتها أو إثبات أوجه صرف الدعم، كما أوكل للمجلس الأعلى للحسابات صلاحية تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص نفقاتها المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وذلك تحت طائلة الجزاءات المقررة قانونا من قبيل فقد الحزب حقه في الاستفادة من الدعم السنوي دون الإخلال بالتدابير والمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل بما فيها إمكانية المساءلة الجنائية.