الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وشروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف أهم نقاط جدول أعمال مجلس الحكومة

انعقد، أول أمس الخميس، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة عبد الإله بنكيران، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.
تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 557-15-2 بتطبيق أحكام القسم الثالث من القانون رقم 12-142 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة. يأتي هذا المشروع من أجل تفعيل أجهزة الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وأجهزتها. حيث يحدد هذا المشروع السلطة الحكومية الوصية على هذه الوكالة وتكوين مجلسها الإداري الذي يتألف من ممثلي السلطات الحكومية المعنية وكذا أربعة شخصيات، يتم اختيارها باعتبار كفاءتها العلمية والتقنية والقانونية في الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي. كما ينص على إجراءات تعيين هذه الشخصيات من طرف رئيس الحكومة لمدة أربع سنوات بعد اقتراح كل من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والصحة والطاقة والبيئة، بالإضافة إلى إحداث لجنة يعهد إليها بالقيام بجرد جميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمهام المسندة إلى الوكالة بموجب القانون المذكور، والتي في حوزة الوزارتين المكلفتين بالصحة والطاقة والسهر على نقلها إلى الوكالة.
انتقل المجلس بعد ذلك إلى المناقشة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 267-14-2 بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي، تقدم به وزير الثقافة. يأتي هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 99-69 المتعلق بالأرشيف وذلك بهدف استكمال الترسانة القانونية التي تؤطر بشكل عام تدبير الأرشيف نظرا للطابع الاستراتيجي الذي يحظى به قطاع الأرشيف واعتبارا للانعكاسات الإيجابية الهامة لتدبير الأرشيف وطنيا على الإدارة والمرتفقين على حد سواء، ودعما لمسار تحديث الإدارة العمومية وتعزيز الشفافية في تدبير المرافق العمومية. ويهم هذا المشروع بالأساس تطبيق مقتضيات المواد 5 و9 و10 و11 و40 من القانون رقم 99-69. وينص هذا المشروع على ضرورة إعداد برنامج لتدبير الأرشيف العادي والوسيط لدى إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات الخاصة المكلفة بتدبير مرفق من المرافق العامة، كما يحدد العمليات التي يقوم عليها تدبير الأرشيف والأدوات اللازمة لهذا التدبير لا سيما جدول تصنيف الوثائق والجدول الزمني لحفظها، بالإضافة إلى تعريف عمليتي فرز وإتلاف الأرشيف مع تحديد إجراءات القيام بهما. كما ينص هذا المشروع أنه بعد استيفاء الأرشيف لفائدته الإدارية، وبعد إجراء عملية الفرز وحصر الأرشيف الذي سيحفظ بصفة نهائية لما يكتنزه من قيمة علمية أو إحصائية أو تراثية يتم تسليمه إلى مؤسسة أرشيف المغرب التي تسهر على حفظه نهائيا.
كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 15-54، تقدم به الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق بشأن التعاون في مجال الأمن والحكامة المحلية بين وزارة الداخلية للمملكة المغربية ووزارة الداخلية لجمهورية غينيا بيساو، موقع ببيساو في 28 ماي 2015. وطبقا لهذا الاتفاق، ينفذ الطرفان تعاونا مؤسساتيا وتقنيا وعلميا في مجال الأمن الداخلي والحكامة المحلية ويقدمان المساعدة لبعضهما البعض في مجالات اختصاصاتهما وخاصة مكافحة الإرهاب والأشكال المختلفة للجريمة المنظمة والاتجار في البشر والهجرة غير المشروعة المتعلقة بها وكذا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها الكيميائية. كما ينص هذا الاتفاق على تقوية اللامركزية والحكامة المحلية إضافة إلى تدبير وتكوين الموارد البشرية.