مجلس الحكومة يصادق على نصوص قانونية وتنظيمية حول السلامة في المجال النووي

تحديد شروط تدبير وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وتسليم الأرشيف النهائي اتفاق بشأن التعاون في مجال الأمن والحكامة المحلية مع جمهورية غينيا بيساو

همت هذه النصوص الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وتحديد شروط تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وتسليم الأرشيف النهائي، واتفاق بشأن التعاون في مجال الأمن والحكامة المحلية بين وزارة الداخلية المغربية ووزارة الداخلية لغينيا بيساو.
وصادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 557-15-2 تطبيق أحكام القسم الثالث من القانون رقم 12-142 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
يأتي هذا المشروع، حسب بلاغ للحكومة، لتفعيل أجهزة الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وأجهزتها، إذ يحدد السلطة الحكومية الوصية على هذه الوكالة وتكوين مجلسها الإداري، الذي يتألف من ممثلي السلطات الحكومية المعنية وأربع شخصيات، يقع اختيارها باعتبار كفاءتها العلمية والتقنية والقانونية في الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
كما ينص على إجراءات تعيين هذه الشخصيات من طرف رئيس الحكومة لمدة أربع سنوات، بعد اقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والصحة والطاقة والبيئة، بالإضافة إلى إحداث لجنة يعهد إليها بجرد جميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمهام المسندة إلى الوكالة بموجب القانون المذكور، والتي في حوزة الوزارتين المكلفتين بالصحة والطاقة، والسهر على نقلها إلى الوكالة.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 267-14-2، بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي، تقدم به وزير الثقافة.
وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 99-69 المتعلق بالأرشيف، بهدف استكمال الترسانة القانونية، التي تؤطر بشكل عام تدبير الأرشيف، نظرا للطابع الاستراتيجي، الذي يحظى به قطاع الأرشيف، واعتبارا للانعكاسات الإيجابية المهمة لتدبير الأرشيف وطنيا على الإدارة والمرتفقين، ودعما لمسار تحديث الإدارة العمومية، وتعزيز الشفافية في تدبير المرافق العمومية.
ويهم هذا المشروع تطبيق مقتضيات المواد 5 و9 و10 و11 و40 من القانون رقم 99-69. وينص على ضرورة إعداد برنامج لتدبير الأرشيف العادي والوسيط لدى إدارات الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، والهيئات الخاصة المكلفة بتدبير مرفق من المرافق العامة، كما يحدد العمليات التي يقوم عليها تدبير الأرشيف والأدوات اللازمة لهذا التدبير، لا سيما جدول تصنيف الوثائق والجدول الزمني لحفظها، بالإضافة إلى تعريف عمليتي فرز وإتلاف الأرشيف، مع تحديد إجراءات القيام بهما. كما ينص المشروع على أنه، بعد استيفاء الأرشيف لفائدته الإدارية، وبعد إجراء عملية الفرز وحصر الأرشيف الذي سيحفظ بصفة نهائية، لما يكتنزه من قيمة علمية أو إحصائية أو تراثية، يقع تسليمه إلى مؤسسة أرشيف المغرب، التي تسهر على حفظه نهائيا.
كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 15-54، تقدم به الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق بشأن التعاون في مجال الأمن والحكامة المحلية بين وزارة الداخلية للمملكة المغربية ووزارة الداخلية لجمهورية غينيا بيساو، موقع في بيساو في 28 ماي 2015. وطبقا لهذا الاتفاق، حسب البلاغ، ينفذ الطرفان تعاونا مؤسساتيا وتقنيا وعلميا في مجال الأمن الداخلي والحكامة المحلية، ويقدمان المساعدة لبعضهما البعض في مجالات اختصاصاتهما، خاصة مكافحة الإرهاب والأشكال المختلفة للجريمة المنظمة، والاتجار في البشر، والهجرة غير المشروعة المتعلقة بها، والاتجار في المخدرات، والمؤثرات العقلية وسلائفها الكيميائية. كما ينص الاتفاق على تقوية اللامركزية والحكامة المحلية، إضافة إلى تدبير وتكوين الموارد البشرية.