طرح الركود الاقتصادي في الصين، أكبر شريك اقتصادي لعدة بلدان إفريقية، على مستوى القارة موضوع حيوية العلاقات الخاصة القائمة مع هذه القوة الاقتصادية العالمية الثانية التي أخذ معدل نموها في التباطؤ. وكشفت تحليلات صدرت مؤخرا عن عدة مكاتب دولية للأبحاث الاقتصادية عن انخفاض واردات الصين من إفريقيا بنسبة 40 في المئة خلال شهر يوليوز المقبل. وفرضت الصين، التي تجاوزت سنة 2009 الولاياتالمتحدة لتصبح أول شريك اقتصادي لإفريقيا، نفسها كوجهة رئيسية للصادرات الإفريقية، خاصة المنتوجات المعدنية. وأصبح هذا البلد أيضا مستثمرا كبيرا في مشاريع ضخمة للبنية التحتية في عدة مناطق بالقارة، فضلا عن التمويلات العمومية التي يمنحها بشكل وافر لإفريقيا. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا الوضع يبدو في طور التغير، وهو ما دفع بعض الأصوات إلى الدعوى إلى هيكلة جديدة للشراكات القائمة مع الصين. وفي هذا السياق، اعتبر رئيس معهد الشؤون الإفريقية، وهو مجموعة تفكير مقرها في نيروبي، أنه "آن الأوان بالنسبة للبلدان الإفريقية التي اختارت التوجه نحو الصين أن تعيد النظر في سياستها". ويرى هذا المحلل، الذي نقلت تحليلاته وسائل الإعلام بجنوب إفريقيا، أن الركود الذي تعرفه الصين حاليا يكشف، خلافا للفكرة العامة التي تبلورت خلال السنوات الأخيرة في عدة مناطق بإفريقيا، أن الصين لن تستطيع بمفردها قيادة مسلسل التحديث الاقتصادي في القارة. وسجل أنه من السابق لأوانه قياس حجم الصدمات التي تهز حاليا الاقتصاد الصيني بدقة، مضيفا أنه أصبح من المؤكد، على الأقل في الوقت الراهن، أن انخراط الصين في إفريقيا بلغ حدوده. ومن جانبها، اهتمت الوكالة الدولية للتنقيط (ستاندار أند بورز) بالتأثير السلبي لانخفاض النظام الاقتصادي الصيني على إفريقيا، خاصة منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. وأوضحت الوكالة في تقرير بعنوان "الصين في إفريقيا" والأرباح والخسائر" أنه بعد أن استفادت من الروابط الاقتصادية الوثيقة التي نسجتها مع الصين، فإن بلدان إفريقيا جنوب الصحراء تجد نفسها أمام الانعكاسات السلبية لتباطؤ النمو الاقتصادي لإمبراطورية الوسط. وبعد أن توقعت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المئة لاقتصادي الصيني ما بين سنتي 2015 و 2018، مقابل معدل 8,5 في المئة ما بين سنتي 2010 و 2014، أشارت إلى أن تباطؤ الاقتصاد الصيني خلف مسبقا هبوطا قويا لأسعار بعض المواد الأولية، التي تمثل اساس الصادرات الإفريقية تجاه الصين، مذكرة بأن التجارة بين الصين و18 بلدا من إفريقيا جنوب الصحراء ذكرتها الوكالة، بلغت 133 مليار دولار سنة 2013، مقابل 5 ملايير دولار فقط سنة 2001. والأخطر من ذلك، حسب (ستاندار أند بورز)، أن هذا التباطؤ قد يؤثر سلبا على قدرة بعض بلدان إفريقيا جنوب الصحراء على سداد ديونها للصين ومانحين آخرين. و في جنوب إفريقيا، النقاش أقوى، فبعض المحللين اغتنموا الفرصة للضغط بورقة السياسة الصينية للمؤتمر الوطني الإفريقي (الحاكم). وفي مقال بعنوان "الأزمة الصينية للمؤتمر الوطني الإفريقي" اعتبرت مجلة "فاينانشل ميل" أن السياسة الخارجية لهذه التشكيلة تواجه امتحانا عسيرا بسبب المشاكل الاقتصادية للعملاق الآسيوي. وتستند المجلة في تحليلها إلى وثيقة للتوجيه السياسي أعدها المجلس الوطني العام للمؤتمر الوطني الإفريقي والتي ستتم مناقشتها خلال المؤتمر المقبل لحزب نيلسون مانديلا. وأشارت إلى أن الوثيقة تؤكد الارتفاع الكبير للمبادلات الاقتصادية مع الصين، في الوقت الذي يواجه فيه الغرب انتقادات شديدة، خاصة في ما يتعلق بتبني سياسة خارجية عدوانية. وتواجه جنوب إفريقيا التي تعيش أزمة اقتصادية بانكماش بنسبة 1,3 في المئة للنمو خلال الفصل الثاني من السنة الجارية قضايا عميقة تهم على الخصوص اختياراتها الاقتصادية. وعلى المستوى الرسمي، أعربت الحكومة، رغم اعترافها بالتأثير السلبي للانكماش الاقتصادي للصين، عن ثقتها في أن إمبراطورية الوسط ستعرف مجددا نموا اقتصاديا مدعوما. وعلى الرغم من ذلك، يتفق المحللون على أن الحل الوحيد أمام إفريقيا هو التخفيف من تبعيتها للصين، مع السعي إلى جلب رساميل من وجهات أخرى، وإيجاد دعائم أخرى لتنمية بنياتها التحتية واستغلال كافة فرص النمو.
