المغرب يسعى إلى جلب الاستثمارات الصينية

تشهد العلاقات الاقتصادية بين المغرب والصين هذه الأيام حراكا مكثفا، حيث تباحث يوم الثلاثاء الماضي وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، أحمد رضا الشامي في بكين، مع رئيس المجلس الصيني لإنعاش التجارة الدولية (هيئة أرباب العمل) «وان جيفي» حول سبل تشجيع الاستثمارات الصينية في المغرب.
وأعلن الشامي خلال هذا اللقاء أن الحكومة المغربية مستعدة لمصاحبة المقاولات الصينية وتمكينها من الدعم الذي تحتاج إليه، مضيفا أنه سيكون بمقدور المقاولات الصينية بيع منتجاتها، ليس فقط في السوق المغربية التي تتطور بشكل ملحوظ، لكن كذلك تصديرها إلى الدول الإفريقية التي تشهد تحسنا في القدرة الشرائية، وكذا في اتجاه أوربا، وهو ما يخدم مصالح الصين التي تضع القارة السمراء ضمن أولوياتها بحيث ستصبح تدريجيا منطقة من مناطق نفوذها.
ودعا الشامي إلى تقوية الروابط القائمة بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمجلس الصيني لإنعاش التجارة الدولية، إلى جانب تحفيز تبادل الزيارات والإعلام بغية الفهم الجيد لبيئة الاستثمارات في كلا البلدين.
من جانبه، شدد المسؤول الصيني على ضرورة مواصلة تبادل البعثات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من أجل تمثين هذه العلاقات، كما حث المقاولات الصينية على الاستفادة من مؤهلات المغرب والاستثمار في المملكة بغية التمكن من الولوج إلى الأسواق الأوربية والإفريقية.
من جهة أخرى، تباحث وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز الاثنين الماضي مع سفيرة بكين في الرباط «كزو جينغي» للتحضير لزيارة مرتقبة لوزير التجارة الصيني «شين ديمنغ» خلال شهر فبراير المقبل، وتهدف زيارة المسؤول الصيني إلى تطوير العلاقات التجارية والشراكات بين البلدين على قاعدة المصالح الاقتصادية المتبادلة.
ويندرج اهتمام المغرب بتنمية علاقاته الاقتصادية بالصين ضمن توجه الحكومة لتنويع وجهة الاستثمارات الخارجية التي تتجه نحو المغرب، وعدم الانحصار ضمن الدائرة الأوربية الكلاسيكية خصوصا وأن دول الاتحاد الأوربي تعرف تباطؤا في نموها الاقتصادي بفعل تداعيات أزمة الديون السيادية وآثار الأزمة الاقتصادية العالمية، في المقابل تعد الصين في طليعة الدول الصاعدة، حيث حققت في العام الماضي نسبة نمو فاقت 10 في المائة، كما أن قوتها الاقتصادية في تعاظم، حيث يتوقع محللون أن تتجاوز قوة واشنطن خلال العقود المقبلة.