بيان اليوم تحاور عبد الواحد سهيل عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية والمحلل الاقتصادي

موقف الدولة سليم لكنه متأخر.. وحل ملف «لا سامير» اقتصادي وليس سياسيا
قال عبد الواحد سهيل، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، والخبيرالاقتصادي، إن أزمة الشركة المغربية لتكرير البترول «لاسامير» ظهرت بوادرها بداية العام 2000، وتطورت عام 2008 لتصل مداها خلال العام 2013. وأضاف الخبيرالاقتصادي، في حديث لبيان اليوم، أن الشركة بدأت تعاني من مشاكل مالية كبيرة خلال سنوات، وهو ما توضحه نتائجها المالية المتاحة، خاصة مع البنوك.
وأوضح أن الشركة لم تكن تعاني من هذا الوضع قبل خوصصتها، لكن الوضع تغير ووصلت هذه الأخيرة إلى وضع حرج يحتاج حلا استعجاليا.
واستعرض وزير التشغيل السابق أهم المحطات التي مرت منها الشركة منذ تأسيسها بعد الاستقلال، حيث قال إن الشركة تم تأسيسها لترسيخ استقلالية البلاد في مجموعة من المجالات، إذ تم إطلاقها في إطار شراكة جد متقدمة مع الشركة الإيطالية ENI.
وأشار سهيل إلى أن المغرب رغب آنذاك في تطوير صناعة تكرير البترول، لضمان أمنه الطاقي، حيث استعرض جملة من العوامل التي تفرض على المغرب الاستثمار في هذا المجال عوض اللجوء بالكامل إلى السوق الدولية.
وقال عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن الشركة انطلقت برأسمال مغربي إيطالي، حيث كان المغرب يتوفر على مصفاتين، الأولى بسيدي قاسم (الشركة الشريفة للبترول) ولاسامير بالمحمدية، قبل أن يتم إدماج الشركة الأولى في الثانية، مبديا أسفه على إقفال مصفاة سيدي قاسم.
وتطرق سهيل، إلى مرحلة دقيقة في تاريخ الشركة، إذ توقف عند مرحلة خوصصتها، إذ قال الخبيرالاقتصادي إن الشركة حافظت على نفس الامتيازات بعد خوصصتها، بل وتم تمديد هذا الامتياز.
ودعا عبد الواحد سهيل الأطراف المعنية بالملف إلى تحمل كامل مسؤولياتها، خاصة مالكي الشركة، لأنهم، حسب سهيل، من أوصل «لاسامير» لهذا الوضع.
وحذر من «مأساة اجتماعية» و»ضربة اقتصادية» في حال تم دعم التوجه القاضي بالتخلي عن لاسامير والاعتماد الكامل عن السوق الدولية، لأنه يرى أن «لاسامير» ليست شركة فقط، بل تمثل جزء كبيرا من قطاع صناعي ذي قيمة مضافة، ويحتاج المغرب اليوم إلى تطويره والحفاظ على الخبرات المتراكمة داخله ومن خلاله طيلة سنوات.
لا شك أنكم تتبعتم المستجدات الطارئة على الوضع بشركة "لاسامير".. كيف ترون تعامل الدولة مع ملف الشركة المغربية لتكرير المحروقات "لاسامير"؟
موقف الدولة كان سليما جدا وواضحا، رغم أنه جاء متأخرا، وكان يجب أن يكون استباقيا لتفادي تفاقم الأزمة، لكن على العموم رفض الدولة لعملية الابتزاز (وقف نشاط الشركة المغربية لتكرير المحروقات "لاسامير" لأنشطتها، ومحاولة الضغط)، كان سليما.
فالدولة تعاملت بجدية مع الملف، ومررت رسالة مهمة لمالكي الشركة، مفادها أنه لا يمكن أن تطلبوا المزيد من الامتيازات وأنتم من أوصلتم الشركة لهذه الوضعية، لكن في اعتقادي الحل لن يقتصر فقط على المالكين، إذ لا يمكن للدولة ولا البنوك القبول بحل يجعل يد المساهمين حرة طليقة، تفعل ما تشاء في الوقت الذي يتحملون فيه الجزء الأكبر في وصول لاسامير لهذه الوضعية، سواء عن حسن نية أو سوء نية أو حسن تدبير أو سوء تدبير، حيث تبقى مسؤولية المساهمين ثابتة سواء اتجاه الدولة أو المغاربة، في مقابل ذلك ليس هناك عاقل سيقول بأن الحل سيكون من طرف واحد.
ففي اعتقادي أن الحل ستتدخل فيه الدولة والبنوك المعنية بالموضوع، وذلك لإيجاد مخرج للملف في أقرب الآجال.
لحدود الساعة، لم يتم التوصل لحل عملي من أجل إنقاذ شركة تقود قطاعا صناعيا مهما، في نظركم ما هي السيناريوهات المتوقعة؟
يجب البحث عن حل جدي وواقعي وذكي للأزمة، وتفادي الحلول الخاطئة التي من شأنها أن تؤجل الأزمة فقط ولن تحلها، وبالتالي يجب الاتفاق على حلول قادرة على إنقاذ الشركة، مع مراعاة الزمن الاقتصادي، أي أن الوقت يعتبر كذلك إكراها خطيرا، من شأنه أن يكلف الكثير.
لهذا يجب البحث عن حلول مستعجلة، وكفيلة بإنقاذ الشركة، خاصة إذا تمكن مالكو الشركة من تأمين مبلغ معين تم الاتفاق عليه مع الدولة والبنوك، إذ من شأن هذه الخطوة أن تساهم في التقدم نحو الأمام، وبالتالي الإسراع في إيجاد مخرج عاجل لإنقاذ قطاع ذي قيمة مضافة للبلاد.
وأود أن أشير إلى أن المبلغ الذي تدين به إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة اتجاه الشركة والذي يصل إلى حوالي 14 مليار درهما، وهي ديون مستحقة وليست طويلة الأمد، يشكل جزء مهما من ميزانية البلاد، حيث تشكل مداخيل الإدارة جزء كبيرا في ميزانية البلاد، وبالتالي قد يؤدي الأمر إلى عجز في الميزانية، وهو الأمر الذي لن تتسامح معه الدولة.
إذن فيصعب التكهن بسيناريوهات، لكن عملية التأميم غير واردة بالنسبة للمغرب، ببساطة لأن الدولة لن تستثمر في مشروع "أغرقه مالكوه"، لأن هذا الأمر سيعمق من الوضع، وبالتالي فأعتقد أن سيناريو التأميم غير وارد.
هناك أصوات تدعو إلى الاعتماد الكلي على السوق الدولية، ما يعنيه التخلص من "لاسامير" نهائيا، ألا يعتبر هذا التوجه مكلفا اقتصاديا واجتماعيا للمغرب؟
صراحة، الرهان على السوق الدولية رهان محفوف بالمخاطر، وغير مضمون نهائيا، لأنه مرتبط بسوق قد تتغير في ثانية، وبالتالي فأي اضطراب دولي مرتبط بنزاعات في مناطق معينة أو صراعات، إضافة إلى الاضطرابات المرتبطة بما هو اقتصادي أي شح في السيولة أو صعوبة التمويل من أجل عملية الاقتناء، كلها عوامل يجب وضعها بعين الاعتبار قبل المغامرة في رهن البلاد بالسوق الدولية دون الاعتماد على صناعة حقيقية قادرة على ضمان الحد الأدنى من الحاجيات.
فالنسبة لي توقف لاسامير، كارثة حقيقية، لأن في ذلك فقدانا لنشاط اقتصادي ذي قيمة مضافة، وسيتسبب في كارثة اجتماعية، فالشركة تشغل الآلاف سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.
ربما هناك أطراف لا ترغب في بقاء لاسامير، وتراهن على إضعافها للتحكم في سوق التوزيع، ولكن لدي سؤال أهم، هل المصلحة العامة تقتضي أن نستهدف جزء مهما في المجال الصناعي للبلاد؟ أعتقد أن المصلحة العامة تستدعي المساهمة في بناء وتقوية إستراتيجية صناعية قادرة على خلق القيمة المضافة، والمغرب منذ الاستقلال وهو يحاول ضمان أمنه الطاقي عبر هذه الشركة، سواء في صيغتها القديمة (مملوكة للدولة أي مؤممة) أو في صيغتها الحالية بعد خوصصتها.
ويجب على المغرب أن يحصن الخبرات التي اكتسبها خلال سنوات في هذا المجال، ويعمل على تطويرها باعتبارها صناعة ذات قيمة مضافة، وقادرة على الانتقال إلى صناعة تصديرية.
كيف تقرأ الحجم المرتفع لمديونية الشركة اتجاه البنوك المغربية، أليست مرتفعة جدا؟
لاسامير قبل الخوصصة كانت على أحسن ما يرام، لكن بعد ذلك بدأت بوادر المشكل تظهر بداية من العام 2003، حيث استفادت الشركة من تمديد "الاحتكار"، وكان تعاملها مع البنوك بشكل موحد، أي أن البنوك المغربية كانت تقرض الشركة بشكل موحد، لكن بعد تفكك هذه "الوحدة"، أصبح كل بنك يبحث عن حصته في "كعكة" القروض، وبالتالي رفعت بعض البنوك على رأسها البنك الشعبي والتجاري وفابنك من حجم القروض، لكن بنوكا أخرى لم تواكب العملية، فهل هذا ذكاء منها، أم ماذا؟.
وما لا يستوعبه المنطق، هو كيف يمكن لشركة غارقة في الديون أن تقوم بتوزيع الأرباح على المساهمين، وكيف سمحت البنوك بذلك، فلا يعقل أن تقوم المؤسسات البنكية بالمغرب بإقراض شركة لتوزع الأرباح على المساهمين، وإخراج العملة الصعبة خارج البلاد.
على العموم، سامير وصلت لوضع صعب، وكما يقول المثل المغربي "الفالطة بالكبوط"، ويجب على من أوصل الشركة لهذا الوضع أن يتحمل مسؤوليته كاملة، وأن يعجل بعملية الإنقاذ.
نموذج "لاسامير" يطرح سؤال الجدوى من خوصصة الشركات؟ ألم يؤدي قرار الخوصصة إلى ارتباك قطاع بأكمله، فما جدوى هذه العملية؟
المغرب خوصص العديد من الشركات، منها التي نجحت وتطورت بشكل كبير، ومنها غير ذلك، أي فشلت ولم تتمكن من الإقلاع، وبالتالي نجاح الشركة من عدمه مرتبط بجملة من العوامل والظروف، وفي ملف لاسامير الدولة تركت "الساحة فارغة" بداعي الليبرالية، ولم تعد تراقب الشركة سواء تعلق الأمر باحتياطي المخزون أو طبيعة الفواتير والأسعار، وكذلك توزيع الأرباح...، وبالتالي فإن مالكي الشركة، بعدما أحسوا بحجم الأزمة، حاولوا اللجوء إلى الضغط، لكن الدولة تعاملت بحزم مع الموضوع، الذي نتمنى أن يسير في اتجاه الحل، وبالتالي الحفاظ على قطاع صناعي ذي قيمة مضافة.
حسب تحاليل وقراءات ظهرت على أعمدة الصحف، فإن العمودي كان يستفيد من أشخاص نافذين في المملكة العربية السعودية، لكن بعد التغييرات التي طالت هرم السلطة، لم يعد يجد دعما كما كان عليه الحال في السابق، فهل الحل في نظركم سياسي أم اقتصادي بالأساس؟
العلاقات المغربية السعودية على أحسن ما يرام، والأمر يتعلق بمساهم في شركة متواجدة بالمغرب، والشركة أصلا مملوكة لمجموعة سويدية، أي أن الشركة تستحوذ فيها كذلك شركات تأمين على حصص وكذلك ممكن أن يكون متقاعدون أو موظفون قد استثمروا في أسهمها، وبالتالي فحل هذه الأزمة لن يتأتى ب "المزاوكة والطليب والرغيب ولا بوسان الراس"، بل بالعكس، هذه الأمور ستعقدها، فالملف يحتاج حلولا ذكية وإدارية جيدة وناجعة، أي أن الحل اقتصادي بالأساس وليس سياسيا، وعلى الأطراف التي أوصلت الشركة لهذا الوضع تحمل كامل مسؤوليتها في إنقاذها، ولا يمكن أن تطلب من المغاربة أن يؤدوا أخطاء الآخرين، فيجب على المعنيين بالأمر تحمل مسؤولياتهم كاملة.
هناك مؤسسات وأوساط تلعب دورا مهما في تحويل بعض الأحداث، من قبيل أزمة لاسامير، إلى قضية رأي عام، هل نجحت الصحافة في أن تخلق نقاشا عموميا حول الموضوع؟
يجب على مؤسسات الصحافة والمجتمع أن تضطلع بدورها في تحصين الحكامة الجيدة في المؤسسات الاقتصادية خاصة الحساسة، وصراحة تمكنت الصحافة من إثارة موضوع لاسامير وطرحه للنقاش، وتنوير الرأي العام بجميع المعطيات الخاصة بهذا الملف.
ويجب على البرلمان كذلك أن يضطلع بدوره، باعتباره حارس الأموال العمومية، وكذلك المجلس الأعلى للحسابات والنظام البنكي...
من بين الحلول المطروحة، هناك حل بتوفير الشركة لمبلغ محدد، وذلك للدخول في مفاوضات على رأسها إعادة جدولة ديون البنوك، فهل هذا الحل ناجع؟
إعادة جدولة الديون لن تحل المشكل بل ستعمقه، لأن هذه العملية هي فقط شراء الأمد بالفوائد، وبالتالي فهذه العملية لن تساهم في حل أزمة الشركة، بل تستدعي من أطراف الملف التوافق حول حلول ذكية سريعة ومستعجلة لضخ دماء جديدة في شرايين لاسامير لعودة نشاطها، والحفاظ عليها كقاطرة لقطاع صناعي مهم قادر على خلق قيمة مضافة ومساهم في النمو الاقتصادي للبلاد.
هناك مؤسسات وطنية وغيرها أصبحت تستعين شيئا فشيئا بمصادر بديلة للطاقة، ألا يمكن لهذه المصادر أن تزيد من تعميق أزمة "لاسامير" حتى ولو توفرت السيولة اللازمة؟
الحديث عن هذه المصادر البديلة للطاقة سابق لأوانه بالمغرب، صحيح شرعنا في الاستثمار فيه، لكن لم نصل بعد لمرحلة النضج، للاستفادة من هذه المصادر، وبالتالي هناك حاجة ماسة للبترول كمصدر مهم للطاقة، سواء تعلق الأمر بالاستعمالات الفردية أو الصناعية.