حزب التقدم والاشتراكية يحصل على مقعدين «نظيفين» في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين

بنعبد الله يندد باستعمال المال ويطالب بحذف غرفة قائمة على ناخبين كبار يحرفون الإرادة الشعبية
حصل حزب التقدم والاشتراكية على مقعدين لكل من عبد اللطيف أوعمو وعدي الشجري في نتائج الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين التي جرت يوم الجمعة الماضي. وبحسب بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، تصدر حزب الاستقلال نتائج الاقتراع بحصوله على 24 مقعدا، وحل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا ب 23 مقعدا، متبوعا بحزب العدالة والتنمية ب 12 مقعدا، ثم الحركة الشعبية التي حصلت على 10 مقاعد.
وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 8 مقاعد، يليه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 5 مقاعد، بينما حصل حزب الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية على 3 مقاعد لكل واحد منهما. أما حزبا العهد الديمقراطي، والإصلاح والتنمية فقد حصلا على مقعد واحد لكل منهما.
وحصل اللامنتمون على ثمانية مقاعد.
وأبانت النتائج، أيضا، عن حصول نقابات الاتحاد المغربي للشغل على 6 مقاعد، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على 4 مقاعد لكل نقابة، فيما حصل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على ثلاثة مقاعد. أما الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية الديمقراطية فحصلت على مقعد لكل واحدة منها.
وأبرزت وزارة الداخلية، في بلاغها، أن هذه المشاركة بلغت 89.79 في المائة بالنسبة لممثلي الجماعات الترابية والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين، فيما استقر معدل المشاركة بالنسبة لهيئة ممثلي المأجورين في 44.39 في المائة.
وأضاف ذات البلاغ أن عمليات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات على مستوى مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، مرت بحضور ممثلي اللوائح أو المترشحين طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وبلغ عدد الترشيحات المقدمة برسم هذا الاقتراع غير المباشر ما مجموعه 591 ترشيحا، لملء 120 مقعدا التي يتألف منها مجلس المستشارين، أي بمعدل يقارب 6 ترشيحات عن كل مقعد، منها 411 ترشيحا لملء 100 مقعدا المخصصة لممثلي الجماعات الترابية والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين و9 لوائح تتضمن 180 ترشيحا لملء 20 مقعدا المخصصة لهيئة ممثلي المأجورين.
وأشار البلاغ إلى أن النتائج المعلن عنها تبقى مؤقتة إلى حين المصادقة عليها من طرف لجان الإحصاء المختصة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وخلفت هذه النتائج ردود فعل همت بالأساس التلاعب الذي طالها من خلال استعمال المال لشراء ذمم "الناخبين الكبار". ومن بين ردود الفعل القوية تلك الصادرة عن نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الذي اعتبر ما جرى خلال اقتراع الجمعة الماضي من استعمال مفرط للأموال مجهولة المصدر "أمرا غير مقبول، خاصة وأن الأمر يتعلق باقتراع لتشكيل غرفة تسمى في البلدان الأخرى بمجلس الشيوخ أي الحكماء، وهي اليوم عندنا مشكلة في غالبيتها من أناس نجحوا بفضل شراء الذمم بالأموال الطائلة".
وبعد أن أشار نبيل بنعبد الله إلى أن حزب التقدم والاشتراكية سيواصل نضاله المؤسساتي في إطار البناء الديمقراطي المستقل، شدد، في تصريح خص به الموقع الإلكتروني لحزبه، على أن الغرفة الثانية التي شهدت هذا الكم الهائل من التزوير "ينبغي حذفها لأنها تثقل كاهل الهرم المؤسساتي، والعودة بالتالي إلى ما يمكن أن يعطينا نظاما مؤسساتيا قائما على غرفة واحدة منبثقة عن التصويت المباشر للمغاربة، وليس على ناخبين كبار يحرفون الإرادة الشعبية".
وأكد بنعبد الله، بعد أن هنأ عبد اللطيف أوعمو وعدي الشجري على نجاحهما وعلى نزاهتهما، أن حزب التقدم والاشتراكية سيواصل العمل في الغرفة الثانية بكل استقلالية، إلى جانب مجهوداته في مستويات أخرى من أجل مصالح الوطن والمواطنين الذين دعاهم، خلال المحطات القادمة، إلى دعم الأحزاب النظيفة والمعقولة، مثل حزب التقدم والاشتراكية، كسبيل وحيد "لتغيير المنكر" ولتفادي ما حدث يوم الجمعة الماضي خلال اقتراع اعتبره المتحدث "فضيحة كبرى وانبثاقا لنظام مواز للتعبير الحر".