المغرب راكم مسارا مهما للنهوض بالحقوق السياسية للمرأة

الحقاوي في ندوة حول موضوع "التمكين السياسي للنساء ورهانات الجهوية المتقدمة"
قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أول أمس السبت بالرباط، إن المغرب راكم مسارا مهما للنهوض بالحقوق السياسية للمرأة، وهو يشهد ديناميكية استمرت طيلة عقدين من الزمن في إطار من التوافق الوطني حول أهمية ولوج النساء لمراكز القرار السياسي. وأشارت الحقاوي، في كلمة ألقتها بمناسبة انطلاق أشغال ندوة وطنية حول موضوع "التمكين السياسي للنساء ورهانات الجهوية المتقدمة"، إلى أن المغرب حقق مكاسب تمثلت في الإصلاحات القانونية المهيكلة التي مكنت من تطوير الترسانة القانونية، منذ اعتماد نمط الاقتراع باللائحة النسبية واللائحة الوطنية سنة 2002، وإحداث دائرة انتخابية إضافية محلية تخصص للنساء سنة 2009، ثم إحداث دائرة انتخابية وطنية تتكون من 60 مقعدا برلمانيا للنساء سنة 2011.
وأوضحت خلال هذا اللقاء، الذي نظمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية احتفاء باليوم الوطني للمرأة المغربية (10أكتوبر من كل سنة)، أن المشهد السياسي النسوي بالمغرب تعزز، أيضا، بالتنصيص على تضمن لوائح الترشيح لعضوية مجلس المستشارين ترشيحات تتناوب بين الذكور والإناث سنة 2015، وألزمت الأحزاب السياسية بتوسيع وتعميم مشاركة النساء في التنمية السياسية للبلاد، من خلال السعي لبلوغ نسبة الثلث داخل أجهزتها المسيرة وطنيا وجهويا، وإحداثها لجنة للمناصفة وتكافؤ الفرص.
وأضافت أنه تم إحداث صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء كآلية دائمة تهتم بتقوية التمثيلية النسوية وتشتغل بكيفية مستمرة من أجل تمويل مشاريع لتقوية قدرات النساء، باعتمادات تخصص له في إطار القانون المالي للسنة المالية، إضافة إلى إطلاق برنامج الحكامة المحلي من أجل تطوير خطة عمل للنساء المنتخبات.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن المغرب حرص على وضع مجموعة من البرامج والخطط التي تروم إدماج المساواة في السياسات العمومية، وعلى رأسها الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" 2012 - 2016، كإطار لتحقيق التقائية مختلف المبادرات والسياسات المتخذة من طرف القطاعات الحكومية في مجال المساواة ومحاربة كافة أشكال التمييز والعنف الذي يطال النساء، و"إعطاء هذه السياسة بعدها الجهوي والمحلي، انسجاما مع مقتضيات الدستور الجديد والبرنامج الحكومي من جهة، ومع الحاجيات المعبر عنها والتي تفرضها المرحلة من جهة ثانية".
ويرى المنظمون أن هذا اللقاء، الذي يأتي ضمن سياقات متعددة أبرزها سياق رهانات الجهوية المتقدمة، يهدف، خصوصا، إلى تبادل التجارب مع بعض الدول العربية والإسلامية التي تم تحصيلها في مجال التمكين السياسي للنساء في هذه البلدان، وذلك عبر مشاركة فاعلات نسائية من بلدان تونس، وموريتانيا، ومصر، وأذربيجان.
كما يهدف إلى تسليط الضوء على المشاركة السياسية للمرأة المغربية في إطار تفعيل الدستور المغربي، وعلى إثر نتائج الاستحقاقات الجهوية والجماعية الأخيرة، وكذا على العوائق التي تحد من وصول النساء لمراكز اتخاذ القرار السياسي.
وانكب المشاركون في هذه الندوة، في الجلسة الأولى من هذه الندوة التي تتناول موضوع "المشاركة السياسية للنساء في تجارب الدول العربية والإسلامية"، على تداول محاورo واقع المشاركة السياسية للمرأة العربية، وآليات التمكين السياسي، ورهانات ولوج المرأة لمراكز القرار السياسي.
أما الجلسة الثانية في موضوع "استحقاقات 4 شتتنبر 2015 ورهانات الجهوية الموسعة" فكانت مناسبة تدارس فيها المشاركون محاور تتعلق ب"التمكين السياسي للمرأة المغربية (الخطة الحكومية للمساواة)"، و"موقع النساء في استحقاقات 4 شتنبر"، و"المشاركة السياسية في إطار الجهوية الموسعة"، و"المشاركة النسائية وإكراهات التدبير الترابي".
وقد أغنى نقاش هذا اليوم الوطني، إضافة لضيوف المغرب من الخارج، ثلة من القيادات النسائية المشهود لها بالخبرة والكفاءة الوطنية، وذلك بحضور فعاليات ممثلة لقطاعات حكومية، وهيئات سياسية وطنية، وفعاليات جمعوية، ومنظمات دولية وباحثين في المجال.