مرة أخرى بسيمة الحقاوي تحتفل باليوم الوطني للمرأة في ظل مقاطعة الجمعيات النسائية الحداثية

في غياب ممثلات الحركة النسائية المغربية والنسائيات الحداثيات، احتفلت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أمس السبت باليوم الوطني للمرأة المغربية، الذي تصادف ذكراه ال10 من أكتوبر.
و بغيابهن المثير والواضح عن اللقاء الوطني، الذي نظمته بالمناسبة بسيمة الحقاوي بأكاديمية المغرب تحت عنوان :"التمكين السياسي للنساء ورهانات الجهوية الموسعة" وحضرته فاعلات عربيات، أكدت ممثلات الجمعيات النسائية بالملموس "مقاطعتهن" الفعلية لأنشطة الوزيرة الحقاوي سيما تلك المتصلة باليوم الوطني للمرأة، إذ هي المرة الثانية على التوالي، التي تعزف فيها مكونات المجتمع المدني المشتغلة على قضايا المرأة عن المشاركة في كل الأنشطة الرسمية للوزارة بهذه المناسبة. وهي المقاطعة، التي تعكس حجم "الأزمة" القائمة بين الوزيرة الوصية على شؤون المرأة وقضاياها والجمعيات النسائية سيما تلك الحداثية.
تحكم الفاعل السياسي في دواليب التدبير ومراكز القرار السياسيين أكبر معيق للتمكين السياسي للنساء
أجمعت المداخلات المتوالية على مدى ندوتي اللقاء الوطني، الذي احتضنته أكاديمية المغرب يوم السبت 10 أكتوبر 2015 بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، وكان موضوعه :"التمكين السياسي للنساء ورهانات الجهوية الموسعة"، على أن غياب الديمقراطية داخل الأحزاب، وهيمنة الذهنية الذكورية على المجال السياسي وتحكم الفاعل السياسي في دواليب التدبير ومراكز القرار السياسيين هما من أشد العوائق، التي تحول دون التمكين السياسي للنساء. وفيما سجلت المداخلات وجود فجوة بين التشريع والتطبيق على أرض الواقع، فإنها شددت على أن النساء السياسيات، بالدرجة الأولى، مدعوات إلى بذل المزيد من الجهد وإلى تكثيف العمل لأجل تحصين مكاسبهن السياسية وأيضا انتزاع المزيد منها وفرض ذواتهن كصانعات للقرار السياسي وليس فقط كتابعات ومنفذات. و كذلك، نبهت المداخلات إلى أن التعليم والتمكين الاقتصادي للقضاء على الهشاشة الفكرية والمادية للنساء، مدخلان أساسيان للنهوض بوضعية النساء وتعزيز أدوارهن المحورية في بناء المجتمع وتنميته وتحصينه ضد الإرهاب. وفضلا عن محاربة أمية النساء والهدر المدرسي عند الفتيات وتمكين النساء من الاستقلال المادي، حددت المداخلات واجهات العمل لأجل تحقيق التمكين السياسي للنساء في تقوية الوعي السياسي والحقوقي والقانوني لهن، وتقوية وعيهن بأدوارهن الراهنة في المجتمع خارج تلك التقليدية، وتقوية وعيهن بأهمية إسهامهن في تنمية المجتمع، وبناء مجتمع ديمقراطي يرتكز على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والثقافية.
وكان اللقاء الوطني، الذي نظمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تمحور حول ندوتين أطرتهما الإعلامية جوهرة الكحل، الأولى تحت عنوان :"المشاركة السياسية للنساء في تجارب الدول العربية والإسلامية"، وعرفت مشاركة كل من المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، ميرفت التلاوي، ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة بالجمهورية التونسية، سميرة مرعي فريعة، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، فاطمة حبيب، والرئيسة السابقة للاتحاد العام للمرأة السودانية رجاء حسن خليفة، والوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، جميلة مصلي، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال.
أما الندوة الثانية، فكانت بعنوان "استحقاقات 4 شتنبر 2015 ورهانات الجهوية الموسعة"، وشاركت فيها كل من وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، والعاملة المنسقة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نديرة الكرماعي، وعمدة نواكشوط، ماتي منت حمدي، ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أمينة لمريني الوهابي، ورئيسة غرفة بمحكمة النقض الملحقة بالإدارة المركزية لوزارة العدل، السعدية بلمير، ثم، أستاذة القانون الدستوري، نادية البرنوصي.
نتائج الاستحقاقات الأخيرة: تكشف تنازع الفاعل السياسي على السلطة وتحصينها لفائدته
6673 مقعدا جماعيا من أصل 31 ألف و255 مقعدا جهويا من أصل 678 حصلت عليها النساء في الانتخابات الجماعية والجهوية لاقتراع 4 شتنبر، و14 مقعدا في مجلس المستشارين من أصل 120 في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين ل2 أكتوبر الجاري، فيما لم تتمكن النساء من الوصول إلى رئاسة الجهات أو عمودية المدن الكبرى ال6، وقليلات فقط نجحن في الوصول إلى رئاسة مجالس البلديات. علما أن المشاركة النسائية في الانتخابات عرفت طفرة عددية وتضاعفت مقارنة مع اقتراع 2009. إنها مجمل نتائج الاستحقاقات الأخيرة، التي خيبت الانتظارات، وشكلت صلب النقاش في الندوة الثانية من اللقاء الوطني حول موضوع :"التمكين السياسي للنساء ورهانات الجهوية الموسعة". إذ استفزت وأثارت حفيظة المتدخلات، اللواتي أجمعن على أنها عكست، وبقوة، "تحكم صناع القرار الانتخابي وسدهم الطريق أمام النساء" على حد قول الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، التي زادت موضحة :"الفاعلين السياسيين لهم من الدهاء السياسي ما يكفي للالتفاف على المكاسب الدستورية والقوانين للحيلولة دون وصول الكفاءات النسائية إلى مراكز القرار السياسي". وأكدت أن نتائج الاستحقاقات الأخيرة تسائل الأحزاب بالدرجة الأولى. وبالنسبة لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، فإن هذه النتائج تعكس وجود المرأة "على هامش الاختيار والتموقع السياسيين للأحزاب". وأضافت مؤكدة :"التحالفات الحزبية الأخيرة كشفت أن المقاعد مطلوبة للرجال أكثر منه للأحزاب ذاتها، بل وأنها المقاعد التي تفصل على مقاس رجال بعينهم .. نحن أمام قضية تنازع على السلطة والتمكين من المزيد من السلطة للرجل، والتمكين للتحكم بوضع اليد على السلطة لفائدة الرجل، وتحصينها لأجله".
أمينة لمريني الوهابي : 20 في المائة فقط هي نسبة تدخل النساء أثناء الانتخابات في وسائل الإعلام السمعي البصري
قالت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أمينة لمريني، أن 20 في المائة فقط هي نسبة تدخل النساء برسم الانتخابات الجماعية والجهوية ل4 شتنبر 2015. وأكدت أن تقريرا للهيأة، سيصدر في غضون الأيام القليلة المقبلة، سجل مدد تدخل النساء هي دائما أقل من تلك المخصصة للرجال. وأضافت أن الإعلام الخاص لعب دورا مهما في الانتخابات على مستوى استضافة الفاعلات السياسيات مقارنة مع الإعلام العمومي وخاصة المرئي منه. وذكرت في هذا السياق، أنه وإبان الحملة الانتخابية، سجل التقرير الغياب التام للنساء كضيفات نشرات الأخبار. إذ أحجمت الأحزاب عن إيفاد مرشحاتها مفضلة تقديم مرشحيها الرجال. وأوضحت كذلك، أن التقرير سجل أن حضور النساء كموضوع في مداخلات السياسيين والخبراء والجمعويين الرجال تراوحت نسبته بين 1،5 و4 في المائة فقط في حين تشكل النساء تيمات أساسية في مداخلات الفاعلات السياسيات . واعتبرت أمينة لمريني الوهابي أن التمكينين السياسي و الحقوقي للنساء يندرجان في إطار تغييرات الزمن الطويل المتصل بالعقليات ويتطلب اشتغالا مترسخا في الزمن ومستداما .