نظمت المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، أمس الخميس بقاعة الندوات بالداخلة ، الندوة الجهوية الثانية عشرة لفائدة النساء المنتخبات والأطر العليا والمتوسطة النسائية على مستوى جهة وادي الذهب الكويرة،، حول موضوع "دعم القيادات النسائية على مستوى الجماعات الترابية المغربية". وتندرج هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع ولاية جهة وادي الذهب الكويرة ومجلس الجهة والجماعات الترابية ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا وشبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا، ضمن سلك الندوات الجهوية التي تنظمها المديرية العامة للجماعات المحلية عبر مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية بمختلف جهات المملكة، وكذا في صلب إستراتيجية مواكبة الجماعات الترابية ودعم قدراتها لرفع التحديات الراهنة وكسب الرهانات المطروحة في أفق إرساء الجهوية المتقدمة. وتروم الندوة الجهوية الثانية عشرة دعم ومواكبة القيادة النسائية وتقوية القدرات السياسية والتدبيرية لدى النساء بالجماعات الترابية حتى يلعبن أدوارهن كفاعلات في المسلسل التنموي ودعم التعبئة والتواصل لديهن لتمكين نساء أخريات من الانخراط في المشهد السياسي والتحضير للانتخابات المقبلة. وقال والي الجهة عامل إقليم وادي الذهب، لمين بنعمر، في كلمة بهذه المناسبة، إن موضوع القيادة النسائية من القضايا التي يحتدم النقاش بشأنها، بين تصور تقليدي وآخر حداثي خاصة داخل الدول التي تنتمي للعالم العربي والإسلامي ، لما لهذا الموضوع من حساسية نابعة من الخصوصيات الثقافية لهذه البلدان والمجتمعات، مبرزا أن المغرب استطاع التعامل مع هذا الأمر بكل موضوعية وشجاعة مسجلا بذلك خلال بضع سنوات تطورا ملموسا وقفزة نوعية بفضل الإصلاحات المتنوعة التي تم تبنيها. وأكد لمين بنعمر، "أن بلادنا أدركت بأن تعزيز المشاركة السياسية للنساء وولوجها البرلمانات والمجالس المحلية لا يتحقق بمجرد فتح باب الترشيح أمامها، بل بتعديل مجموعة من النصوص القانونية لتتماشى مع هذه الرغبة"، كمراجعة القانون الأساسي لمجلس النواب وتعديل مدونة الانتخابات 2009، مبرزا التحول الذي طرأ على مستوى تمثيلية المرأة بالجماعات الحضرية والقروية وهي مسألة ايجابية تحتاج إلى تطوير، كما أن تعديل الميثاق الجماعي سمح بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في إعداد المخططات الجماعية للتنمية. وأوضح والي الجهة، على أن المكتسبات التي حصلت عليها المرأة في المجالات القيادية ببلادنا سواء كمنتخبات أو كأطر إدارية عليا ومتوسطة هي عديدة ومتنوعة، مشيرا إلى أن التمثيلية النسوية داخل جهة وادي الذهب الكويرة تعرف مشاركة لابأس بها للمرأة سواء كمستشارات داخل الجهة والإقليم أو الجماعات الحضرية والقروية وكذلك شغلهن لمناصب إدارية في مصالح خارجية على درجة من الأهمية. من جهته قال عبد الوهاب الجابري، العامل، مدير تأهيل الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية، إن اختيار موضوع هذا الملتقى حول القيادة النسائية على مستوى الجماعات الترابية، يأتي في سياق مواكبة دينامية الإصلاحات الكبرى المؤسساتية والتدبيرية المتميزة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، كما أنه ينبع من إرادة قوية للسلطات العمومية ومختلف مكونات المجتمع في تنزيل مضامين الدستور الجديد الذي عزز مكاسب المرأة المغربية في مجال الديمقراطية المواطنة التشاركية وكرس مقاربة النوع. ومن هذا المنظور، وتماشيا مع أهداف الألفية، أكد عبد الوهاب الجابري على أن المغرب خطى خطوات هامة في مسار ومسلسل تدعيم المشاركة النسائية في تدبير السياسات العمومية وخاصة على المستوى السياسي من خلال وضع آليات قانونية واتخاذ إجراءات تعمل على تعزيز تمثيلية النساء وتتيح لهن فرص ولوج مراكز القرار في كل المجالات. وأوضح، أن المغرب صادق على الاتفاقيات الدولية ولاسيما المتعلقة منها بمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة وتفعيل مجالات وأهداف الخطة الحكومية للمساواة تدفع كلها في اتجاه مأسسة ونشر ثقافة الإنصاف والمساواة بين الجنسين وتروم تشجيع النساء على ولوج الوظائف السياسية وترسيخ قيم الحكامة وتثبيت النخب المحلية. من جانبه قال نائب رئيس مجلس جهة وادي الذهب الكويرة، رمضان المامي، إن انعقاد هذه الندوة يأتي في إطار توجه بلادنا نحو الدخول في أوراش إستراتيجية هامة ستشهدها المنطقة السنة المقبلة، وخاصة الجهوية المتقدمة وتفعيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وهي أوراش ستعزز مكانة المرأة المغربية وخاصة بالجهات الجنوبية للمملكة، وستفتح لها مجالات أوسع للمساهمة في تدبير الشأن المحلي وستمكنها من المساهمة بشكل اكبر في اتخاذ القرارات. وأكد رمضان المامي، على أن هذا الندوة تعتبر مناسبة كذلك لاستحضار الوضعية الصعبة والظروف القاسية التي تعيشها المرأة الصحراوية بمخيمات تندوف، مناشدا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لتسليط الضوء على معاناتها قصد تخليصها من وضعيتها التي تفتقد لأبسط الحقوق، وتمكينها من العودة إلى وطنها الذي يضمن لها كافة حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد عرف برنامج هذه الندوة تنظيم عروض حول "الدستور الجديد 2011 : أي مكتسبات للمرأة في مجال مساواة النوع الاجتماعي¿ ، و" مكانة المرأة في الوظيفة العمومية" و "التوفيق بين المهام الإدارية والمسؤوليات الأسرية"، و"أهمية التشبيك في إنعاش القيادة النسائية "، كما تم تقديم خلال هذه الندوة شهادات لنساء منتخبات ذات مسار متميز من جهة وادي الذهب الكويرة. وستختتم يوم غد أشغال هذه الندوة، بتنظيم أربع ورشات تدريبية حول، تحديد مفاهيم القيادة، وتحليل تجارب القياديات في المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وتحديد أنواع وأنماط القيادة، ومعرفة الآثار السلبية للمشركة الأحادية في مراكز القرار.
