وضع هياكل حكامة لتفعيل برنامج الحكومة الإلكترونية

خطى متقدمة على طريق رقمنة الإدارة
يتجه المغرب بخطى حثيثة نحو مجتمع المعلوميات، إذ يواصل تفعيل برنامج الحكومة الإلكترونية، بحيث عملت الحكومة المغربية مؤخرا على تزويد هذا البرنامج بحكامة تعتمد على ثلاثة هياكل تتمثل في اللجنة بين الوزارية للحكومة الإلكترونية، وهيأة ومديرية لقيادة هذه الحكومة، وذلك طبقا لمنشور الوزير الأول المؤرخ في أكتوبر 2009. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي، أن اللجنة بين الوزارية للحكومة الإلكترونية تضم 15 عضوا دائما يمثلون مختلف القطاعات الوزارية وتجتمع كل ثلاثة أشهر برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وتتمحور مهمتها في تحديد أهداف البرنامج والعمل على تقييم مدى تحققها .
أما هيأة قيادة الحكومة الإلكترونية على مستوى الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية بمشاريع الحكومة الإلكترونية، فهي تضطلع بقيادة تنفيذ البرنامج داخل هياكلها، وتضم 40 عضوا. في حين تعد مديرية قيادة الحكومة الإلكترونية بمثابة هيأة للخبرات الداخلية والخارجية ملحقة باللجنة بين الوزارية للحكومة الإلكترونية.
وأبرز الناصري أن برنامج الحكومة الإلكترونية الذي تبلغ ميزانيته نحو 2.2 مليار درهم، يهدف إلى «إنجاز 89 مشروعا وخدمة من بينها 15 مشروعا نموذجيا في خدمة المرتفقين مثل تحديث الحالة المدنية وإحداث مقاولات عبر الخط الإلكتروني والتدبير المندمج للنفقات العمومية»، وذلك في أفق 2013.
ويبدو أن برنامج الحكومة الإلكترونية ورقمنة الخدمات العمومية يسير بخطى حيثية نحو التحقق، وذلك طبقا لخريطة الطريق التي تم إقرارها في إطار مخطط المغرب الرقمي، حيث أشار الناصري إلى أنه تم تقديم 12 مشروعا، إلى حدود اليوم، وهي مشاريع تهم إصدار جوازات سفر جديدة بيومترية ومؤقتة، وتطبيق «التأشيرة المؤمنة» وتخص طلب التأشيرة بالنسبة للأجانب، وبوابة القنصلية الإلكترونية، والحالة المدنية حيث تم إدخال الإعلاميات على مستوى مساطر مكاتب الحالة المدنية وإنشاء السجل الوطني الالكتروني للحالة المدنية. هذا فضلا عن مشروع إقامة محطة للفاعلين في مجال التصديق الإلكتروني وتفعيل النظام المعلوماتي للميناء والشباك الوحيد، ونظام إدخال المعلوميات للتربية، وتفعيل قاعدة معاملات الحجز السياحي وإزالة الطابع المادي عن محاضر الضباط المحررين، وتبسيط الضريبة على الدخل، وكذا تنفيذ وضع السجل التجاري على الخط.
وللإشارة فإن برنامج الحكومة الإلكترونية يهدف بالأساس إلى تحديث الإدارة والجماعات المحلية ويطمح إلى تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين بشكل يتسم بالكفاءة والجودة والشفافية، وحدد هدفا له سنة 2011 اللحاق بالركب الذي حققته البلدان الناشئة في أفق 2013 والوصول إلى نفس مستوى استغلال خدمات الحكومة الإلكترونية، وفضلا عن ذلك فإنه يروم خفض النفقات العمومية التي تشكل نسبة كبيرة من ميزانية الدولة، حيث تؤكد الحكومة أنه بفضل تفعيل هذا البرنامج سيحقق القطاع العام منافع هامة على مستوى الكفاءة والفعالية، وذلك بواسطة المعالجة البسيطة والأتوماتيكية للمعلومات.