برنامج الحكومة الإلكترونية يكلف 2.2 مليار درهم

أكد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أن برنامج الحكومة الالكترونية قد قطع أشواطا متقدمة من خلال تفعيل المبادرات الأساسية التي يقوم عليها هذا المشروع الرامي إلى توفير الخدمات العمومية إلكترونيا للمستعملين.
وأضاف الشامي، الذي استعرض أمس أمام مجلس الوزراء تقريرا حول تقدم إنجاز هذا البرنامج الذي تبلغ كلفته الاجمالية 2.2 مليار درهم، أن 12 ورقة طريق قد تم إنجازها حتى الآن. كما تم تعيين لجنة مشتركة بين الوزارات خاصة بهذا المشروع، وكذا تعيين 41 مسؤولا في هذا البرنامج .
وقال الشامي في تصريح ل«الاتحاد الاشتراكي» أن تفعيل هذا البرنامج الطموح الذي يتضمن 89 مشروعا وخدمة عملية لفائدة المواطن والمقاولة، اقتضى تأسيس مديرية قيادة برنامج الحكومة الإلكترونية التي تضم خبرات داخلية وخارجية في خدمة الوزارات، كما تم عقد دورتين للجنة المشتركة بين الوزارات.
ويتضمن برنامج الحكومة الإلكترونية العديد من المشاريع الخدماتية التي يعول عليها لتقوية فعالية الادارات والجماعات المحلية، كالقنصلية الإلكترونية، تحديث الحالة المدنية، تبسيط الضريبة على الدخل، لامادية الطلب العمومي وتبسيط مساطر الاستيراد والتصدير بالموانئ وبوابة الجماعات المحلية...وهي كلها فروع من المبادرة الثانية في هذا البرنامج، وقد تم تحقيق تقدم ملموس في العديد منها.
أما المبادرة الثالثة في برنامج الحكومة الالكترونية، فتقضي بتفعيل المشاريع المعاملاتية المندمجة، كالسجل التجاري عبر الخط والخدمات المرتبطة بالملكية الصناعية، وتسليم الرخص والموافقات والمصادقات والضرائب عبر الخط والخرائطية والولوج لرسم الملكية، والتسجيل عبر الخط بالمؤسسات الجامعية، بالاضافة إلى رخص السياقة والبطاقة الرمادية الإلكترونية وجوازات السفر البيومترية...إلخ