المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تساند التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني

في أولى رد فعل صدر عن هيئة حقوقية على السجال الذي أحدثته التوصية التي أصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الموضوعاتي
والتي دعا فيها إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة بما في ذلك الإرث، أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان استنكارها لمواقف البعض اتجاه هذا التقرير لاختزاله في توصية واحدة تتعلق بالإرث فحسب.
ودعت المنظمة إلى فتح نقاش عمومي حول التقرير برمته الذي تضمن عشرين توصية وليس توصية واحدة، والذي تمحور حول الممارسة الاتفاقية والمفارقة القانونية، وجانب المساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ثم محور السياسات العمومية وآثارها على النساء الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهن.
وقالت المنظمة في بلاغ أصدرته على إثر اجتماع لمكتبها التنفيذي خصص على ما يبدو للاطلاع على ما تضمنه التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والخروج بموقف بشأنه، "إنها تثمن ما قام به المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإعداده لتقرير وإصدار توصيات تخص مسألة المساواة والمناصفة"، واعتبرت ما تضمنه هذا التقرير انتصارا لمطالبها كمنظمة حقوقية بل وللحركة النسائية والحقوقية الوطنية برمتها.
ودعت في هذا الصدد إلى ضرورة إعمال جميع التوصيات الواردة فيه وتحقيقها إعمالا من جهة للمساواة وللالتزامات الاتفاقية للمغرب، وكذا في إطار تفعيل مضامين دستور 2011.
يشار إلى أن الموقف الصادر عن المنظمة الذي يعد دعما لتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يأتي على إثر تقاطر الآراء بشأن توصية واحدة تخص الإرث الصادرة عن المجلس، وهي توصية غير ملزمة، في حين تم التغاضي عن مجموع التوصيات الأخرى التي تضمنها التقرير الموضوعاتي، وهي الآراء التي بدا تباينها مكشوفا ويسير حسب التوجهات الإيديولوجية لكل طرف، وأغلبها انتقدت المجلس وبعضها كفر أعضاءه لإثارتهم مسألة المساواة بين الجنسين في الإرث والتي، حسب زعم تلك الآراء، أمر محسوم من الناحية الشرعية.. مع العلم أن دعوات وأصوات عديدة قد ارتفعت غير ما مرة مطالبة بفتح باب الاجتهاد حول مسألة الإرث.