المنظمة تثمن مضامين تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان حول المساواة والمناصفة

ثمنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التقرير الموضوعاتي الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول «وضعية المساواة والمناصفة في المغرب: صون وإعمال غايات وأهداف الدستور» وقدمه في ندوة صحفية يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 بمقر المجلس بالرباط.
وأكد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بعد الاطلاع على محتوياته ، على أن هذا التقرير، ينتصر للحقوق والمبادئ التي ما فتئت المنظمة تنادي بها وتدافع عنها، كما ينتصر لمطالب الحركة النسائية والحقوقية المغربية.
وشدد المكتب التنفيذي في بلاغ صادر عنه على ضرورة إعمال جميع التوصيات الواردة في التقرير وإحقاقها، إعمالا لمبدأ المساواة ولالتزامات المغرب الدولية الاتفاقية، وتفعيلا لفصول الدستور.
إلى هذا،استنكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مواقف البعض، التي اختزل موقفها من هذه التوصيات انطلاقا من توصية واحدة تتعلق بالإرث، في إشارة إلى الأصوات المعارضة التي ارتفعت مؤخرا وحصرت النقاش في قضية الإرث من أجل رفض كل ما جاء به التقرير الموضوعاتي.
كما وجهت المنظمة بالمناسبة دعوة إلى فتح نقاش عمومي حول التقرير اعتبارا لأهميته، باعتبار أنه تمحور حول ثلاثة محاور أساسية، الممارسة الاتفاقية والمفارقة القانونية، ثم المساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن السياسات العمومية وآثارها على النساء الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهن.