"الاتحاد" ينوه ب"تقرير اليزمي" ولشكر يدعو إلى "نقاش الإرث"

في أول موقف يعبر عنه أحد الأحزاب السياسية المغربية حول التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي دعا إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث، نوه المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالوثيقة، معتبرا أنها تتماشى مع توصيات مؤتمر النساء الاتحاديات.
جاء ذلك في بلاغ أصدره المكتب عقب اجتماع عقده، وأكد فيه أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المناصفة والمساواة بين المرأة والرجل تجاوب مع توصيات المؤتمر السابع للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، وذلك بعد أن دعا مجلس اليزمي، ضمن توصية له في التقرير الذي أصدره خلال هذا الأسبوع، إلى المساواة بين الجنسين في الإرث، ما أثأر جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والإعلامية.
وفي تعليقه على الموضوع، قال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، إن منظمة النساء الاتحاديات، خلال مؤتمرها السابع، أصدرت 30 توصية تتعلق بحقوق الإنسان، كالحق في العمل والشغل وتقلد المسؤوليات وكل الحقوق المنصوص عليها في دستور المملكة، معبرا عن اعتزازه بكون هذه التوصيات والمطالب تضمَّنها تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
لشكر دعا، في تصريح مقتضب لهسبريس، إلى فتح حوار وطني حول هذا الموضوع، "يكون هادئا وجديا ومسؤولا"، ويقوم على "الاحترام المطلوب للحق في الاختلاف بهدف الوصول إلى حلول لهذه الإشكالات"، على حد تعبيره.
وعن مدى تطابق توصية المساواة في الإرث بين الجنسين والمقتضيات الدستورية، شدد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان تضمَّن إحالات على مواد في دستور 2011.
بدورها، أكدت حنان رحاب، عضو المكتب السياسي للحزب، على أن النساء الاتحاديات "كسرن بشجاعة سياسية" طوق الصمت حول الموضوع، عندما تبنت المنظمة مسألة المساواة بين الجنسين في الإرث، موضحة أن "لشكر تناول الموضوع في عرضه السياسي أمام مؤتمرهن بكثير من العقلانية اللازمة لمعالجة موضوع من هذا الحجم والأهمية".
رحاب قالت، في تصريح لهسبريس، إنه "عندما طرح الحزب هذا الموضوع للنقاش انبرت فلول الظلام لإطلاق حملة تكفير وتخوين في حق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وصلت حد نعت النساء الاتحاديات بالبغايا، والإفتاء بهدر دم الكاتب الأول".
وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أنه قد استعملت هذه القضية، بشكل وصفته ب"البشع"، خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، "لدرجة أنهم كانوا يرددون أن التصويت على الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هو تصويت على الإلحاد والملاحدة"، معلنة تضامنها مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان.