بنعبد الله: يجب مواصلة التجربة إلى نهايتها بنجاح.. وأن لا نكون انتخابويين

الأغلبية تجمع على ضرورة مواصلة الإصلاحات الكبرى
أجمع زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية، على ضرورة مواصلة الإصلاحات الكبرى والجريئة التي باشرتها الحكومة منذ البداية، والحرص على أن تسير هذه التجربة إلى نهايتها بنجاح.
وفي هذا السياق، أكد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال يوم دراسي مساء أول أمس الاثنين، نظمته أحزاب الأغلبية، حول مشروع قانون المالية بمجلس النواب، حرص الجميع على أن تسير هذه التجربة، إلى نهايتها بنجاح، وأن تتواصل الإصلاحات الكبرى والجريئة التي باشرتها الحكومة منذ البداية بنجاح.
وأضاف محمد نبيل بنعبد الله، أن زعماء الأغلبية الحكومية أظهروا قدرة سياسية هائلة في الترفع على كل ما من شأنه أن يعرقل هذه التجربة الحكومية الناجحة، مما يؤكد، حسب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن كل مكونات الأغلبية الحكومية تحدوهم الإرادة القوية في أن تظل متماسكة صامدة، وأن تسير إلى نهايتها بنجاح.
وباعتبار أن هذه السنة هي الأخيرة من عمر هذه الولاية الحكومية، وهي أيضا سنة انتخابات، قال بنعبد الله :"يتعين أن لا نكون انتخابويين، وأن نستمر في بلورة توجهات الحكومة لإنعاش الاقتصاد الوطني وإعطاء نبرة اجتماعية أساسية لمشروع قانون المالية 2016"، ودعا في هذا الإطار، نواب ومستشاري أحزاب الأغلبية، إلى بلورة بعض الإجراءات الإضافية لتطعيم مشروع القانون المالي الحالي، في بعض جوانبه، ضمن ما يسمح به من هوامش، وذلك خلال مناقشته بالبرلمان.
من جانبه، أكد عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، على أن الأغلبية الحكومية لازالت متماسكة ولازالت لحمة واحدة، وهناك إرادة قوية للحفاظ عليها، مشيرا إلى الأربع سنوات التي مرت من عمر هذه الحكومة، مرت في أمن واستقرار وانجذاب للواقع السياسي.
وأضاف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، أن كل المؤشرات الرقمية في تحسن مستمر، وهي دليل على الصحة الجيدة والجديدة التي يعرفها المغرب الذي يوجد في الطريق الحقيقية نحو الديمقراطية، ويسير في اتجاه صاعد،مؤكدا على أن المغرب بات يمثل نموذجا استثنائيا في العالم العربي، وينظر إليه كآمال لعدم الإقصاء ولتدبير التعدد والاختلاف وكآمال للديمقراطية باعتبارها "السؤال الذي لم يحسم بعد في الوطن العربي"، على حد تعبير رئيس الحكومة.
وأشاد أمحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بالعمل الذي تقوم به الأغلبية الحكومية منذ بداية هذه التجربة إلى اليوم، مبرزا العمل الإيجابي الذي قامت به الحكومة والملفات الصعبة التي واجهتها بكل جرأة.
ودعا العنصر إلى مواصلة العمل بنفس الروح الإيجابية التي انطلقت بها هذه التجربة، مؤكدا على أن مشروع القانون المالي الحالي، هو مشروع لتنزيل الإصلاحات الكبرى وفي مقدمتها الجهوية الموسعة.
وبدوره أكد أنيس بيرو عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في كلمة له بالنيابة عن صلاح الدين مزوار الذي يوجد في مهمة خارج الوطن، على ضرورة الاشتغال داخل مكونات الأغلبية الحكومية إلى آخر دقيقة من عمر هذه الولاية الحكومية، بنفس حماس الدقيقة الأولى من هذه التجربة، وبنفس الرغبة، لأن المسؤولية في نظره تقتضي أن يكون الجميع معبأ لإنجاح التجربة.
وأبرز كل من محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية وإدريس الأزمي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أهم مستجدات مشروع القانون المالي 2016، وأكدا أن كل المؤشرات الاقتصادية تعرف تحسنا مطردا، بفضل للإصلاحات التي باشرتها هذه الحكومة، حيث أنه من المتوقع أن تتحسن نسبة النمو لهذه السنة لتصل إلى حوالي 5 بالمائة، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة، وتراجع معدل عجز الميزان التجاري، وتقليص للواردات بفضل تراجع الفاتورة الطاقية واستيراد الحبوب، بالإضافة إلى تحسن الاحتياطي من العملة الصعبة.
وأكد الوزيران أن مشروع القانون المالي هو مشروع لتزيل الإصلاحات الكبرى كالجهوية والقانون التنظيمي للمالية وإصلاح منظومة العدالة، وكذا الإصلاحات الاجتماعية المرتبطة بالصحة والتعليم و...، ووصفا المشروع بالمتوازن من حيث الرفع من الغلاف المخصص للاستثمارات العمومية وتوفير الموارد المالية للقطاعات الاجتماعية، والزيادة في الأغلفة المالية المخصصة للقطاعات الاجتماعية، ناهيك عن السعي نحو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، عبر خفض نسبة التضخم لتقل في حدود نسبة 2 في المائة.