رشيد روكبان يثمن قدرة الحكومة في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية

بنعبد الله: «سياسة التقشف» لن تبعث الروح في الاقتصاد الوطني
أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير السكنى وسياسة المدينة أن مشروع القانون المالي لسنة 2014 لا يحدد الإجراءات الهادفة إلى إطلاق دينامية جديدة للاقتصاد الوطني، منتقدا سياسة التقشف التي تضمنها المشروع، مبرزا أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تؤدي إلى بعث روح جديدة في الاقتصاد.
ودعا محمد نبيل بنعبد الله، خلال اليوم الدراسي الذي نظمه فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، حول مشروع القانون المالي لسنة 2014، نواب الفريق إلى تقديم مقترحات ملموسة تنسجم مع توجهات الحزب، وبلورة القوة الاقتراحية التي يتميز بها حزب التقدم والاشتراكية. وأضاف أن المشروع يستحق دراسة وتحليلا نقديا، سيساهم في إغنائه.
وأبرز الأمين العام أن ظروف إعداد القانون المالي للسنة المقبلة لم تكن عادية، وتزامنت مع تشكيل النسخة الثانية من حكومة عبد الإله ابن كيران، وهو ما جعل أن وثائق المشروع لم تحض بما يكفي من المناقشة في جوانبه السياسة، «ولم تتح لنا الفرصة لمناقشة هذه الجوانب» طبقا لما تم الالتزام به في التصريح الحكومي، على حد قوله.
ولم يخف نبيل بنعبد الله أن الأيام الأخيرة قبل تقديم المشروع أمام البرلمان كان هناك عمل يهدف إلى إعطاء المشروع طابع سياسي أعمق، وهو ما تجلى من خلال النص الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية أمام غرفتي البرلمان، من خلال إغنائه حتى غدا مشروعا يحدد بعض الأهداف الإستراتيجية.
وسجل وزير السكنى وسياسة المدينة أنه بالرغم من ذلك إلا أن مشروع قانون مالية 2014 يعرف بعض النواقص، خصوصا في الوسائل المتعلقة بتحقيق الأهداف التي رسمها، مشددا على أن الموضوعية تقتضي «عدم القفز على معطيات موضوعية تسم أوضاع البلاد».
وقال إن التعامل مع مشروع القانون المالي المعروض أمام البرلمان يجب نقطتين أساسيتين، أولاهما هي أنه يجب الإقرار بأن المشروع لا يحدد إجراءات تهدف إلى إطلاق دينامية جديدة للاقتصاد، في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي لازالت تداعياتها مستمرة إلى الآن. واستطرد بالقول إنه ليس هناك تجربة اقتصادية عبر العالم أثبتت أن سياسة التقشف يمكن أن تعطي انطلاقة جديدة للاقتصاد، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
وانتقد نبيل بنعبد الله، في اليوم الدراسي الذي حضره وزيري التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، ونواب الفريق وخبراء ومهتمين، الإجراءات التقشفية التي تضمنها مشروع القانون المالي، مؤكدا أنها لا يمكن أن تعمل على بعث الروح في الاقتصاد، متسائلا في نفس السياق عن الإجراءات والوسائل التي يمكن أن تحقق ذلك.
والنقطة الثانية التي يجب التعامل معها تتعلق الإصلاحات الأساسية المرتقبة، بعد فترة الانتظار الطويلة، مشيرا إلى أن ما قدم في المشروع «لا يشفي الغليل»، معترفا بوجود صعوبات سياسية حالت دون مباشرة العديد من الإصلاحات، منها إصلاح صندوق المقاصة وإصلاح أنظمة التقاعد، وغيرها مشددا في نفس الوقت أنه لم يعد هناك مجال للتأخر في هذه الإصلاحات.
وعلى الرغم من التدابير الجيدة على المستوى الاجتماعي، يؤكد نبيل بنعبد الله، من قبيل تحسن ميزانيات قطاعي الصحة والتعليم، إلا إن هناك إجراءات أخرى منتظرة في هذا المجال، موضحا أنه لا يمكن للفئات المعوزة أن تتحمل عبء إكراهات الميزانية، وبالتالي فإن مشروع قانون المالية لسنة 2014، يجب أن يتجه نحو دمقرطة مسلسل النمو، وأن يتحمل الجميع بشكل تضامني هذه الإكراهات.
ودعا نواب الفريق إلى تقديم مقترحات ملموسة، بالإضافة إلى نظرتهم النقدية للمشروع، تتماشى مع توجهات حزب مسؤول، وبلورة القوة الاقتراحية للحزب على مستوى التعديلات التي سيتقدمون بها خلال مناقشة المشروع.
وخلال تقديمه لليوم الدراسي، أكد رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، رشيد روكبان، أن إعداد مشروع القانون المالي لسنة 2014، يأتي في سياقات وطنية وإقليمية يطبعها، على المستوى الوطني، المناخ السياسي غير الطبيعي الذي عرفته البلاد في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى حالة الانتظارية التي طبعت المشهد السياسي الوطني، وأيضا المذكرة التأطيرية لرئيس الحكومة.
أما على المستوى الدولي، فإن ما طبع إعداد المشروع هي بوادر الانتعاش الاقتصادي المحدود لدى شركاء المغرب، برغم من استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والتراجع المسجل في الموارد، واستمرار ارتفاع أسعار البترول.
وأشار رشيد روكبان إلى أنه يمكن اعتبار مشروع القانون المالي للسنة المقبلة عاديا، إلا أن الظروف الصعبة التي رافقت إعداده جعلته غير ذلك، معربا عن قلق الفريق النيابي من بعض الجوانب ومضامين المشروع، والتي تهم أساسا مدى انسجامه مع البرنامج الحكومي، والإجابات التي يقدمها للإصلاحات، وهي إجراءات بحسبه «مكلفة اجتماعيا»، كما تساءل روكبان عن المنطلق لتفعيل التوجهات الكبرى للإصلاح في ظل الإجراءات الواردة في المشروع.
وبينما دعا إلى ضرورة الرفع من وتيرة في إنجاز الأوراش المهيكلة والمشاريع الكبرى، واعتماد مقاربة شمولية وليس تجزيئية في مباشرة الإصلاحات، ثمن رئيس فريق التقدم الديمقراطي قدرة الحكومة على الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية، مشيرا إلى أن هذه التوازنات لا يمكن أن تتم بنهج سياسة التقشف، والتي لا تكون مجدية في كثير من التجارب.
ووعد رئيس الفريق بالعمل، في إطار الأغلبية وبتنسيق معها، على تقديم مقترحات بناءة ستغني المشروع، والانفتاح على مقترحات المعارضة أيضا.