مناورة جديدة

كثير مؤشرات ووقائع طفت على سطح الأحداث منذ شهور أبرزت أن قضية وحدتنا الترابية ستواجه تحديات ديبلوماسية جراء تعنت الطرف الآخر واستمرار النظام العسكري الجزائري في معاداة الحقوق الوطنية المغربية وافتعال المناورات ضد المملكة في مختلف المحافل. بعد أن فشل ما سمي مؤتمر الجبهة الانفصالية، الذي جدد خلاله جينرالات الجزائر تعيين صنيعتهم على رأس المخيمات، وبعد توالي التصريحات وتعبيرات الامتعاض من داخل الساحة السياسية الجزائرية نفسها، عادت الطغمة المتحكمة في قصر المرادية للعبتها القديمة والمكشوفة وسط بعض المنظمات الدولية التي لم تخف يوما انحيازها المفضوح لأطروحة خصوم المغرب.
ومن جديد صدر عن "مركز كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان" الأمريكي تقريرا آخر عن المغرب، وقدمه إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، يعتبر فيه أن "المملكة تعرقل الجهود الأممية المبذولة من أجل حل النزاع الذي تجاوز عمره أربعين سنة"، ويطالب من خلاله ب "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين".
وقام المركز المشار إليه بإعداد هذا التقرير بمعية كل من "تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان" و"مؤسسة دانييل ميتيران للحريات"، و"مكتب حقوق الإنسان في الصحراء"، وكذا "الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع الشعوب الإفريقية"، و"جمعية عدالة" البريطانية.
لن نكرر هنا الحديث عن خلفيات مثل هذه التقارير، وحضور المواقف السياسية المسبقة للقائمين على المنظمات المذكورة أعلاه، ومن ثم افتقار ما تنجزه إلى الحياد العلمي و... الحقوقي، كما لن نعيد التأكيد على ضرورة أن تتفاعل السلطات المغربية والتمثيليات الديبلوماسية مع هذه التقارير من داخل منظوماتها المعيارية وليس من خارجها، فكل هذا سبق القول به مرارا، ولكن لا بد أيضا من التشديد على أن هذه المنظمات نفسها ليست مقدسة، وهي أيضا لها حساباتها وخلفياتها، التي ليست دائما موضوعية أو بلا... شبهات.
داخل المخيمات تحدث الفضائح، والنظام الجزائري العسكري نفسه ليس نموذجا جيدا في احترام حقوق الإنسان على كل حال، ورغم كل هذا لا تكلف هذه المنظمات بالذات نفسها عناء إعداد أبحاث ميدانية وتقارير عن الانتهاكات المسجلة هناك.
داخل مؤتمر الجبهة الانفصالية ذاته صرخ الكثيرون مستنكرين اختلاس المساعدات الإنسانية الدولية، وندد آخرون بالقمع والتضييق وشيوع الاعتبارات القبلية والعنصرية في العلاقات، كما سبق أن فضح الكثيرون من قبل وجود مظاهر الرق وسط المخيمات، وكل هذه الانتهاكات الجسيمة، بكل معايير الدنيا، لم تثر هذه المنظمات التي تزعم أنها حقوقية، وهذا وحده كاف للتأكد من غياب الموضوعية عنها.
إن أي ممتلك للحد الأدنى من الموضوعية لا يمكنه اليوم سوى أن يعترف للمملكة بكثير منجزات تنموية في الأقاليم الجنوبية، وأن يسجل لها أيضا المجهود السياسي والديبلوماسي الرامي لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل، وكل المحافل الأممية والحقوقية نوهت بعمل هيئة الإنصاف والمصالحة وبما تقوم به اليوم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، والجميع أثنى مؤخرا على مضامين المخطط التنموي الكبير، وفضلا عن كل ذلك الجميع يسجل تكلس مواقف الطرف الآخر وجمودها ورفضها أي تقدم إلى الأمام في اتجاه الحل.
قضية الوحدة الترابية هي معركة المغرب الأولى ويجب اعتماد اليقظة والتعبئة لكسب رهانات المرحلة القادمة.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته