الموقف... بلا شعبوية

اختار حزب التقدم والاشتراكية التعبير عن موقفه بخصوص تقاعد البرلمانيين من خلال مؤسساته الرسمية، أي المكتب السياسي، وليس فقط عبر تصريحات شخصية لمسؤوليه وقيادييه، وبهذا فهو توجه نحو المنهجية الموضوعية اللازم سلكها، وكلف فريقه البرلماني بمجلس النواب بالمبادرة إلى تقديم مقترح قانون يتم بمقتضاه حذف أي مساهمة للدولة في تمويل هذا النظام.
يمكن استخلاص ثلاث إشارات مهمة من هذا الموقف الذي تضمنه بلاغ الاجتماع الأسبوعي الأخير للمكتب السياسي للحزب:
الأولى: لقد أبدى الحزب تفاعلا إيجابيا قويا وواضحا مع نبض شعبي بات جليا اليوم في الشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسط الشباب والفئات الشعبية، وهذه مسؤولية لا تمتلكها سوى الأحزاب الحقيقية المنبثقة من تربة هذه البلاد والمرتبطة بانشغالات الشعب. الثانية: لم يختر الحزب معجم المزايدات والشعبوية، وإنما صرح بأن هذا الإصلاح، على أهميته، لن يكون له إلا تأثير محدود جدا على الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد، وشدد على ضرورة تفعيل نقاش هادئ ومتزن لهذا الموضوع، بعيدا عن أية مزايدات أو مقاربات شعبوية قائمة على تبخيس عمل المؤسسات المنتخبة والدور الأساس للمنتخبين في تعزيز النموذج الديمقراطي الذي اختارته بلادنا، وفي نفس الوقت ذكر بمواقفه الثابتة بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، حيث يعتبر أن هذا الإصلاح يجب أن يشكل محطة فاصلة في التأسيس لمنظومة متكاملة للاحتياط الاجتماعي باعتباره قاعدة وأساس المجتمع المتضامن، كما لفت إلى أهمية إنجاز الإصلاح في إطار من التشارك والتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين، من خلال آليات الحوار الاجتماعي القائم على الجدية والمسؤولية.
الثالثة: لقد وضع الحزب، بالنسبة لتقاعد البرلمانيين، النقاش في موضعه المؤسساتي السليم، أي نقله إلى داخل المؤسسة التشريعية المعنية والمخول لها سن القوانين، بما في ذلك المتعلقة بمراجعة نظام تقاعد أعضائها، وخصوصا ما يتعلق بمساهمة الدولة في هذا النظام، ذلك أن دولة القانون والمؤسسات تفرض الالتزام بالمنهجية اللازمة بلا أي رفع أصوات عبر الإعلام والتصريحات والتدوينات الفايسبوكية، وإنما عبر مبادرة عملية ملموسة لمراجعة القانون، وهذا ما سيقدم عليه فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، وفق تكليف قيادة الحزب.
كعادته إذن، وعلى غرار بلاغات الاجتماعات الأسبوعية الأخرى لمكتبه السياسي، فحزب التقدم والاشتراكية يحرص أن يكون هذا الموعد التنظيمي والتواصلي الأسبوعي مناسبة للتعبير عن مواقف وأفكار من قضايا وطنية ودولية مختلفة وتقديم مقترحات ومخارج بشأنها، أي أن هذه الاجتماعات ليست لقاءات شكلية، والبلاغات الصادرة عنها ليست مجرد محاضر مسطرية أو أوراق لتسجيل الحضور، وإنما هي مناسبات لإنتاج الأفكار والمواقف التي يتم التصريح بها عقب مناقشات عميقة وجدية بين مسؤولي الحزب وقيادييه وخبرائه، وهنا يمكن للمحللين الموضوعيين متابعة مسار ما يصدر عن التقدم والاشتراكية وقراءته على ضوء ما يحيط بالحالية الوطنية للتأكيد على ما يميز الحزب التقدمي دائما كمنتج للأفكار والمقاربات وفق رؤية تحليلية ترتكز إلى الجدية والعمق والرصانة والواقعية والمسؤولية، ولا تروم سوى فتح الآفاق أمام شعبنا وبلادنا من أجل التقدم.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته