إلى المشاركة

تمثل مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع يوم التصويت أحد أهم المؤشرات المركزية لقياس نجاح كل عملية انتخابية من عدمه، وذلك في العالم كله، كما أن كثافة هذه المشاركة الشعبية تمنح النتائج مصداقيتها وقوة تمثيليتها لإرادة الشعب، وتكسب الفائزين قوة للدفاع عن الاختيارات التي ارتضاها المصوتون.
ولهذا، فكل من يتطلع اليوم كي تتوفر بلادنا على مؤسسات ذات مصداقية وتتمتع بقوة التمثيلية، وأن تكون لنا حكومة منسجمة وقوية ولها إمكانات العمل، يجب أن يشجع على كثافة المشاركة في التصويت، وعلى إقبال الناخبات والناخبين على مكاتب التصويت يوم سابع أكتوبر.
إن مقاطعة التصويت، عن وعي أو لمجرد اللامبالاة، بالرغم من كون ذلك يبقى في النهاية حقا لمن يمارسه، فهو سلوك لا يساهم بتاتا في أي تقدم لتجربتنا الديموقراطية، ولا يقدم أي خدمة لشعبنا.
التسمر في المقاهي وانتقاد الجميع، والاكتفاء بالتشكي من الكل والإمساك بعدمية لا تشجع سوى على الكسل والاستسلام، كل هذا لا يغير شيئا في الواقع.
في كل الأحوال التصويت سيتم والانتخابات ستجرى وفائزون سيعلن عنهم وأغلبية ستتشكل وستفضي إلى تكوين حكومة سيكون عليها أن تعمل وأن تدبر شؤون البلاد والعباد وأن تتخذ القرارات، ولهذا من يعتقد أنه لا يمارس السياسة ولا يصوت ولا يقوم بأي شيء، فالسياسة، أحب أم كره، ستمارس عليه، وربما من لدن قوى لها مصالح وتصورات مختلفة عن انتظاراته ولا تخدم تطلعاته.
إن الإقبال المكثف للمواطنات والمواطنين على التصويت من شأنه كذلك إرباك خطط سماسرة الانتخابات والمفسدين وتجار الأصوات، ذلك أن وجود أعداد كبيرة من الناخبات والناخبين سيدفعهم إلى البحث عن ميزانيات أضخم لشراء الضمائر والأصوات، وسيجعل الكلفة باهضة جدا عليهم، أما إذا تنامى وعي الهيئة الناخبة وتقوى الرفض الشعبي لبيع الصوت، فإن مفسدي الانتخابات سيحاصرون في الزاوية وسيجري فضحهم، ورفضهم.
لكل ما سبق، علينا إذن كلنا أن نقبض على حقنا في الإدلاء بصوتنا يوم سابع أكتوبر وألا نترك أحدا يستغل انسحابنا أو غيابنا.
علينا أيضا أن نرفض بيع أصواتنا، وأن نتشبث بحقنا في التعبير الحر والواعي داخل المعزل، وأن ندلي بشهادة حق، ونختار المرشح والحزب الصالحين لخدمة بلادنا وشعبنا.
علينا أن نقبل بكثافة على مكاتب التصويت، وأن نحمي إرادتنا، وأن نفضح السماسرة والمفسدين و"شناقة" الانتخابات.
هذه هي مسؤولية كل واحد(ة) منا تجاه وطننا وشعبنا يوم سابع أكتوبر.
أما منظمات المجتمع المدني ومختلف الشبكات والجمعيات والتنسيقيات المحلية والوطنية فَلَو عبأت كامل جهدها وإشعاعها فقط لفضح تجار الأصوات وسماسرة ومفسدي الانتخابات، وكثفت يقظتها الميدانية لحماية إرادة الناخبات والناخبين، ومراقبة حياد الإدارة، وساندت الأحزاب والمرشحين الذين تُمارس منذ الآن كثير ضغوط في حقهم إما لسحب ترشيحاتهم أو لتغيير ألوانهم الحزبية، لو قامت بهذا فقط لكانت قدمت لشعبنا خدمة لا تقدر بثمن في هذه الظرفية السياسية والمجتمعية الحاسمة.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته