خطاب لأمة ولقارة

الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الواحدة والأربعين للمسيرة الخضراء، فضلا عن إلقائه من دكار وتزامنه مع اختتام الجولة الملكية في شرق إفريقيا واندراجه ضمن دينامية ديبلوماسية مغربية تقوم على الهجومية والمبادرة وتعميق البعد الإفريقي للمملكة، فهو لفت الانتباه بشكل أقوى من خلال وقفتين أساسيتين، همت الأولى سعي المغرب لاسترجاع مقعده بالاتحاد الإفريقي، وهمت الثانية مشاورات تشكيل الحكومة.
في الوقفة الملكية الأولى، شدد خطاب أول أمس على اعتبار "عودة المغرب للاتحاد الإفريقي ليست قرارا تكتيكيا، ولم تكن لحسابات ظرفية، وإنما هو قرار منطقي، جاء بعد تفكير عميق."، ثم جاءت نقطة النظام الملكية القوية حين قال بأنه "عندما نخبر بعودتنا، فنحن لا نطلب الإذن من أحد، لنيل حقنا المشروع"، وزاد مبرزا أن "المغرب راجع إلى مكانه الطبيعي، كيفما كان الحال، ويتوفر على الأغلبية الساحقة لشغل مقعده داخل الأسرة المؤسسية الإفريقية".
يتضح إذن من مضمون هذه الوقفة الملكية ومن طبيعة المعجم المستعمل ضمنها، وصرامة نبرة الأسلوب، أن منهجية ديبلوماسية ملكية متجددة تتكرس على صعيد العلاقات المغربية الإفريقية، وبدأت تثمر نتائج ومؤشرات، من المرجح أنها ستتبلور فعليا خلال المؤتمر المرتقب للاتحاد الإفريقي.
أما الوقفة الملكية الثانية، التي ميزت الخطاب الملكي، فترتبط بشأن سياسي ومؤسساتي داخلي يتعلق بمشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.
جلالة الملك اعتبر أن المغرب يحتاج لحكومة جادة ومسؤولة، وزاد بأن "الحكومة المقبلة لا ينبغي أن تكون مسألة حسابية، تتعلق بإرضاء رغبات أحزاب سياسية وتكوين أغلبية عددية، وكأن الأمر يتعلق بتقسيم غنيمة انتخابية."، ثم لفت جلالته إلى أن "الحكومة هي برنامج واضح، وأولويات محددة، للقضايا الداخلية والخارجية، وعلى رأسها إفريقيا."، وشدد على أن الحكومة هي هيكلة فعالة ومنسجمة، تتلاءم مع البرنامج والأسبقيات، وهي كفاءات مؤهلة باختصاصات قطاعية ومضبوطة.
ووجه الملك تنبيها واضحا إلى كامل الطبقة السياسية يبرز حرص جلالته "على أن يتم تشكيل الحكومة المقبلة، طبقا لهذه المعايير، ووفق منهجية صارمة"، ومحذرا الكل بأنه لن يتسامح مع أي محاولة للخروج عنها.
هذه الوقفة الملكية الثانية هي من المؤكد تبلغ الطبقة السياسية بأن تشكيل الحكومة لا يجب أن يكون مناسبة للتسابق على توزيع الحقائب كما لو أن الأمر يتعلق بغنيمة يجب اقتسامها، أي أن يتحول الأمر إلى نقيضه في نهاية المطاف، والحال أن العملية يجب أن تندرج ضمن مسار ديموقراطي مؤسساتي، ومن الضروري أن تفضي المشاورات الحزبية الجارية إلى تشكيل تحالف حكومي وهيئة وزارية تمتلك الكفاءة والبرامج والرؤى والتصورات والمؤهلات، ولكي تكون "في مستوى هذه المرحلة الحاسمة".
الوقفتان الملكيتان اللتان ميزتا خطاب الملك لسادس نونبر، والمشار إليهما أعلاه، جاءتا كذلك مرتبطتين جدليا، ذلك أن رهانات المغرب في علاقاته القارية والدولية والتحديات المطروحة أمام ملف وحدتنا الترابية، بالإضافة إلى الإنتظارات الاجتماعية والتنموية للمغاربة، كل هذا يفرض بناء حكومة منسجمة وقوية ولديها الكفاءة ونجاعة الأداء ووضوح المقاربات والتصورات، وأيضا بناء مختلف المؤسسات الدستورية.
وفي الخطاب نفسه، أبرز جلالة الملك هذا الترابط الجدلي المشار إليه، بالتأكيد على أنه يؤمن "بأن ترسيخ المسار الديموقراطي والتنموي، وتعزيز سياستنا الإفريقية يساهمان في تحصين الوحدة الوطنية والترابية".
لقد وجه خطاب المسيرة أول أمس لخصوم الوحدة الترابية للمغرب وللعالم برمته رسالة قوية مؤداها أن المملكة فاعل إقليمي وازن في إفريقيا، وهي مستمرة في تكريس هذا الحضور وتعميق دورها الاستراتيجي، بالإضافة إلى أنها لن تطلب إذن أحد لتعود إلى مكانها الطبيعي بالاتحاد الإفريقي، ثم وجه، في نفس الوقت، رسالة قوية ثانية إلى الطبقة السياسية المغربية حاثا إياها على ضرورة تسريع مشاورات تشكيل الحكومة، وعدم التعاطي مع الأمر كما لو أنه توزيع غنيمة، منبها إلى الارتباط الجدلي بين ترسيخ المسار الديموقراطي والتنموي، وتعزيز السياسة الإفريقية للمملكة.
حضرت إفريقيا إذن في الخطاب الملكي من خلال رمزية مكان توجيهه، وعبر تحية السينغال والتذكير بالسياسة الإفريقية للمملكة، كما حضر الشأن السياسي المغربي الداخلي من خلال الحكومة الجديدة المنتظرة ومعايير تشكيلها، وبذلك فخطاب 6 نونبر 2016 كان خطابا للأمة المغربية وللقارة الإفريقية في نفس الآن.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته