توقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.6 % وتباطؤ في استهلاك الأسر خلال 2010 أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني واصل تقدمه خلال الفصل الرابع من 2009، بوثيرة اكبر مما كان متوقعا. فقد ازداد نمو القيمة المضافة للنشاط الاقتصادي، دون احتساب الفلاحة، ليصل إلى 5.1 في المائة، على أساس التغير السنوي، مقابل 1.2 في المائة خلال نفس الفترة من 2008. وعزت المذكرة ذلك إلى التطور الايجابي الذي يشهده القطاع الثانوي، بعد انخفاض حاد مس بعض أنشطته خلال الخمسة فصول السابقة. ومن الراجح، حسب ذات المصدر، أن يكون الاقتصاد الوطني قد واصل تحسنه خلال الفصل الأول من 2010،حيث تشير التقديرات، في هذا الصدد، إلى نمو اقتصادي قد تبلغ نسبته 4.6 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من 2009. كما واصل الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب منحاه التصاعدي،يقول نفس المصدر، مستفيدا من تحسن التجارة العالمية. وبلغ معدل نموه خلال الفصل الرابع من السنة الماضية حوالي4.2 في المائة . ةتتوقع المندوبية أن يستمر ارتفاع الطلب الخارجي بوثيرة أكثر اعتدالا في بداية 2010، تقدر ب % 2.7 و1.8 فيالمائة على التوالي، بالنسبة للفصلين الأول والثاني، و ذلك على خلفية التباطؤ المرتقب لمعدل نمو المبادلات التجارية العالمية وكذا الزيادة المتواضعة المرتقبة في واردات أهم الشركاء التجاريين للمغرب. لكن نمو الصادرات الوطنية لا زال غير مستقر، حسب المصدر ذاته. فعقب ارتفاع محسوس خلال الفصل الثالث، سجلت المبيعات الخارجية انخفاضا جديدا، بلغت نسبته ناقص 10.1 في المائة خلال الفصل الرابع من 2009، بالمقارنة مع الفصل الذي يسبقه. ويعزى هذا التراجع الى انخفاض الصادرات من مواد التجهيز والمواد الاستهلاكية وكذا أنصاف المواد. في المقابل، استفادت المبيعات من بعض السلع الأخرى، كالمكونات الالكترونية، من ارتفاع الطلب الموجه نحوها، محققة زيادة مهمة للفصل الثالث على التوالي. ومن المرجح أن تشهد الصادرات تحولا نحو الارتفاع خلال بداية 2010، مدعومة بتزايد المبيعات من مشتقات الفوسفاط على وجه الخصوص، يضيف المصدر. أما بالنسبة للواردات، فبعد انخفاض حاد ميز أواخر 2008 وبداية 2009، شهد معدل نموها شيئا من التسارع بدءا من الفصل الثالث من 2009، دون أن يدفع بها ذلك إلى ما فوق اتجاهها العام المحقق خلال السنوات الأخيرة. وعلى العموم، فإن ارتفاعها ب 2.8 في المائة خلال الفصل الرابع من 2009، على أساس التغير الفصلي، يعود بالأساس إلى تزايد المقتنيات من المواد الطاقية التي ارتفعت مساهمتها في التطور الإجمالي إلى نحو 1.5 نقطة. في نفس الوقت، حققت المشتريات الأخرى زيادة ب1.7 في المائة، مدفوعة بتنامي الواردات من أنصاف المواد ومواد التجهيز. ومن المنتظر أن يستمر هذا التطور خلال بداية السنة الجارية بفعل الارتفاع المتواصل للمقتنيات من المواد الطاقية وكذا أنصاف المواد. ومع تراجع الصادرات و ارتفاع الواردات، تزايد تفاقم العجز التجاري بحوالي 13.3 في المائة خلال الفصل الرابع من 2009، مقارنة مع الفصل الذي يسبقه، كما عرف معدل تغطية الواردات بالصادرات، المصحح من تأثيرات التغيرات الموسمية، انخفاضا بنحو 5.6 نقطة، خلال نفس الفترة، ليستقر في حدود 39 في المائة. وتضيف مذكرة المندوبية السامية للتخطيط أن النشاط الاقتصادي، دون احتساب الفلاحة،حقق زيادة مهمة، خلال الفصل الرابع 2009، على أساس كل من التغيرين السنوي و الفصلي. ويأتي هذا التحسن مدفوعا بالارتداد الايجابي لأنشطة المعادن والبناء والخدمات على وجه الخصوص. بينما يسير التعافي بوثيرة بطيئة على مستوى القطاع الصناعي، إذ لا تزال أنشطته دون المستويات المسجلة خلال بداية 2008. على مستوى البناء والأشغال العمومية، توضح البيانات تحسن ظرفية القطاع خلال نهاية السنة الماضية، إذ ارتفعت قيمته المضافة ب 1.5 في المائة خلال الفصل الرابع من 2009، على أساس التغير الفصلي، عوض ناقص 0.5 في المائة خلال الفصل الأول. علاوة على ذلك، أبانت بحوث الظرفية الأخيرة عن حدوث تفاؤل في توقعات مقاولات القطاع على مستوى مؤشرات النشاط والطلب الداخلي، وهو ما ينبئ باحتمال انتهاء دورة الركود التي عرفتها أنشطته خلال سنة 2009. غير أن ارتفاع عدد الأيام الممطرة، على غير العادة، خلال الفصل الأول من هذه السنة، و ما ترتب عن ذلك من انخفاض في وثيرة إنهاء الأشغال، قد يؤجل تحوله الظرفي إلى ما بعد ربيع 2010، يضيف المصدر ذاته. أما بالنسبة للسياحة، فبعد الهبوط الدوري الذي استمر لمدة عامين ونصف، عرفت مؤشرات القطاع تحولا نحو التصاعد، بدءا من الفصل الرابع من 2009، إذ ازداد عدد المبيتات والوافدين من السياح بنحو 2.2 في المائة و0.7 في المائة على التوالي، على أساس التغير الفصلي المصحح من تأثيرات التغيرات الموسمية. ومن الراجح أن يستمر تحسن أنشطة القطاع في بداية السنة الجارية، كما يؤكد ذلك استمرار تزايد عدد المبيتات والوافدين من السياح بنحو 13.8 في المائة و 6.8 في المائة، في متم شهر فبراير من 2010، بالمقارنة مع نفس الفترة من 2009. وحسب المندوبية فسيسجل الاستهلاك الخاص بعض التباطؤ خلال 2010، متأثرا بتراجع العرض من المنتجات الزراعية و ما يصاحب ذلك من تأثيرات على دخل الأسر و أسعار المواد الغذائية. في نفس الوقت، يرجح أن يكون الاستهلاك الخاص بالمواد المصنعة قد شهد شيئا من الانكماش، كما يوحي بذلك انخفاض الواردات من مواد الاستهلاك ب 7.9 في المائة في متم شهر فبراير الماضي.
