معدل نمو الاقتصاد الوطني قد يصل إلى 4.3 %العام المقبل

المندوبية السامية للتخطيط تنشر الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2011
قامت المندوبية السامية للتخطيط مؤخرا بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2011 التي تقدم مراجعة لتوقعات نمو الاقتصاد الوطني لسنة 2010، وكذا الآفاق الاقتصادية للسنة المقبلة. وتأخذ هذه الميزانية الاقتصادية، حسب وثيقة نشرتها المندوبية حول الموضوع، بعين الاعتبار مجاميع الحسابات الوطنية لسنة 2009 ونتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط خلال الفصل الأول من سنة 2010. وقد أدرجت هذه الميزانية تأثير تطور الاقتصاد العالمي، خاصة اقتصاديات منطقة اليورو، على النشاط الاقتصادي الوطني خلال 2010 و2011.
وترتكز التوقعات الاقتصادية لسنة 2011 على مجموعة من الفرضيات، منها توقع 70 مليون قنطار كمتوسط إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2011/2010 ومواصلة نفس السياسة المالية العمومية خلال سنة 2011، وخاصة ما يتعلق بنفقات الاستثمار ونفقات التسيير ودعم أسعار الاستهلاك.
وتوقعت المندوبية في وثيقتها أن يصل معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى 4 في المائة في سنة 2010 وإلى 4.3 في المائة في سنة 2011.
وفي هذا الصدد، أشارت المندوبية إلى أنه من المنتظر أن يعرف الاقتصاد الوطني خلال سنة 2010 انتعاشا للأنشطة غير الفلاحية نتيجة مواصلة الطلب الداخلي لديناميته وتحسن الانشطة الموجهة نحو التصدير، مسجلة أن التراجع الطفيف لمعدل النمو المتوقع تسجيله خلال سنة 2010 يعزى بالأساس إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الأولي بواقع 7.5 في المائة مقارنة مع سنة 2009، التي سجلت نموا ملحوظا ب 29 في المائة.
كما أفادت المندوبية أن القطاع الفلاحي، الذي سجل خلال السنة الماضية موسما جيدا، سيتأثر بالظروف المناخية غير الملائمة وبالفيضانات التي قلصت إنتاج بعض الزراعات، مسجلة، في نفس الصدد، أن النتائج الإيجابية لأنشطة تربية الماشية والصيد البحري خلال سنة 2010، ستمكن، ولو جزئيا، من تخفيف حدة تراجع إنتاج الحبوب وزراعة الخضراوات.
من جهة أخرى، أوضحت المندوبية أن الأنشطة غير الفلاحية ستسجل خلال سنة 2010 نموا ب 5.9 في المائة عوض 1.3 في المائة في سنة 2009، نتيجة انتعاش أنشطة القطاع الثانوي، خصوصا المعادن والصناعات التحويلية والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6ر5 في المائة بعد تراجع حاد ب 4.7 في المائة خلال سنة 2009.
في ما يتعلق بتمويل الاقتصاد، تفيد المندوبية، سيعرف الادخار الوطني خلال سنة 2010 تحسنا طفيفا نتيجة الارتفاع المتوقع لصافي المداخيل الواردة من باقي العالم، متوقعة أن يصل معدل الادخار إلى 31.5 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي، عوض 31 في المائة سنة 2009.