توقعات بأن يصل معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى 4 في المائة سنة 2010 و إلى 3ر4 في المائة سنة 2011 يتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى 4 في المائة في سنة 2010 و إلى 3ر4 في المائة في سنة 2011، ومن المنتظر أن يعرف الاقتصاد الوطني خلال سنة 2010 انتعاشا للأنشطة غير الفلاحية نتيجة مواصلة الطلب الداخلي لديناميته وتحسن الانشطة الموجهة نحو التصدير. وسجلت المندوبية السامية للتخطيط في وثيقة أعدتها حول الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2011 التي تقدم مراجعة لتوقعات نمو الاقتصاد الوطني لسنة 2010، وكذا الآفاق الاقتصادية للسنة المقبلة،أن التراجع الطفيف لمعدل النمو المتوقع تسجيله خلال سنة 2010 يعزى بالأساس إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الأولي بواقع 5ر7 في المائة مقارنة مع سنة 2009، التي سجلت نموا ملحوظا ب 29 في المائة. وتأخذ هذه الميزانية الاقتصادية، حسب الوثيقة التي نشرتها المندوبية حول الموضوع، بعين الاعتبار مجاميع الحسابات الوطنية لسنة 2009 ونتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط خلال الفصل الأول من سنة 2010. وقد أدرجت هذه الميزانية تأثير تطور الاقتصاد العالمي، خاصة اقتصاديات منطقة اليورو، على النشاط الاقتصادي الوطني خلال 2010 و2011. وترتكز التوقعات الاقتصادية لسنة 2011 على مجموعة من الفرضيات، منها توقع 70 مليون قنطار كمتوسط إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2011/201، ومواصلة نفس السياسة المالية العمومية خلال سنة 2011، خاصة ما يتعلق بنفقات الاستثمار ونفقات التسيير ودعم أسعار الاستهلاك. كما أفادت المندوبية أن القطاع الفلاحي، الذي سجل خلال السنة الماضية موسما جيدا، سيتأثر بالظروف المناخية غير الملائمة وبالفيضانات التي قلصت إنتاج بعض الزراعات، مسجلة، في نفس الصدد، أن النتائج الإيجابية لأنشطة تربية الماشية والصيد البحري خلال سنة 2010،ستمكن, ولو جزئيا، من تخفيف حدة تراجع إنتاج الحبوب وزراعة الخضراوات. من جهة أخرى، أوضحت المندوبية أن الأنشطة غير الفلاحية ستسجل خلال سنة 2010 نموا ب 9ر5 في المائة عوض 3ر1 في المائة في سنة 2009، نتيجة انتعاش أنشطة القطاع الثانوي, خصوصا المعادن والصناعات التحويلية والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6ر5 في المائة بعد تراجع حاد ب 7ر4 في المائة خلال سنة 2009. في ما يتعلق بتمويل الاقتصاد، تفيد المندوبية، سيعرف الادخار الوطني خلال سنة 2010 تحسنا طفيفا نتيجة الارتفاع المتوقع لصافي المداخيل الواردة من باقي العالم، متوقعة أن يصل معدل الادخار إلى 5ر31 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي، عوض 31 في المائة سنة 2009. وأشارت المندوبية إلى أن ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الوطني خلال السنة المقبلة ليصل إلى 3ر4 في المائة يعزى بالأساس إلى ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي غير الفلاحي ب 4ر5 في المائة، حيث سيعرف القطاعي الثانوي نموا ب 7ر5 في المائة والقطاع الثالثي ب 3ر5 في المائة، مبرزة أن الاقتصاد الوطني سيستفيد خلال سنة 2011 من تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ومن استمرار حيوية الطلب الداخلي الذي سيتعزز بالسياسة المالية للدولة وباستراتيجيات التنمية القطاعية. أما القطاع الأولي، تضيف المندوبية، فستعرف قيمته المضافة انخفاضا طفيفا بحوالي 7ر2 في المائة، وذلك اعتمادا على سيناريو متوسط لانتاج الحبوب في حدود 70 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2011/2010، عوض 80 مليون قنطار المسجلة خلال 2010/2009. ،وعلى مستوى استعمالات الناتج الداخلي الاجمالي، اعتبرت المندوبية أن كلا من الاستهلاك الوطني النهائي والتكوين الاجمالي لرأس المال الثابت سيواصلان منحاهما التصاعدي، لترتفع وتيرة نموهما على التوالي ب 5ر7 في المائة و5ر11 في المائة سنة 2011، وبهذا، يوضح نفس المصدر، سيعزز الطلب الداخلي مساهمته في النمو الاقتصادي ليصل إلى 7ر5 نقطة. وبخصوص المبادلات الخارجية، ستعرف الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 6ر6 في المائة خلال سنة 2011، وذلك نتيجة تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب. وعلى مستوى تمويل الاقتصاد، ورغم تحسن صافي المداخيل الواردة من باقي العالم، الذي سينتقل من 7ر6 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي سنة 2010 إلى 6ر7 في المائة سنة 2010, سيعرف معدل الادخار الوطني ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 7ر13 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2011. وأشارت المندوبية إلى أن هذه التوقعات يمكن أن تراجع في إطار الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2011، بعد اعتماد قانون المالية والمصادقة عليه من قبل البرلمان، لتأخذ بعين الاعتبار مختلف المستجدات التي من شأنها أن تؤثر على السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تشهدها السنة المقبلة.
