4.3% النمو المتوقع للاقتصاد المغرب خلال العام المقبل

توقعت مندوبية التخطيط في المغرب أن يصل معدل نمو اقتصاد بلادها إلى 4% في العام الجاري 2010 وإلى 4.3% خلال العام القادم 2011.
وعزت المندوبية ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المغربي خلال العام المقبل إلى 4.3% إلى صعود الناتج الداخلي الاجمالي غير الزراعي بنسبة 5.4%، موضحة أن اقتصاد البلاد سيستفيد خلال عام 2011 من تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ومن استمرار حيوية الطلب الداخلي الذي سيتعزز بالسياسة المالية للدولة وباستراتيجيات التنمية القطاعية.
وأشارت المندوبية في توقعاتها التى أوردتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إلى أنه من المنتظر أن يعرف الاقتصاد المغربي خلال عام 2010 انتعاشا للأنشطة غير الزراعية نتيجة مواصلة الطلب الداخلي لديناميته وتحسن الانشطة الموجهة نحو التصدير.
ولفتت إلى أن التراجع الطفيف لمعدل النمو المتوقع تسجيله خلال عام 2010 يعزى بالأساس إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الأولي بواقع 7.5% مقارنة مع العام الماضي 2009، التي سجلت نمواً ملحوظاً ب 29%.
وأوضحت أن المندوبية أن القطاع الزراعي، الذي سجل خلال العام الماضي موسماً جيداً، سيتأثر بالظروف المناخية غير الملائمة وبالفيضانات التي قلصت إنتاج بعض الزراعات، مسجلة، في نفس الصدد، أن النتائج الإيجابية لأنشطة تربية الماشية والصيد البحري خلال عام 2010 ، سيمكن، ولو جزئياً، من تخفيف حدة تراجع إنتاج الحبوب وزراعة الخضراوات.
من جهة أخرى، أوضحت المندوبية أن الأنشطة غير الزراعية ستسجل خلال عام 2010 نمواً بنسبة 5.9% عوضاً عن 1.3% في عام 2009، نتيجة انتعاش أنشطة القطاع الثانوي، خصوصا المعادن والصناعات التحويلية والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5.6% بعد تراجع حاد ب 4.7% خلال سنة 2009.
وفي ما يتعلق بتمويل الاقتصاد، أفادت المندوبية، بأن الادخار الوطني يشهد خلال عام 2010 تحسنا طفيفا نتيجة الارتفاع المتوقع لصافي المداخيل الواردة من باقي العالم، متوقعة أن يصل معدل الادخار إلى 31.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، عوضاً عن 31% عام 2009.