في الميزانية الاستشرافية للمندوبية السامية للتخطيط

توقع 70 مليون قنطار كمتوسط إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2011/2010 و4.3 % كمعدل نمو
أعدت المندوبية السامية للتخطيط مؤخرا الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2011 التي تقدم مراجعة لتوقعات نمو الاقتصاد الوطني لسنة 2010، وكذا الآفاق الاقتصادية للسنة المقبلة. وترتكز التوقعات الاقتصادية لسنة 2011 على مجموعة من الفرضيات، منها توقع 70 مليون قنطار كمتوسط إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2011/2010 ومواصلة نفس السياسة المالية العمومية خلال سنة 2011، وخاصة ما يتعلق بنفقات الاستثمار ونفقات التسيير ودعم أسعار الاستهلاك.
وتوقعت المندوبية في وثيقتها أن يصل معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى 4 في المائة في سنة 2010 و إلى 4.3 في المائة في سنة 2011.
وفي هذا الصدد، أشارت المندوبية إلى أنه من المنتظر أن يعرف الاقتصاد الوطني خلال سنة 2010 انتعاشا للأنشطة غير الفلاحية نتيجة مواصلة الطلب الداخلي لديناميته وتحسن الانشطة الموجهة نحو التصدير، مسجلة أن التراجع الطفيف لمعدل النمو المتوقع تسجيله خلال سنة 2010 يعزى بالأساس إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الأولي بواقع 5ر7 في المائة مقارنة مع سنة 2009، التي سجلت نموا ملحوظا ب 29 في المائة.
كما أفادت المندوبية أن القطاع الفلاحي، الذي سجل خلال السنة الماضية موسما جيدا، سيتأثر بالظروف المناخية غير الملائمة وبالفيضانات التي قلصت إنتاج بعض الزراعات، مسجلة، في نفس الصدد، أن النتائج الإيجابية لأنشطة تربية الماشية والصيد البحري خلال سنة 2010، ستمكن، ولو جزئيا، من تخفيف حدة تراجع إنتاج الحبوب وزراعة الخضراوات.
من جهة أخرى, أوضحت المندوبية أن الأنشطة غير الفلاحية ستسجل خلال سنة 2010 نموا ب 5.9في المائة عوض 1.3في المائة في سنة 2009, نتيجة انتعاش أنشطة القطاع الثانوي، خصوصا المعادن والصناعات التحويلية والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6ر5 في المائة بعد تراجع حاد ب 4.7 في المائة خلال سنة 2009.
في ما يتعلق بتمويل الاقتصاد، تفيد المندوبية، سيعرف الادخار الوطني خلال سنة 2010 تحسنا طفيفا نتيجة الارتفاع المتوقع لصافي المداخيل الواردة من باقي العالم، متوقعة أن يصل معدل الادخار إلى 31.5 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي، عوض 31 في المائة سنة 2009. وأشارت المندوبية إلى أن ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الوطني خلال السنة المقبلة ليصل إلى 4.3 في المائة يعزى بالأساس إلى ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي غير الفلاحي ب 5.4 في المائة، حيث سيعرف القطاعي الثانوي نموا ب 5.7 في المائة والقطاع الثالثي ب 5.3 في المائة، مبرزة أن الاقتصاد الوطني سيستفيد خلال سنة 2011 من تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ومن استمرار حيوية الطلب الداخلي الذي سيتعزز بالسياسة المالية للدولة وباستراتيجيات التنمية القطاعية.
أما القطاع الأولي، تضيف المندوبية، فستعرف قيمته المضافة انخفاضا طفيفا بحوالي2.7 في المائة، وذلك اعتمادا على سيناريو متوسط لانتاج الحبوب في حدود 70 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2011/2010، عوض 80 مليون قنطار المسجلة خلال 2010/2009.
وبخصوص المبادلات الخارجية، ستعرف الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 6،6 في المائة خلال سنة 2011، وذلك نتيجة تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب.
وعلى مستوى تمويل الاقتصاد، سيعرف معدل الادخار الوطني ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 13.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2011.