إسرائيل تستولي على نحو 58% من الموارد المائية الفلسطينية وتقوم بضخها لمستوطناتها

فيما يعاني معظم الفلسطينيين من شح المياه وقلتها بسبب سيطرة الاحتلال على المياه الجوفية ومصادر المياه الفلسطينية خاصة في الضفة الغربية بعد سرقة معظمها من قطاع غزة قبل الانسحاب منه، بات موضوع المياه قضية حياة أو موت بالنسبة للفلسطينيين في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. وأكدت مصادر فلسطينية أن ملف المياه يعد من أبرز قضايا الحل الدائم، الموضوعة على بساط البحث في المفاوضات المباشرة التي استؤنفت بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل الأسبوع المنصرم في واشنطن.
ولا بد من الذكر أن إسرائيل المسيطرة على المياه الجوفية الفلسطينية تعيد بيعها للفلسطينيين من خلال شركة «ميكروت» الإسرائيلية المحتكرة لقطاع المياه، كما دأبت سلطات الاحتلال على استنزاف كافة الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني، إضافة لتلويث أو تخريب ما تبقى منها.
واعتبر رئيس سلطة المياه الفلسطينية الدكتور شداد العتيلي في تصريح ل»بيان اليوم» أن الوضع المائي الحالي السيئ الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية ما هو إلا نتيجة لما تم من إجراءات قبل عام 1967 حينما سيطرت إسرائيل على منابع المياه العلوية لنهر الأردن، ثم أنشأت الناقل القطري بعد فشل مهمة «جونستون»، ثم قامت باحتلال الأراضي العربية 1967 وأصدرت الأوامر العسكرية التي اعتبرت المياه أملاك دولة.
وأشار إلى أنه خلال السنوات الأولى للاحتلال، أصدرت إسرائيل الأوامر العسكرية واضعة جميع المصادر المائية الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سيطرتها الكاملة، كما أحكمت إسرائيل قبضتها على مصادر المياه المختلفة، وألغت القوانين الأردنية والمصرية بخصوصها، وضمت المياه إلى أملاك الدولة.
وتابع العتيلي: ومنذ الاحتلال، انتشر الاستيطان، وأخذت المستوطنات تنتشر فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشرع المستوطنون في استغلال المياه الفلسطينية وبناء الشبكة المائية لضمان ديمومتها وترسيخ الاستيطان.
وأوضح أنه نتيجة لذلك لم يتمكن الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال قبل مجيء السلطة الوطنية من تطوير مصادره المائية، وكان عليه دائما إذا أراد أن يحفر بئرا أن يتوجه إلى الجانب الإسرائيلي للحصول على تصريح من الحاكم العسكري، وبهذا سيطرت إسرائيل على المصادر الطبيعية ولم تقم بتطوير البنية التحتية.
وقد رصدت التقارير الدولية والفلسطينية قيام إسرائيل قهرا بالاستيلاء على نحو 85% من الموارد المائية الفلسطينية، تقوم بضخها لمستوطناتها ولداخل الخط الأخضر سنويا (650-800 مليون متر مكعب) من خلال شركة المياه الإسرائيلية ميكورت، التي تقوم بسحب كميات كبيرة من مياهها المباعة من المخزون الجوفي للضفة الغربية، أو من الآبار الواقعة مباشرة على خط الهدنة (دون مقابل) ثم تقوم ببيع هذه المياه مجددا لبلديات الضفة الغربية.
ورغم ذلك فإنه وطبقا لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ متوسط نصيب الفرد الفلسطيني نحو 100 لتر لكل فرد يوميًا لكافة الاستخدامات مقابل بلوغ هذا المعدل نحو 353 لتر/فرد في إسرائيل، وبلوغه نحو 900 لتر/فرد يوميا للمستوطن الإسرائيلي في الضفة الغربية. علما بان الحد الأدنى الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية كمتوسط لنصيب الفرد من المياه البالغ 150 لتر/ فرد/ يوميًا.
وكشف تقرير حديث صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية حول الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق المائية والبيئية الفلسطينية أن كمية المياه النقية (المتجددة) المتوفرة في ارض فلسطين التاريخية، (‘إسرائيل' والأراضي الفلسطينية المحتلة) بنحو 2.4 مليار متر مكعب سنويًا، تقوم إسرائيل باستغلال نحو 90% من هذه الكمية مقابل 10% فقط للفلسطينيين، الأمر الذي يوضح مدى الاستنزاف الإسرائيلي لأحد أهم الموارد الفلسطينية.
وقال: لقد أكد ذلك أيضا، ما تضمنه التقرير الصادر عن البنك الدولي في يونيو 2009 ، الذي أشار لبلوغ متوسط نصيب المستوطن الإسرائيلي أكثر من أربعة أضعاف نصيب المواطن الفلسطيني، وهو ما يتقارب مع تقديرات المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي أكد أيضا أن السبب الرئيس لأزمة المياه في الأراضي المحتلة هو سياسة إسرائيل المتبعة منذ احتلال عام 1967 في استنزاف مصادر المياه الفلسطينية، والتي أدت لانتهاك صارخ لحق الإنسان الفلسطيني في المياه، ولمعاناة مئات الآلاف من الفلسطينيين من نقص المياه.
وبين أنه رغم ذلك الاستنزاف الهائل للموارد المائية الفلسطينية، يقدر ما ينفقه الفرد الفلسطيني مقابل استهلاك كل متر مكعب من المياه، بنحو 3.6 ضعف ما يسدده الفرد الإسرائيلي داخل الخط الأخضر، وبحوالي 5.5 ضعف ما يسدده المستوطن الإسرائيلي في الضفة الغربية، وذلك في الوقت الذي بلغ فيه متوسط نصيب الفرد الإسرائيلي من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي نحو 22 ضعف متوسط نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني لعام 2008
واعتبر تقرير الجامعة العربية أن الوجود الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، يأتي في مقدمة قائمة الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية، ذلك الوجود الذي أفرز نحو نصف مليون مستوطن حتى نهاية عام 2009، يقومون باستنزاف نحو 75% من كمية المياه التي يستهلكها أهالي الضفة الغربية، إضافة لقيامهم بتلويث البيئة الفلسطينية عبر ضخ نحو (33-40) مليون متر مكعب من المياه العادمة سنويا، دون أي معالجة أو بمعالجة جزئية إلى سهول ووديان وينابيع الضفة الغربية.
وأشار إلى أن هذه المياه العادمة تسبب التلوث الشديد للأراضي الفلسطينية المجاورة وللمياه الجوفية الفلسطينية، التي تمثل المصدر الأساسي المتاح للاستخدام لسكان الضفة الغربية، الذين أصبحوا عرضة ل الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، الناجمة عن شرب هذه المياه الملوثة، مثل الفشل الكلوي، والسرطان، والكوليرا، والتيفويد والتخلف العقلي للأطفال، والعمى الناجم عن مرض التراكوما.
وتابع التقرير: ويأتي وجه آخر للعنصرية الإسرائيلية في أنه رغم قيام سلطة البيئة الإسرائيلية، بمنع إنشاء أي مساكن داخل إسرائيل لا تتصل بشبكة للصرف الصحي، حرصا على سلامة البيئة والأفراد في إسرائيل، فإنها تغض الطرف عن سلوك المستوطنين الذين يضخون مجاريهم الخام دون أي معالجة أو بمعالجة جزئية للأراضي الفلسطينية، دون أي اعتبار لما سينتج عن تدفق هذه المياه من أخطار بيئية وصحية على السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبين أنه في السياق التمييزي ذاته، تقوم إسرائيل بتقييد ومنع السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية المقدمة للمساعدات، من إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا بمواصفات ومعايير شديدة الصعوبة وعالية التكلفة، تتجاوز معايير السلامة المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية، بل إنها تفوق تلك التي تطبقها إسرائيل ذاتها على محطاتها.
وخلص تقرير جامعة الدول العربية للقول: لقد تسببت الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية ضد البيئة الفلسطينية، عن قصد وتعمد ومنهج مخطط، في حرمان المواطن الفلسطيني من حقه في أن يعيش في بيئة نظيفة آمنة، وفي التمتع بكامل موارده ومقدراته، وهو الأمر الذي يلزم المجتمع الدولي ومنظماته الدولية والحقوقية والإنسانية، بالتحرك الفوري لمضاعفة الجهود المبذولة، لمنع استمرار هذه الانتهاكات ومواجهة ومعاقبة مرتكبيها، تنفيذا لروح ميثاق الأمم المتحدة، وللقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة.
وجاء جدار الضم والفصل العنصري الذي تقيمه إسرائيل على أراضي الضفة الغربية، كأداة إضافية أخرى لحرمان الشعب الفلسطيني من موارده المائية، حيث يحتجز الجدار خلفه أكبر خزانين جوفيين في الضفة الغربية، كما سيؤدى اكتمال بناء هذا الجدار إضافة للأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها إسرائيل في منطقة الأغوار، لخسارة نحو 46% من إجمالي مساحة الأراضي المحتلة.
وقد تابعت التقارير الصادرة عن مختلف مؤسسات الأمم المتحدة وبخاصة تلك الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، التأكيد على ذلك، حيث رصدت في أحد تقاريرها، قيام إسرائيل بإعطاء الأولوية لاحتياجاتها من المياه على حساب الحقوق المتأصلة للشعب الفلسطيني في مياهه.
وأكدت الأمم المتحدة أن استخدام إسرائيل للمياه في الأراضي التي احتلتها عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وما قامت به إسرائيل من تغييرات ذات طابع جغرافي وديموغرافي في تلك الأراضي، هو انتهاك واضح وصارخ لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 (المادة 47)، وكذلك للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن بشأن هذه المسألة
كما اعتبرت أنه من المستحيل أن تزعم إسرائيل أن مستوطناتها المقامة على الأراضي التي احتلتها عام 1967، لن تشرد السكان الفلسطينيين المحليين أو تكون لها عواقب وخيمة عليهم، فالأراضي، والمياه والموارد اللازمة للمستوطنات لن تأتي من فراغ.
وقد جاء التقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية، بتاريخ 27/10/2009، بشأن: «السياسات والممارسات التمييزية الإسرائيلية لحرمان الفلسطينيين من حقهم في المياه»، ليؤكد على قيام إسرائيل بحرمان الفلسطينيين من حقهم في الحصول على ما يكفيهم من المياه، بسيطرتها الكاملة على موارد المياه المشتركة، وانتهاج سياسات تقوم على التمييز، بما يؤدي إلى تقييد فرص الحصول على المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصورة غير معقولة ويحول دون تطوير الفلسطينيين بنية تحتية مائية فعالة.
وهذا ما أسفر عن بلوغ متوسط استهلاك الفرد الإسرائيلي أربعة أضعاف متوسط استهلاك الفرد الفلسطيني، ويتزايد هذا التفاوت كثيرا بين بعض مستوطنات إسرائيل في الضفة الغربية وبعض مناطق الضفة الغربية، ليبلغ نحو 20 ضعف، كما يقوم المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية باستخدام مياه تزيد في كميتها عما يستعمله إجمالي السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، آخذا في الاعتبار ما رصدته بعض الدراسات من تساوى متوسط نصيب الفرد من المياه بين الفلسطينيين واليهود قبل عام 1948، والذي بدأ في الاختلال الواضح منذ ترسيم خط الهدنة لعام 1949 وإلى وقتنا الراهن.
إن الاستعراض السابق والإحصاءات المختلفة يظهران بأن استمرار الواقع الراهن ستكون نتيجته مزيد من المعاناة والقهر والخسائر المادية للمواطن الفلسطيني، ما يعتبر ملف المياه موضوع حياة أو موت بالنسبة للشعب الفلسطيني، وهذا الأمر يفترض أن يأخذه المفاوض الفلسطيني بعين الاعتبار لأنه لا يمكن وجود دولة قابلة للحياة دون انتزاع الحقوق المائية كاملة.